وجه السيد حمدوني محمد  الحامل لبطاقة التعريف الوطنية  ف 23896 شكاية  لمدير الديوان الملكي ضد شركة العمران / وجدة وفي ما يلي  نص الشكاية

 ==========

“سلام تام بوجود مولانا الإمام المنصور بالله

يشرفني أن أرفع إلى سيادتكم هذا الطلب من أجل إنصافي بخصوص السكن الإقتصادي الذي إقتنيته من شركة العمران بوجدة بتاريخ 1 شتنبر 2010 حسب عقد الوعد بالبيع بثمن قدره 647000.00 درهما لمساحة 182 متر مربع وعند قيامي بجرد طبوغرافي لهذا المسكن ، وجدت به سوى 175 متر مربع عوض 182 متر مربع المسجل في العقود المنجزة من طرف هذه الشركة ، الشيئ الذي يتعارض مع المبلغ المؤدى والمساحة الحقيقية المتعاقد عليها . ومن جهة أخرى لم تكتمل شركة العمران أشغال المرأب للسيارة وإصلاح الشقوق في واجهة المنزل .

وفي هذا الصدد أؤكد لسيادتكم أنني كاتبت هذه الشركة وترددت مرات عديدة على مصالحها دون جدوى بل رفض المسؤولون إستقبالي، وأخبروني أنهم لا يريدون فتح أي نقاش في الموضوع ورددوا دون حياء أمام الملأ ودون أي إعتبار للقانون ولا للإنسانية ولا للمسؤولية المخولة لهم بالعبارات التالية ” روح تشكي فين بغيت ” وصاحب هذه العبارة هو المهندس المدعو ” ك” والذي يملك فيلا في نفس المكان ذات مساحة كبيرة وذات ثلاث واجهات وفيلا في إسم أخته .

كما راسلت وتوجهت مباشرة لدى شركة العمران بالرباط مرتين، ولا زالت دار لقمان على حالها دون جواب من الإدارة المركزية من الرباط وكذلك من شركة العمران بوجدة .

حين ذلك نفذ صبري وتوجهت من جديد لسحب الأوراق الخاصة بالمنزل بمكتب السيد المدير التجاري لهذه الوكالة , حين ذلك فوجئت عندما طلب مني التوقيع على عقد جديد يتضمن مساحة 175 متر مربع دون توضيح أسباب هذا التغيير في العقد . بطبيعة الحال لم أقبل هذا العرض لأنه يخالف القوانين والأعراف ويتنافى مع بعض العقود المبرمة مع أشخاص في نفش التجزئة . وذكرت السيد المدير التجاري أنني أديت مبلغ 647000.00 درهم مقابل 182 متر مربع وليس 175 وأخبرته أن المنزل المجاور لي يتكون من 195 متر مربع في حين دفع فيه صاحبه سوى مبلغ 632500.00 درهم وقلت أنه يجب على شركة العمران أن تتعامل مع المشترين بصفة متساوية دون تمييز بين هذا وذاك واعتبار معايير موحدة . الشيئ الذي أدى إلى إزعاج السيد المدير التجاري حسب رأيه ، لم يقبل أن أحاوره بهذا الأسلوب وطلب مني الخروج من مكتبه قائلا دون حياء ” روح تشكي حتى للملك ” هذا هو بكل أسف سلوك أحد المسؤولين بالعمران بوجدة ، يحاسب طرفا ويتعامل بليونة مع آخرين، على سبيل المثال صاحب الفيلا رقم 216 الذي باعها بمجرد تملكها واستفاد من قطعة أخرى هذه الحالة لها أكثر من دلالة في البيع والشراء في الخفاء وما أكثرهم في تجزئة أخرى .

وللتذكير أنا أبحث فقط عن تحديد قانونية المنزل الذي إقتنيته من العمران لتسجيله بالمحافظة العقارية بوجدة .

ورغم هذه الظروف ، كنت مجبرا من طرف السيد المدير التجاري لأداء المبلغ كاملا دون تسهيلات في الأداء خلافا لمعاملته مع بعض المستفيدين من هذه التجزئة أين المساواة بين المغاربة كما جاء في الدستور وأشير لسياتدكم أنني قمت بتحريات إستنتجت من خلالها عدة خروقات تتنافى مع القوانين ، ذلك أن بعض المحظوظين سلمت لهم المساكن بثمن أقل مما أديته ومساحة أكثر من منزلي . ما هي المعايير المتخذة ؟ لدي ما يفيد أن  أكثر من 25 منزل من الصنف الكبير في المساحة مازال يتردد عليها المدير التجاري وخاصة أيام العطل في سيارة تابعة لهذه الشركة ويتفقد أيضا المنزل رقم 89 الذي هو في إسم أخيه حسب الوثائق . وما خفي أعظم . كل هذا ما يثير الإنتباه ويستلزم التحقيق ويضع علامة إستفهام ؟؟ لكون المستفيدين منها ومن تجزئة السعيدية والنجد 1 والنجد 2 جلهم من أطر شركة العمران رغم الإمكانيات المادية التي يتوفرون عليها وهو ما يطرح السؤال : هل هذه التجزئات خاصة بهم وبأصدقائهم وبذويهم ؟

لهذا أتوجه إليكم من أجل فتح تحقيق في النازلة وإنصافي لتسوية الوضعية القانونية لهذا السكن الإقتصادي المشترى من هذه الشركة مع تكوين لجنة محايدة للتحري في ما سبق وأيضا بتجزئة النجد 2 التي كانت مخصصة لمساحات خضراء ، أصبحت مساكن إستفاد منها المقربون من المدير التجاري وستجدون طيه كل الصور عن هذه التلاعبات ، إضافة إلى هذا أعلنت شركة العمران أنها أنهت الأشغال بتجزئة إسلي 2 لكن الصور طيه تثبت الحقيقة المتعلقة بربط عمود كهربائي لآخر بكابل كبير والذي يشكل خطورة على أبناء الساكنة .

أحيطكم علما أنني متقاعد من مصلحة الأمن الوطني فرق التدخل السريع حيث أفنيت عمري في خدمة وطني العزيز لمدة 40 سنة وإبن مقاوم بالمغرب الشرقي حصلت على وسامين على اليد الكريمة للمغفور له الحسن الثاني رحمه الله ، وعلى يد أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أتقاضى معاشا أعول به أسرتي دون أي دخل إضافي ولم يسبق لي أن إمتلكت أي منزل من العمران أو من جهة أخرى “