مجلس إداري بالجهة الشرقية دون نواب ودون إعلام  ودون كشف عن نتائج التحقيق في  الهدر الذي مس  برامج المخطط الاستعجالي

محمد شركي

على الرأي العام التربوي  وغير التربوي أن يتصور مجلسا إداريا دون حضور نواب الجهة ،ودون تغطية إعلامية تنقل هذا اللقاء ، ودون الكشف عن نتائج التحقيق في  الهدر الذي مس برامج المخطط الاستعجالي. فلقاء بهذه المواصفات يعني  وجود نية  مبيتة مسبقة لإحاطته بالسرية وحجبه عن الرأي العام . فنواب الجهة ـ يا حسرتاه ـ مسؤولون مسؤولية مباشرة ، و من المفروض أن تكون في جعبهم الردود على الاستفسارات والملاحظات المقدمة من طرف أعضاء المجلس الإداري . وغيابهم بدعوى انشغالهم بامتحانات الدورة الاستدراكية  محض ذريعة من أجل إقصائهم  وفرض الوصاية عليهم ، وهو قرار من لدن وزير ينتظر منه كل شيء مخالف للمألوف ، لأنه حريص على أن يعرف بخلاف ما كان عليه غيره . أما غياب التغطية الإعلامية فقد  سجل على الوزير إبان انعقاد المجلس السابق  أنه عندما منع الصحافة يومئذ من الحضور  رحب بهم في المجلس اللاحق ، ويبدو أنه كان يسخر من الصحفيين  فقفط  كقول  التاجر العابث  المشهور لزبنائه :  » لا دين اليوم  ولكن غدا سيكون  »  فكذلك كان قول الوزير :  » لن تحضروا هذا المجلس ، ومرحبا بكم في جلسة يونيو  » . ورجال الصحافة قد حسموا أمرهم أول مرة ،وصرحوا للوزير  عندما  منعوا من حضور اللقاء الأول بأنهم غير معنيين بحضور لقاءاته  ، وهو الذي  خالف من سبقه بمنع تغطية لقاءاته إعلاميا  ليتجنب الشهادات الإعلامية الكاشفة لخرجاته ، والتي لا مبرر لها سوى ممارسة السلطة الوزيرية المهيبة . وأما عدم الكشف عن التحقيق في الهدر المترتب عن مشاريع المخطط الاستعجالي فعبارة عن تمهيد لتمرير فشل هذا المخطط تحت الدف كما مرت كل المخططات الفاشلة من قبل . فما معنى أن يهدر المال العام بشكل غير مسبوق في مشاريع مخطط ناطق بالفشل  في كل مشاريعه ، ولا يكشف النقاب عن ذلك ؟

  لقد كان من المفروض أن تقدم العروض المتعلقة بالنفقات الخاصة بمشاريع المخطط الاستعجالي  بأرقام واضحة ناطقة ، وتستنسخ في مطبوعات توزع على أعضاء المجلس الإداري ، وعلى  وسائل الإعلام لتقوم بنشرها  بدورها بين الناس ليعرف الجميع في دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون ما جري في قطاع التربية  من فشل . وكنا نود  على سبيل المثال سماع كشف الحساب عما تم صرفه على التكوين المستمر الخاص ببيداغوجيا الإدماج  مع تحديد دقيق لأسطر النفقات. وأراهن أن هذا الكشف كان سيثير سخرية عندما  يكشف النقاب  على سبيل المثال أيضا عن نفقات غريبة من قبيل  نفقات متعلقة  بعدد أسطوانات الغاز وحجمه المستعمل في طبخ وجبات هذا التكوين ، وهو حجم كما قلت عنه في إحدى المقالات  السابقة يكفي لتفجير قنبلة عظيمة ، أو لتسعير بركان أو لتسعيرنار جهنم . لقد أهدر مال كثير  من أجل ما يسمى بيداغوجيا الإدماج بمبررات شتى ، وتحت أسطر إنفاق  بعضها  محض وهم  لا وجود له على أرض الواقع ، ومع ذلك  لا تريد الوزارة الكشف عن ذلك مع العلم أن الوزير يوم أوفق بيداغوجيا الإدماج صرح لجريدة الصباح أنه قد وضع يده على ملفات خطيرة تتعلق بالنهب والسلب ، فلما عقب عليه محاوره الصحفي بأن هذا كلام خطير ، كان جوابه أنا أتحمل مسؤولية ما أقول  . فها قد جاءت فرصة المجالس الإدارية بعد نهاية موسم دراسي  تزامن مع نهاية المخطط الاستعجالي ،  وقد انتظر الرأي العام  طويلا  ليكشف السيد الوزير عما تحت يده من ملفات خطيرة لن تكون سوى شواهد إثبات ضد الذين اختلسوا المال العام  بذريعة تغطية التكوين المستمر الخاص ببيداغوجيا الإدماج  و غيره  من برامج المخطط الاستعجالي  التي لا يعرف عنها شيء. كنا نود سماع وضع المسؤولين عن هدر المال العام تحت التحقيق  من  أعلى مسؤول إلى أدنى مسؤول .

فإذا كانت النفقات على بيداغوجيا الإدماج على سبيل المثال  في محلها ،  فعلى الوزير أن يبرر قراره بإيقاف العمل بها ، وهذا سيعني أنه  هو الذي يتحمل مسؤول الهدر ، لأنه أوقف بيداغوجيا أنفق عليها الكثير دون سبب وجيه . ويبدو لي أن  تدبير شأن الوزارة الوصية على الشأن التربوي قد  عاد إلى عهود غابرة ، عهود وزراء  حزب الوزير الذين ابتليت بهم وزارة التربية ، وإليهم ينسب الرأي العام  مسؤولية ضياع   قطاع التربية .  لقدعدنا  من جديد إلى سياسة المقال المناقض للحال ، ولن تقوم لقطاع التربية قائمة مادامت هذه السياسة  موجودة . وأخيرا على الوزير أن يتخلص جملة وتفصيلا من المجالس الإدارية تماما كما تخلص من كل ما لم يوافق مزاجه ، وأن يريح نفسه من الأصوات التي تناقشه ما دام  يضيق ذرعا بها  ، أو يعتبرها مساسا بهيبة وزارته التي  يشترط فيها أن تكون مخيفة  ، ومعتمدة أساليب التهديد والعزل والتوقيف  والوعد والوعيد والويل والثبور وعواقب الأمور .