وجدة  :   في اللقاء التواصلي,لوزير الصحة ,البروفسور الوردي ,عضو الديوان السياسي لحزب

التقدم والإشتراكية

في اللقاء التواصلي الذي نظمه حزب التقدم والاشتراكية بوجدة , يوم الجمعة الماضي , 10غشت ساعتين قبل آذان الإفطار, تمكن الرفيق الحسين الوردي وزير الصحة وعضو الديوان السياسي للحزب م. خوخشاني إلى جانبه, بطريقة موفقة , من بسط مرتكزات المخطط الإستراتيجي لعمل الوزارة واستشعار الحضور الذي قارب 100, بمدى أهمية التغييرات والإجراءات الجديدة المطبقة والتي سيتم اتخاذها لتعزيز ثقة المواطن في المنظومة الصحية والاستفادة من خدماتها بشكل أفضل.

لقد استهل البروفسور الوردي مداخلته بتقديم ملاحظات عن وضعية القطاع الصحي ببلادنا, من حيث الميزانية المخصصة له التي لايتم استهلاك إلا 48 منها, ومن حيث موارده البشرية وما يجب أن يكون متوفرا من عاملين نشطين مقارنة مع الجيران وما تقره المنظمة العالمية للصحة, ليبرز الضرورة القصوى الىالقيام بمجهودات إضافية لدعم ما راكمته الدولة من مكتسبات وبلغته من نتائج مشجعة إيجابية يعود أصلها إلى عمل مسئولين سابقين في القطاع, همت البنيات والتجهيزات والأطر العاملة, ومؤكدا على أنه القطاع الذي يجب أن يكون في منأى عن المزايدات السياسية أو السياسوية , حاله يفرض على الجميع إدارة , هيئات ,جمعيات ومواطنين اعتماد مقاربة تشاركية متقدمة قوامها التعاون وتكامل الأدوار في سبيل النهضة الصحية القوية وتزيين مكانة الوطن وتحسين رتبته العالمية وإن كانت الإكراهات الاقتصادية الدولية قائمة بعوائقها.

تروم الخطة الجديدة للإنماء الصحي ببلادنا ,يضيف الرفيق الوزير,ولجعل خدمات القطاع أكثر ولوجا , جودة واستهلاكا,على تنفيذ وتصريف إجراءات بكاملها يصل عددها إلى 55 بعدما تم أجرأة 42 منها فقط, وتصب في اتجاه تمتيع المواطن بحقوق  بالخصوص المتعلقة بالفصل31 من الدستور,وتقديم الأجوبة الشافية والواضحة على  مطالب ,ملاحظات وشعارات لجماهير تفقدت إلى الشوارع في تظاهرات الحراك الاجتماعي , ومن جهة أخرى هي إجراءات لربط التصورات  ومواد البرنامج الحكومي, الذي تمت المصادقة عليه من قبل نواب الأمة ,واختبار جاهزيتها على تسجيل أعلى درجات النجاح وتطعيم فوري لمناعة الصحة والقطاع,في سياق نهج سياسة اللاتمركز والجهوية  والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة و تجعل من العلاج الإستعجالي بمحتواه يتحرك نحو المواطن وليس العكس,وجعل الطب الخصوصي يساهم إلى جانب القطاع العام, في إطار من المنفعة المتبادلة والتعاون والتكامل,  لتغطية الخصاص وتوفيرالمداومة المنظمة المجدية أكثر, بعيدا عن الفلسفة والتدابير المتحكمة في شؤون المقاولة الحرة وعن كل ما من شأنه أن يوحي بمحاولات لبرالية القطاع وخصخصته,منوها بمبادرة الرباط مع القطاع الخاص لإحداث وحدة إستشفائية تعزز بنيات العاصمة, وهي إجراءات , بالإضافة لأخرى, يتم التعامل معها بنوع من التدريج,ستعيد للوزارة امتلاكها لموقعها الإستراتيجي المفروض عليها  في تنمية القطاع وتحسين مؤشرات سلامته ومواطن الإختلالات , موضحا أن نسبة  صرف إعتمادات الوزارة المخصصة لها سنويا كانت تصل 48 % مع العلم أنها ميزانية ضعيفة,لا تتعدى12 % من الميزانيات العامة السابقة للدولة.

