تدليس اتصالات المغرب على المستهلك في غياب منظومة حماية المستهلك

محمد شركي

أصبحت الشكايات المتتالية   من تدليس اتصالات المغرب على المستهلك مجرد صيحات في واد لا أثر لها  في غياب  منظومة حماية المستهلك الذي ينهب ماله ، ويضيع حقه في الصبيب الإلكتروني المستحق مقابل ما يدفعه من  واجب الأداء. فلا أحد  من المسؤولين التفت إلى ظاهرة الفساد في اتصالات المغرب التي  تستغل المستهلك أبشع استغلال عندما  تخفض من سرعة الصبيب الإلكتروني المستحق والمؤدى عنه  إلى النصف دون أن تكلف نفسها إخبار هذا المستهلك ، وكأنها تتعامل مع  قطيع وليس مع  بشر لهم كرامتهم . وعندما تتقاضى اتصالات المغرب  ثمنا مقابل  صبيب  مزعوم  ولا تمكن المستهلك إلا من نصف هذا الصبيب ، فهي  ترفع من سعر الصبيب بطريقة  ماكرة  وخبيثة  وغير مشروعة ، وغير قانونية ، وتبتز المستهلك  جهارا نهارا ، وتدلس عليه ، لأنها تعرف جيدا أن منظومة حماية المستهلك عندنا مجرد شعار فارغ لا وجود له على أرض الواقع . ولم يحصل أن فتحت الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك مراكز لها ، أو وضعت خطوطا هاتفية خضراء  رهن إشارة المستهلكين لاستقبال شكاياتهم خصوصا عندما يتعلق الأمر بالاستهلاك الإلكتروني الذي يتزايد عليه الإقبال بسبب  تردي أحوال المنظومة الإعلامية في المغرب بشكل  فاضح حيث صار المستهلك يطلب المعلومة من الشبكة العنكبوتية  ، وهي معلومة كادت تعدم في وسائل إعلامنا  الرديىء  ، والتي لا زالت تردد أسطواناتها البالية التي تثير السخرية . وأمام إقبال المستهلك المغربي على الشبكة العنكبوتية سنحت الفرصة لاتصالات المغرب للعبث به  وابتزازه بطريقة ماكرة تتمثل في  تخفيض الصبيب دون مراجعة  فواتير الأداء . ومعلوم أن اتصالات المغرب توجد خارج طائلة المراقبة  والمتابعة ، وكأنها  سلطة لا رقابة عليها. وفساد اتصالات المغرب  تم السكوت عنه في زمن رفع شعارات محاربة الفساد ، ولم يتم مساءلة المسؤولين  عن  هذا الفساد تحت قبة البرلمان  أو قبة  المستشارين . ولقد اغتنت  اتصالات المغرب الغنى الفاحش المشابه لغنى أغنياء الحرب ، وتفننت في  أنواع التحايل على المستهلك سواء على مستوى صبيب الهواتف المحمولة ، أو على مستوى  الصبيب الإلكتروني ، حيث لا توجد آلية يطمئن إليها المستهلك لمعرفة إلى أي حد  يحصل على نصيبه الحقيقي  والمستحق من الصبيب  مقابل ما يدفعه من مال  يكسبه عن طريق عرق الجبين

. ومن الغريب  ألا  يحصل إجماع لإدانة  هذا التصرف من اتصالات المغرب في زمن انتشار التواصل الإلكتروني الذي استطاع بواسطته  الشباب زلزلة حتى الأنظمة العاتية التي لم  يخطر ببالها أن  يأتيها الزلزال من الشبكة العنكبوتية بفضل تكتل  أطرافها الذين باتوا يراقبون كل أشكال الفساد  ويفضحونها في حينها  مهما كانت الجهة الممارسة لها . فأين  ما يسمى الفيسيوكيون الذين  يصبحون ويمسون على معرفة سرعة صبيبهم الإلكتروني دون أن يلاحظوا أنهم ضحايا ابتزاز مكشوف من طرف اتصلات المغرب ؟  إن الأمر يقتضي  فضح ممارسة اتصالات المغرب على نطاق واسع من أجل متابعة  ومحاكمة المسؤولين بها عن التدليس ، والعبث بالمستهلك الذي سار ضحية سهلة ولقمة سائغة ينهب ماله بشكل فاضح  ، ويطلع على ذلك دون أن يحرك ساكنا ، وكأنه يستفيد من الصبيب مجانا . وكل ما  يواجه به مسؤولو اتصالات المغرب المحتجين هو قولهم :  » يمكنكم فسخ عقدتكم إن شئتم  » ففسخ العقد صار سهلا وبهذا الشكل  ، فإما أن  يسكت المستهلك عن ابتزازه المكشوف ، وإما أن يفك العقدة في نظر اتصالات المغرب التي لا يوجد من يراقبها أو  يحاسبها  في دولة شعارها المؤسسات والحق والقانون ، وهي شعارات تصك الآذان دون أن يوجد على أرض الواقع ما  يدل على وجود ممارسات تعكس هذه الشعارات مع شديد الأسف . فإلى أن تترجم هذه الشعارات إلى ممارسات سيظل المستهلكون المغاربة كالأيتام في مؤدبة  لئام اتصالات المغرب .