« الطمع طاعون » كما يقول المغاربة… نعم، وحده الطمع يمكن أن يُفسر سلوكا غريبا لدى بعض الأشخاص الذين تقلدوا مناصب المسئولية في قطاعات جد حساسة، حتى تحول الأمر إلى ظاهرة متفشية.  و إلاً كيف نفسَر احتلال مساكن وظيفية تابعة لوزارة التربية الوطنية من قبل مسئولين كبار أُحيلوا على التقاعد ورفضوا تسليم المفاتيح للمسئول الجديد؟ مع العلم أن كل واحد من هؤلاء يتوفر على سكنه الخاص ويستفيد من مداخيل كرائه !  مسئولون سابقون على القطاع بالجهة الشرقية وبمدينة وجدة، وقعوا في هذا المحظور، رغم أنهم ظلوا يُحدثون الناس عن التربية وعن الأخلاق وصيانة الأمانة والإخلاص في أداء الواجب…
من حسنات السيد الوفا وزير التربية الوطنية الحالي أنه نشر هذا الغسيل على موقع الوزارة ليعرف العام والخاص، لنعلم نحن الذين نؤدي الضرائب إلى الدولة مظهرا خفيا من مظاهر الفساد في قطاع التعليم. فساد لا يمكن أن يقع في المساكن التابعة للدرك الملكي مثلا لأنهم يستعملون الصرامة اللازمة مع كل متمرد ويعلمون أن القرارات الزجرية يمكن أن تصلهم من الرباط في وقت قياسي. أما نحن في التعليم، فلم تنفع   كل قرارات المحكمة بالإفراغ مع السيد مدير الأكاديمية السابق، ولا السيد النائب الإقليمي المحال على التقاعد منذ سنين ولا مع ورثته، ولا مع الحارس العام، ولا مع مدير المؤسسة… وحتى لو افترضنا أنهم كانوا مُتعففين وزهاد ومنهمكين في أعمالهم لدرجة أنهم لم يتمكنوا من اقتناء مساكنهم الشخصية ، أو أن راتبهم لا يسمح لهم بأداء واجب الكراء، وهذا من سابع المستحيلات، فماذا نقول في حالة السيدة الوزيرة السابقة نفسها التي رفضت تسليم سكن الدولة بعد انتهاء ولايتها؟  وهي التي كانت لا تتردد في قبول الهدايا والعطايا من المسئولين المحليين لتسكت على فضائحهم؟؟  إن الغنى غنى النفس وإن الطمع يعمي البصيرة !
فها هو الوزير قام بمبادرة جريئة ومُنسجمة مع شعار الحكومة الحالية وهو « محاربة الفساد ». وعلى كل فاعل جمعوي أو حقوقي أو سياسي أو إعلامي نزيه وغيور على أموال الدولة ومصالح المجتمع أن يتحرك لفضح الأسماء الواردة في اللائحة في مدينته أونيابته والاحتجاج على المفسدين بالأساليب المشروعة: وقفات، بيانات، مقاطعة، تنديد… تماما كما تحرك الجميع للتنديد بهفوات الوزير نفسه وزلات لسانه.  لأن محاربة الفساد قضية مجتمع وليست قضية حكومة أو وزير.