لجان وزارة التربية الوطنية بالجهة الشرقية ودور التنسيق الجهوي : نقطة استفهام ؟  

إن ما استحثني على الكتابة في هذا الموضوع هو عدد اللجان التي أطلق عليها اسم لجان وزارية و التي تم تشكيلها على المستوى الجهوي لتتبع تنفيذ التوجيهات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية في مجال تتبع تدبير الزمن المدرسي و مدى احترام مؤسسات التعليم الخاص للقرار الوزاري القاضي بتوقيف العمل بالمذكرة 109، و مسألة الحكامة التي تتأسس على حسن التدبير و الإشراك والتي تبنتها الحكومة الحالية  كنهج لتدبيرالمرفق العمومي  و أفرد لها المخطط الأكاديمي  قطبا مستقلا ، و مضمون دليل التفتيش المقترح من طرف المفتشية العامة  فيما يتعلق بخريطة  مهام  مختلف مستويات التفتيش  و الذي  أكد في مقدمته على الموقع  الاستراتيجي  لهذه الهيئة في منظومة التربية والتكوين ومركزيتها في تطوير الوظائف الأساسية للمدرسة المغربية و تفعيل مقتضيات إصلاح  المنظومةمن جهة أخرى .

نعم هذا الأمر لا شك يمثل وضعية مشكلة تستفز فكر المتتبع للقضايا التربوية  وتدفعه  لطرح  مجموعة من  الأسئلة حتى و إن لم يجد من يجيبه عليها في إطار حوار تأملي داخلي حول الطريقة التي تم بها تدبير أحد أبسط القضايا التي تدخل في صلب اهتمامات المفتش على الصعيد الجهوي  ، و لعل من أبرز هذه الأسئلة التي تفرض نفسها هي : -أليس على مستوى الجهة مفتشين ما عدا هؤلاء الذين يحسبون على رؤوس الأصابع لتشكيل هذه اللجان ؟ -كم من يوم سيلزمهم لتغطية كل تراب الجهة ؟-هل الاقتصار على هذا العدد القليل من المفتشين يأتي تنفيذا لتوجيهات وزارية أم اجتهاد محلي شخصي ؟-هل فكرت الوزارة في العامل الزمني و هي التي جعلت من شعاراتها و أولوياتها إعادة النظر في كيفية تدبير الزمن المدرسي ؟-ألم يكن من الأجدر و الأحكم  ربحا للوقت واختزالا للجهد أن تعمل الوزارة بكافة طاقاتها على مستوى الجهة لمتابعة هذا الموضوع من خلال تنظيم جمع عام جهوي – و الذي لم يعقد للأسف لحد الآن حتى من طرف الأكاديمية – يتم أثناءه تعبئة كافة مفتشي الجهة و الذين يتجاوز عددهم المائة و الستون و إشراكهم في القيام بهذه المهمة التي تدخل في صلب اهتماماتهم تفعيلا لأسس الحكامة ؟

            إن هذه القضية تستدعي استطرادا إثارة  مسألة مدى وعي التنسيق الجهوي للتفتيش باعتباره الحلقة الرئيسية المنوط بها الإشراف على الشأن التربوي في الجهة و العمل على الارتقاء به  من حيث التخطيط والتوجيه و التسيير المالي و الإداري و التربوي و الموارد البشرية من خلال تعبئة باقي مكونات النسق التربوي – إداريين ،مجالس المفتشين ،وباقي الشركاء- على مستوى الجهة  للمساهمة كل من موقعه في تطوير الوظائف الأساسية للمدرسة المغربية .  إن المتتبع لهذا الموضوع يلاحظ دون عناء أن الانتظارية و الركود هما سيدا الموقف لدى هذه البنية الملحقة بالمفتشية العامة للتربية والتكوين و التي يعين أعضاؤها  وفق (المادة 89 من المرسوم رقم   2.02.854  الصادر في 8 ذي الحجة 1423(10 فبراير 2003 ) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية )،إذ أنه باستثناء تنفيذ التعليمات و التوجيهات الآتية من مصادر القرار و التي هي لا شك جزء من المهام التي من المفروض أن تقوم بها هذه البنية ،فهناك و أتمنى أن أكون خاطئا غياب شبه تام لروح  المبادرة و الإبداع اللذين يعدان من الأسس الضرورية لنجاح أي مشروع  تربوي على مستوى  الجهة من خلال المبادرة و التطوع بشكل استباقي في تناول  العديد من الوضعيات المشكل و الإشكاليات ذات الأبعاد المختلفة و محاولة مقاربتها  و تدارسها  لإيجاد الحلول المناسبة لها والارتقاء بها إلى مستوى أفضل   باستنفار جميع الخبرات و الإمكانات المادية و البشرية  المتاحة . و يكفي لنستدل على كل ما ذكرناه أن نتساءل مثلا عن عدد الأيام الدراسية التي تم عقدها على صعيد الجهة من أجل  تشجيع التلاميذ  على القراءة و محاربة العزوف عن هذا الأمر  و المجهودات المبذولة في هذا الإطار( الإجابة ستكون صفر) ، وليس خاف ما للقراءة  من أهمية  في تكوين العقل المستنير الواعي الممنع ضد كل اختراق ،ومن يشكك في أهمية القراءة فعليه أن يبحث في مكانة الشعوب  الأكثر قراءة في العالم  وحينها سيعرف الفائدة، و أيضا عن المجهودات التي تم بذلها  لتدارس المشاكل التربوية والإدارية و عن الأيام  و الندوات التي تم تخصيصها  لهذا الغرض  سواء على الصعيد الإقليمي  أو الجهوي  من أجل وضع تصور استباقي لحلها و عرضه على الوزارة الوصية ، وعن  الأنشطة التي تم تبنيها من أجل تفعيل أداء المفتشيات الجهوية و الإقليمية ، و  الاقتراحات  التدبيرية لتحسين فعاليتها التدخلية في حل المشاكل التربوية التي تؤثر سلبا على  التعلمات ، كعقد أيام دراسية يحضرها مفتشي مختلف الأسلاك  لتدارس مثلا و بشكل تشاركي مسألة تعثر التلاميذ الوافدين من سلك  إلى آخر أو داخل نفس السلك في استعمال اللغة الفرنسية أو الرياضيات … وإيجاد الحلول المناسبة ، و الأمثلة في هذا الإطار كثيرة ، و لكن للأسف لا يُلتفت لها بالرغم من أن هذه البنيات  أنشئت لهذا الغرض نظرا لما تضم من طاقات و تخصصات مختلفة تنتمي  لمختلف الأسلاك . 

 إن الوزارة الوصية على الشأن التربوي مطالبة أكثر مما مضى بإعادة النظر في طريقة اشتغال التنسيق الجهوي وباقي بنيات التفتيش(المجالس الإقليمية و الجهوية) التي جاء بها المخطط الاستعجالي و خصص لإحداث مقرات لها و تجهيز فضاءاتها  اعتمادات ليست بالهينة والتركيز خاصة على الشق المرتبط بالتنسيق في بعده الأفقي و العمودي بين مختلف هذه البنيات  و العمل على تفعيل أدوارها في هذا الإطار بما يضمن تدبيرا تشاركيا  لمختلف القضايا و المشاكل التربوية المرتبطة بالتعلمات و طرق التدريس … و كل  الجوانب المؤثرة فيها .            

حموتي محمد الوسيني