وفي سياق ترجمة أهداف هده السياسة, شرع في تعميم نظام المساعدة الطبية- الراميد- الذي انطلقت مناقشته داخل لجنة مختصة منذ سنين , لما كان الرفيق إسماعيل العلوي في الحكومة, وصار العلاج يقدم مجانا في المستشفيات, والعمل على تخفيض نسبة وفيات الأمهات عند الولادة ومجانية الولادة والتحاليل المطلوبة أثنائها وفي حالة وقوع مضاعفات بعدها, كما ستعرف أثمنه أدوية مراجعة بالغة في اتجاه التخفيض, وهي بالمناسبة التي  ذكرفيها الرفيق الوردي  بوجود أثمنه لأدوية جنسية تباع بأثمنة أدوية أصلية ,بعضها بأثمنة مضاعفة وهو ما لايقبله العقل ولا المنطق, ذلك أن صناعة الأدوية الجنيسية ,و في العالم , تهدف إلى جعل الدواء في المتناول وبثمن بسيط , لا أن تقلب القاعدة رأسا على عقب ,وبنوع من الحسرة والأسف تحدث الرفيق عن وضعية مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية, ذلك أن واقعا يستوجب استنفار كل الطاقات وعلى كافة المستويات للشروع في إصلاح ما هو قائم منها وإحداث مستشفيات جديدة بهندسة تستلهم من هندسة نموذجية لمستشفى لإزاري بوجدة ,الذي توشك الأشغال به على نهايتها , وسيجهز بكل التجهيزات , وهي متوفرة الآن قبل موعد افتتاحه.

إن المندوبين الجهويين للصحة , يضيف الوردي,ستفوت لهم صلاحيات كانت ممركزة في يد الوزير,للعب أدوار رئيسية في بلورة وتنفيذ سياسة الوزارة الجهوية للصحة التي يقرها الشركاء المتدخلين من أطر طبية مختلفة ومهني القطاع ونقابات وفعاليات المجتمع المدني وجماعات محلية وسلطات, صلاحيات تشمل حتى التنقلات والتعيينات والقضاء على ظاهرة تكدس الأطر الطبية في بعض الجهات ومشبعة بتخصصات  وأخرى تنعدم فيها , مشددا على  عدم إخضاع إسناد المسؤوليات لاعتبارات غير عادلة تمييزية لاديمقراطية ومضرة بالمستقبل الذي نتوخاه , من قبيل : عضو حزبي له أفضلية عن غير المنتمي, وهدا صاحب وزير أو فلان.

وفي ختام مداخلته المقتضبة , وعد الرفيق الحسين , بحرارة وعد الفارس الشهم, بتجهيز كافة مستشفيات ولمستوصفات المدينة لجعلها قطبا علاجيا في  المستوى , كما أبلغ الحاضرين بقرب افتتاح المستشفى الجامعي , قد يكون في شهر فبراير على أبعد تقدير, ثم فتح الباب لطرح التساؤلات , وهي جميعها, باستثناء تدخل واحد خارج الموضوع,كانت   من النوع الذي لامس معضلات القطاع ومجهوادت الوزارة بأدب واحترام كبيرين للمحاضر. ي معرض رده عن سؤال يتعلق بمستقبل خريجي مراكز التكوين الخاصة للممرضات والممرضين , وهم يعدون بالمئات, أوضح الرفيق الوردي , بأننا نعيش وضعية تناقض مع هؤلاء الأطر الطبية,فالدولة المغربية ترخص لهذه المراكز وتعترف لها بالوظائف التي تقوم بها ولكنها تتغاضى عم مصير خريجها وتتركهم للمصير المجهول في سوق منافسة شرسة بقواعد غير مضبوطة , وأمام الخصاص الذي يشكو منه القطاع العام , لقد أصبح من الضروري فتح نقاش في الموضوع مع وزارة التربية الوطنية ,التعليم العالي , المالية ووزارة الوظيفةالعموميةو تحديث القطاعات لإيجاد الصيغة الملائمة للاستفادة من تكوين هذه الأفواج المتخرجة  من هذه وتوظيفهم لسد الخصاص ولو جزئيا.

ولم يفوت الرفيق الوردي هده  المناسبة لتوجيه الشكر لشغيلة القطاع عن ما تبذله من جليل الأعمال لتلميع صورة الصحة وخدمات القطاع والاعتراف لها بالتفاني في العمل وإخلاصها  وبصواب دفاعها عن كرامتها وتفنيد الشبهات التي تلاحقها ظلما , دون أن ينكر وجود حالات  ناذرة هنا وهناك ,لا تشرف نفسها ولا المهنة الإنسانية الموكولة لها ,  ولا تحترم المريض ولا ذويه وتتجاهل القسم, وهي , يقول الوردي , لا تشكل لوحدها دلائل دامغة لإصدار أحكام قيمة بفساد الجميع.

وجدة.:

عبد المجيد زياش/ كاتب الفرع الإقليمي للحزب      .