لا شك أن ظاهرة الغش من الظواهر المدمرة للمجتمع,وقد يكون الغش في مجالات متعددة في الحياة الانسانية,واينما كان الغش فقد ذمه الله تعالى وتوعد اصحابه بالويل,لما فيه من اضرار جسيمة على المجتمع,وباعتباره سرقة موصوفة لحقوق الغير واختلاسها.

ومن بين ميادين الغش ميادين الامتحانات,فالغش فيها يتخذ عدة طرق واساليب ووسائل بين الطلاب والطالبات,طبعا لا نعمم فهناك الكثيرون من الطلاب من يمقتون هذه الظاهرة,ويشمئزون من ذكرها,الا ان البعض لا زال يتسربل برداء التواكلية,ويتحين الفرص ليبرع في الغش وينجح على حساب  النبلاء.

ولعل من اسباب تفشي هذه الظاهرة هو ضعف الوازع الديني,ورقة الايمان,والاتصاف بالانانية العمياء,وفي بعض الاحيان قلة المراقبة والصرامة فيها,او انعدامها.

وايمانا منها باضرار الغش,فقد نادت الوزارة الوصية بمحاربته بكل انواعه,والضرب على الفاعلين بيد من حديد حتى ياخذ كل ذي حق حقه بطرق سديدة غير ملتوية,

وبناء على ذلك فقد انخرط الجميع في ربوع الوطن لخوض حرب بلا هوادة ضد هذه الظاهرة المشينة,لزجر الغشاشين,وردعهم من الولوغ في حياضه الدنسة,ومستنقعاته الاسنة.

ولم تخرج نيابة تاوريرت عن هذه القاعدة,فقد تصدت  بكل ما لديها من امكانات تحت رئاسة السيد النائب الاقليمي لظاهرة الغش,وعليه فقد اكتشفت عدة خروقات وقف عليها السيد النائب شخصيا,طبعا بتكثيف الجهود مع رؤساء المراكز من السادة المدراء,والسادة المراقبين من مفتشين وموظفين.

كما ان السيد النائب الاقليمي الح في اجتماعاته التي سبقت هذه الامتحانات على ضرورة زجر هذه الظاهرة واجتثاثها من المؤسسات التعليمية,وعدم التسامح معها مهما كانت المبررات,وقد لقيت هذه المبادرة استحسانا من النبلاء من الطلاب والاباء والاولياء.

والنيابة الاقليمية سائرة على نفس النهج مع المحطات الاخرى من الامتحانات الاشهادية,شعارها:لا غش في الامتحانات مصداقا لقوله ص من غشنا فليس منا