شرح…ملح (28)

يا وْزير فالصحة مْعوَّل ْعلى خوصصة منظومتو… واش لمواطن سلعة كلها يصبغها باللي واتاتو

–         بقلم محمد عبد الله موساوي –

بداية و حتى لا يفوتني إبداء أسفي كإطار صحي إلى جميع نساء و رجال التعليم الفضلاء الذين لولاهم ما كان للسيد وزير الصحة شرف اعتلاء هرم المنظومة الصحية إذ أعبر عن امتعاضي من المنشور رقم 00.73 بتاريخ 31 مايو 2012 الذي يضيق على الحق الكوني و الدستوري في الصحة لهذه الشريحة و يعتبر استفادتها من الشواهد الطبية غالبا صورية أو على سبيل المجاملة و هو أمر لا يجب على وزارة الصحة ربطه بموظفي التعليم دون غيرهم بانتقائية سلبية، و إن ثبت ذلك يلزم مراقبة و محاسبة الطرف الذي يمنح الشهادة الطبية مع علمه أنها في غير محلها ناهيك عن ضرورة تقنين العمل بها قبل إلقاء اللوم على الآخرين.

من جهة أخرى وعلى إثر الضجة التي أثارها توزيع مشروع مرسوم على أعضاء الحكومة متعلق بإدماج دبلوم التقني المتخصص في إحدى شعب التمريض المسلم من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاص في إطار ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية، و تستند وزارة الصحة في ذلك على المادة 33 من أحكام القانون 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص. قانونيا هذه المادة لا تعني معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التي تنتمي لمؤسسات تكوين الإطارات العليا تبعا لقرار الوزير الأول رقم 1253.95 و ليست تحت وصاية مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل، ما يعد هفوة قانونية خطيرة تذكرني بنظيرتها في المنشور رقم 100 بتاريخ 06 يوليوز 2011، أما عمليا و أخلاقيا فكلنا على دراية بكواليس اشتغال المؤسسات الخاصة و بأن لا مراقبة لوزارة الصحة عليها بخصوص معايير الولوج إليها و بيداغوجية التكوين فيها و قدرة المتخرجين منها على مجابهة العلاجات التمريضية بالشكل الذي يضمن للمواطن الاستفادة و لو نسبيا من الحق في جودة التداوي…

كما تجدر الإشارة في ذات السياق إلى بعض الملاحظات الواجب الوقوف عندها بتمعن :

أولا، مشروع المرسوم هذا قامت بديباجته وزارة الصحة السابقة منذ سنة 2010 و أرسلته آنذاك للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قصد التداول فما السر وراء سكوت هذه الأخيرة على مبادرة معلولة كهذه حتى تفاقمت الأمور ؟!

 ثانيا، إذا كانت النية خلف إدماج دبلومات القطاع الخاص هي سد الخصاص الحاصل على مستوى فئة الممرضين بالمرفق العام فلماذا إذن تم إقصاء سبعين ممرضا خريجا مجازا من الدولة من الوظيفة العمومية برسم هذه السنة، و لماذا لا يتم تعويض الممرضين المتقاعدين المحسوبين بالمئات سنويا، و هل سيأتي الدور على فئة الأطباء بإدماج دبلومات أوكرانيا و روسيا بهدف سد الخصاص ؟!

ثالثا، لماذا تحاول وزارة الصحة الهروب إلى الأمام بمعالجة المشاكل في مراحلها المتقدمة عوض اجتثاثها من مصدرها حيث تغمض أعينها على غياب قانون مزاولة مهنة التمريض و كذا هيئة وطنية مُنتَخَبَة و معادلة دبلوم الممرض المجاز بالسلم العاشر و بالتالي إحداث نظام إجازة ماستر دكتوراه ؟!

رابعا، مشروع المرسوم السالف الذكر هو صنيع الوزارة السابقة فهل مازالت لها أياد طويلة تحرك باستقلالية قرارات و نهج الوزارة الحالية ذات الفاصاد التقدمي الاشتراكي ؟!

رسالتي إلى ممرضات و ممرضي المملكة، إما الحرص و التفاني في الواجب و النضال بعزة ابتغاء للدنيا و الآخرة، أو الفساد و اللامبالاة و العيش بمهانة ابتغاء لدرهم يفنى و مصلحة تزول… قد ظهر الخيط الأبيض من الأسود.

رسالتي إلى السيد وزير الصحة :  » لا تْخَوْصَصْ حتى تْصاوب البيت أو تكْرم صحابو… لا تساوي طرف منك مع البراني ما تعرف الريح اللي جابو ».

و اغفروا زلات و شخدات أخيكم و رفيقكم محمد عبد الله موساوي.