دعت المنظمة الديمقراطية للشغل حكومة بنكيران  إلى القيام   » بتأميم » شركة (اتصالات المغرب) بعد أن اشتد التنافس بين كبريات الشركات المتعددة الجنسيات من أجل الحصول على حصة (فيفاندي) فيها  لذلك  طالبت المنظمة الديموقراطية للشغل  الحكومة  بإعمال « السيادة » من أجل إعادة تأميم الشركة أو شراء حصة « فيفاندي » الفرنسية البالغة قيمتها 53 في المئة من رأسمال الشركة.