اعتبرت أقوى زلزال يضرب المكتب المسير لبلدية أحفير منذ انتخابه
هل تعجل استقالة النائب الأول المفاجئة الداخلية بالإفراج عن قرار عزل الرئيس ؟

تقدم النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لأحفير ، عبد الإله وهاب ، زوال أمس الخميس 19 شتنبر 2013 ، باستقالته الإختيارية بصفة فردية من مهامه الإنتدابية بالمجلس إلى السيد عامل إقليم بركان ، ما يجعلها مقبولة شكلا ومضمونا .
وذكر مصدر مطلع أن استقالة النائب الأول ، مدير أسبوعية الإستقلال والكاتب العام لدار الطالب بأحفير،  تأتي لتدق بقوة ناقوس الخطر ، الذي بات ، وفق منطوق الإستقالة ،  يتهدد مصالح الجماعة جراء سيادة الصراعات والخلافات العلاقات داخل المكتب المسير والأجهزة المساعدة ، و طغيان التسيير البيروقراطي والإرتجالي والعشوائي للمجلس  ، وسوء التدبير المالي والإداري والعمراني للجماعة ، و غياب الحكامة الرشيدة في تدبير شؤونها و إدارة الأزمات والمشاكل والتحديات التي تعترضها، فضلا عماعرفته مشاريعها التنموية من تلاعبات واختلالات في الإنجاز ، وكذا تردي بنياتها التحتية الأساسية بشكل مهول خاصة شبكتي الوادي الحار و الطرق والمساحات الخضراء ، والإستغلال اللامشروع والمفرط لممتلكاتها وآلياتها وتجهيزاتها.
إلى ذلك ، كانت مجموعة مكونة من 13 من أصل 24 عضوا بالمجلس نفسه ، قدمت ، يوم الأربعاء 11/09/2013 ، استقالة جماعية إلى عامل الإقليم احتجاجا على ما وصفته  ( بسوء التسيير والتدبير والتلاعب بمصالح الجماعة ) ، غير أن الأخير رفض الإعلان عن استيلامها بذريعة أن الإستقالة يجب أن توجه إليه بصفة فردية كما تنص مقتضيات المادة 19 من الميثاق الجماعي .
ويرى المهتمون بالشأن المحلي أن استقالة النائب الأول ، فضلا عن كونها أول استقالة جدية في تاريخ جماعة أحفير ، تعد بمثابة صفعة قوية على خذ الرئيس ، بل أشد زلزال يشهده المكتب المسير منذ انتخابه في تاريخ 23 يونيو 2013 ، مشيرين إلى أنها ستعجل ، لا محالة ، بتفعيل قرار عزل الرئيس ، الذي تؤكد ، مصادر مسؤولة في وزارة الداخلية ، أنه جمد لأسباب سياسوية محضة .
ولعل ما سجلته اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية ، التي زارت جماعة أحفير خلال الفترة الممتدة من 24/12/2012 إلى غاية 11/01/2013   ، في حق رئيس المجلس  ، من اختلالات جسيمة على أكثر من مستوى ، علاوة على استقالة 14 عضوا إلى غاية كتابة هته السطور ، وتهديد أعضاء آخرين بالإستقالة ، كفيل بأن يدفع صناع القرار في وزارة الداخلية إلى مراجعة موقفهم السلبي ( .. ) ، الذي لا يخدم سياسة اللامركزية ولا الديمقراطية المحلية ولا التنمية المحلية ، سيما وأن صمتهم على مثل هكذا خروقات خطيرة سيشجع رؤساء آخرين على اتباع خطواتهم ( بتسكين الطاء ) ، لأن الأمر لا يستدعي عقابا إدرايا فحسب بل متابعة قضائية ، نظرا لجسامة الأفعال التي اقترفها الرئيس ، والتي كانت موضوع رسالة الإستفسار الموجهة إليه من طرف وزير الداخلية بتاريخ 29 أبريل 2013 ،  ومن ذلك ، على الخصوص ، تلاعبه المكشوف بمشروع إصلاح وتقوية الطرق من خلال تغيير برمجة الطرق المستهدفة ، وإعفاء المقاولة نائلة الصفقة من جزاءات التأخير ( 120 مليون سنتيم ) ، رغم تجاوزها مدة الإنجاز المحددة في ستة أشهر بأزيد من ثلاث سنوات ، وكذا إخلالها بالمعايير التقنية والفنية أثناء إنجاز طبقتي التسوية والسير بالعديد من الطرق المنجزة .. ، وتوقيعه أمرا بشراء قواديس ( F800 ) بغلاف مالي ناهز 80 مليون سنتيم ، دون دراسة تقنية ومالية واقتصادية واجتماعية ، ودون احترام قواعد الصفقات العمومية ، بالإضافة إلى اقتنائه سيارة فاخرة دونما سلوك مسطرة طلب العروض ، وحصوله على رخصة السكن لفيلته المخالفة لظوابط التعمير ، وتسليمه رخص السكن لبعض المخالفين لقانون التعمير، وتسويته ملفات بناء بقع أرضية بتجزئة الإنبعاث بناء على نظر لجنة محلية فقط  ، ومنحه شهادة التسلم المؤقت للأشغال لصاحب تجزئة سومابرو رغم تراميه على الملك العام . ناهيك عن حصوله باستمرارعلى خدمات ممونيين بعينهم ، وتعمده تجزيء نفقات تتجاوز قيمتها 20 مليون سنتيم إلى العديد من سندات الطلب ، وإنجاز أشغال البناء والإصلاح عن طريق إبرام سندات الطلب ، كأشغال بناء المكاتب الإدارية وإصلاح طريق السعيدية .. ، ومنحه للمكتب الجهوي للماء الصالح للشرب بوجدة شهادة نهاية الأشغال الخاصة بمشروع تجديد قنوات الواد الحار ببعض النقط السوداء داخل المدينة ، بالرغم من عدم اكتمال الأشغال المنجزة ومخالفتها لمقتضيات دفتر التحملات.
فماذا تنتظر وزارة الداخلية كي تتحرك لوضع حد لمسلسل الفساد الإداري والمالي ببلدية أحفير ، عبر تسريع إجراءات الإفراج عن قرار عزل الرئيس ؟
أم أنها الداخلية لا تتدخل من أجل تغيير دار لقمان حتى تتطور بها الأمور إلى ما لا يحمد عقباه ، أو حتى يسيل الدم ، حسب تعبير رجال الحال ؟ المراسل