لفسح المجال أمام إنجاز استثمارات سابقة بعدما تراكمت اعتماداتها المالية وتزايد عجز الميزانية، صادق مجلس الحكومة٬ المنعقد أول أمس الخميس برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران٬ على مشروع مرسوم رقم 2-13-285 يتعلق بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار المقررة برسم السنة المالية 2013 .
وأوضح بيان تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة  مصطفى الخلفي٬ خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس٬ أن هذا الإجراء يهم مجموع التدابير التي اتخذت من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات الظرفية الاقتصادية الحالية على توازن المالية العمومية٬ وكذا لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية وتحسين برمجة إنجاز اعتمادات الاستثمار وتسريع إنجازها برسم السنة المالية 2013.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع ينص على وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار التي قررت برسم السنة المالية 2013 وذلك عملا بأحكام المادة 45 من القانون التنظيمي للمالية٬ مشيرا إلى هذا الإجراء يأتي بعد آخر سابق اتخذ من قبل رئيس الحكومة  عبد الإله ابن كيران في إطار منشور رقم 6-2013 وجه يوم 25 مارس الماضي.
وذكر أن ذلك المرسوم اقتضى إعطاء الأولوية من أجل تنفيذ اعتمادات الاستثمار المرحلة من السنوات الماضية والتي لم تنجز ورحلت إلى سنة 2013٬ والتي تبلغ 21 مليار درهم حيث أكد منشور رئيس الحكومة آنذاك على ضرورة إعطاء الأولوية في تنفيذ اعتمادات الاستثمار المرحلة.
وأشار إلى أن مجلس الحكومة صادق اليوم على وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار٬ حيث أن هذا الأمر سيتم في إطار مسطرة من أجل تحديد توزيع هذه العملية على مستوى القطاعات الوزارية وذلك بناء على معايير القدرة التدبيرية وحجم الاعتمادات المرحلة من السنوات الماضية وكذا حجم الاعتمادات الجديدة المخولة لكل قطاع.
الاحداث المغربية