إضافة إلى الماء المعدني تعرف الأجهزة الخاصة بتصفية الماء رواجا كبيرا في وسط فئة من المواطنين رغم ارتفاع ثمنها حيث يصل ثمن الجهاز الواحد إلى 3500 درهم بينما يلتجئ البسطاء من المواطنين إلى البحث عن الماء في أماكن مختلفة كالعين المتواجدة على هامش المدينة من الجهة الشمالية وبعض أبار الحمامات….. .وكل هدا بعد أن حصل إجماع لدى المواطنين أن هده المادة الحيوية أصبحت مصدر خطر على صحتهم  وأكد هدا بعض العاملين بمركز تصفية الدم.وفي السابق كان هدا سببا في عزوف المواطنين عن أداء فواتير الماء مند عدة سنوات خلت .

لقد سبق للتنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار والدفاع عن الخدمات العمومية أن طرحت هدا المشكل على المسؤولين عن شركة توزيع الماء بحضور السلطة المحلية وتم الاتفاق على تلبية هده المطالب وتسوية مشكل الاستخلاص.لكن لاشيء من هدا الشيء حصل وبقيت الأمور على حالها.بعد أحداث 18 مايو 2011 واعتقال منسق التنسيقية بدأت الأمور تتجه نحو المجهول حيث أصبح من الصعب تسوية هدا المشكل. خاصة بعد فشل المجلس البلدي خلال اللقاءات التواصلية التي عقدها مع بعض الجمعيات التي أبانت عن محدوديتها في تاطير المواطنين.لدا فالمكتب الوطني مطالب بتنفيذ الالتزامات التي قطع على نفسه وتحسين جودة منتجوه وفتح باب الحوار مع كل الإطارات التي أبانت في السابق عن قدرتها على تاطير المواطنين بدل استفزاز الساكنة بالانقطاع الشبه يومي للماء خاصة في فصل الصيف ومنع ربط النازل الحديثة التشييد بالربط بالماء الصالح للشرب مما ينعكس سلبا قطاع البناء والدي سيعرف ركودا في حالة عدم تسوية هدا المشكل.الذي بدا يؤرق خاصة المغاربة العاملين بالمهجر .