حول تثبيت أجهزة ضبط المواظبة بالأكاديمية

بداية أتمنى من فريق « وجدة سيتي » أن يقوم بنشر المقالات والتعليقات دون انتقائية وله منا ألف تحية وألف شكر. لقد أثار انتباهي مقال للسيد محمد شركي تناول فيه بعض ردود الأفعال الصادرة عن أطر وموظفي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية إثر قيام هذه الأخيرة، استنادا إلى منشور السيد رئيس الحكومة، إلى اتخاذ بعض الإجراءات الإدارية لضبط مواظبتهم. وما دفعني إلى أن أدلي بدلوي في الموضوع بصفتي إطارا من أطر الأكاديمية، هو تعمد كاتب المقال اختزال ردود أفعال الموظفات والموظفين بالأكاديمية والتي توجت بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 07 فبراير 2013 لمدة ساعة (من الساعة الاشرة إلى الساعة الحادية عشر صباحا) في رفض هؤلاء لعملية ضبط مواظبتهم دون أن يذكر طبيعة الآلية المستعملة أو التي تنوي إدارة الأكاديمية استعمالها لتحقيق هذه العملية وكذا دون أن يتعرض، ولو بعجالة، لمطالب الموظفات والموظفين، وذلك بشكل يدعو للاستغراب.

لذلك أود بالمناسبة أن أقول، تنويرا لكاتب المقال وللأخوات والإخوة العاملين بقطاع التربية بالجهة الشرقية وكافة قراء جريدة « وجدة سيتي »، أن ما جاء في المقال السالف ذكره لا يمت للواقع بصلة، وأقل ما يمكن قوله عنه أنه مجانب للصواب، وأن صاحبه لم يكن بتاتا لا « عاقلا » ولا « كيسا » ولا « موضوعيا وعادلا » في الحكم على أطر الأكاديمية.

فحرصا منهم على ربط الحقوق بالواجبات واحترام القانون والاحتكام إليه، قام أطر الأكاديمية منذ مدة طويلة بتأسيس لجنتين للمؤسسة منضويتان تحت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، وهما على اتصال منذ مدة مع إدارة الأكاديمية لمعالجة بعض القضايا الداخلية؛ وقد سبق للجنتين أن قررتا تنفيذ وقفة احتجاجيةخلال شهر يوليو 2012، وهي الوقفة التي تم إلغاؤها بعد التزام إدارة الأكاديمية بمعالجة بعض مطالب الموظفات والموظفين الآنية.

بعد العطلة الصيفية تواصلت اللقاءات بين اللجنتين المذكورتين وإدارة الأكاديمية للاستمرار في معالجة بعض المشاكل الداخلية التي لا يسمح المقام بذكرها لأنني، كإطار إداري، أعتبر نشرها عبر الصحافة أمرا غير مجدي تماما في ظل وجود قنوات إدارية ونقابية كفيلة بمعالجتها.

وأما الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أغلبية الموظفات والموظفين العاملين بالأكاديميةيوم الخميس 07 فبراير 2013 جاءت في هذا السياق وليست وليدة مناسبة انتقال السيد مدير الأكاديمية كما يمكن أن يظنه السيد شركي، ولا يتعلق بقيام إدارة الأكاديمية بتشديد مراقبة مواظبة الموظفات والموظفات عن طريق التهيئ لنصب كاميرات وأجهزة أخذ البصمات.

لذا فإن كلام السيد شركي عن كون موظفي الأكاديمية اغتنموا فرصة انتقال السيد مدير الأكاديمية من أجل النيل منه مردود عليه من منطلق أن لجنتي المؤسسة السالف ذكرهما تتكونان من أطر الأكاديمية، وأن عددا منهم سبق لهم وأن راسلوا السيد مدير الأكاديمية في أمور تهمهم دون « خوف » أو مركب نقص.

والموضوعية تقتضي أنيسمي السيد شركي الأشياء بمسمياتها ويقول للرأي العام أن الأجهزة التي يتم الإعداد لتثبيتها في بنايات الأكاديمية هي كاميرات ستصور صباح مساء موظفات وموظفي الأكاديمية وآلات تسجل بصماتهم دون أن يتم الإفصاح عن هوية « الأمين » أو « الأمناء » الذين سيتولون الإشراف على هذه الصور والبصمات مما يزيد مخاوف الموظفين خاصة الإناث منهم. وليعلم السيد شركي أن أطر الأكاديمية مستاءة من عدم معالجة أحد مطالبها المتعلق بتحسين ظروف العمل كتوفير المكيفات التي ستكلف حتما إدارة الأكاديمية أقل مما ستكلفه أجهزة المراقبة الجديدة من الناحية المالية، والتي بالمناسبة يتم الإعداد لتنصيبها بسرعة فائقة.

فإذا كانت عملية تنصيب أجهزة مراقبة مواظبة الموظفين والمستخدمين « إجراء مستعمل في البلاد الراقية منذ زمن بعيد » حسب السيد شركي، فليعلم أن « البلاد الراقية » تحرص أشد الحرص على احترام وتكريم مواطنيها عن طريق ربط الحق بالواجب ومحاسبة نفسها قبل محاسبتهم، إذ لا يمكن حتى التفكير في القيام بالمقارنة لوجود هوة سحيقة بين الوضعيتين. وأما عن قانونية وشرعية مراقبة ضبط ومراقبة مواظبة أطر الأكاديمية من طرف هذه الأخيرة، فأظن أن أطر الأكاديمية ليسوا في حاجة إلى من يوضح لهم ذلك على اعتبار أن أغلبهم أطرا إدارية وتكويناتهم في المجالات القانونية والاقتصادية والتدبيرية وكذا التربوية تغنيهم عن طلب الاستشارة القانونية من غيرهم.

أخيرا، ومما لاشك فيه أن من يعارضون تنصيب أجهزة مراقبة بفضاءات الأكاديمية في غياب الحرص والانكباب على معالجة مطالب الموظفات والموظفين ليسوا لا « أصحاب الفز » ولا « من فئة الأشباح » كما يمكن أن يبدو للسيد شركي، وعليه أن يطلع على مضامين الملف المطلبي الذي قدم لإدارة الأكاديمية بتاريخ 16 أبريل 2012 وكذا البيان المشترك الصادر عن لجنتي المؤسسة بالأكاديمية المؤرخ في 30 يناير 2013 حتى يتبين له الخيط الأبيض من الأسود ويتفادى، بالتالي، استهجان ردود أفعال الموظفات والموظفين ظلما وعدوانا؛ و »العاقل » و »الكيس » و »العادل » « في الحكم عن الناس » هو من يتحقق من صحة الأمور والوقائع في جزئياتها ويتريث قليلا قبل الإفصاح عن آرائه والحكم على الناس.