خبر اعتزام وزير التربية الوطنية إعفاء مديري الأكاديميات ونواب الوزارة بين الترويج والتكذيب

محمد شركي

نشر موقع هسبريس نبأ تكذيب اعتزام وزير التربية الوطنية إعفاء مديري الأكاديميات ونواب الوزارة من مهامهم بعد فترة الامتحانات مباشرة . وأشار مقال نشر على هذا الموقع أن لقاء يوم الإثنين الماضي إنما تعلق بظروف الامتحانات المقبلة ، ولا علاقة له بقضية الإعفاء التي كثر الحديث حولها مؤخرا ، بل  بدأت التكهنات بالتعيينات الجديدة  في الكواليس . وبغض الطرف عن صحة نبأ الإعفاء هذا أو عدمها ، فإن  هذا الأمر يتعلق بعادة  سيئة دأب كل وزير على تكريسها  بحيث لا يكاد يتسلم مهامه حتى تبدأ  سلسلة الإعفاءات  والتعيينات ، وهي عملية مرتبطة ارتباطا كبيرا بالمحسوبية والزبونية  الحزبية المفضوحة ، إذ تتحول وزارة التربية الوطنية إلى ضيعة في ملكية الوزير الذي يقسم مهامها على مناضلي حزبه حتى أن بعض الحالمين بهذه المناصب  بلغ بهم الأمر حتى سلخ جلودهم الحزبية أكثر من مرة رغبة في نصيبهم في ضيعة الوزير مباشرة بعد  تقلده  منصب الوزارة . والوزراء المتعاقبون على هذه الضيعة لا يلقون بالا للهدر  على مستوى الموارد البشرية  حين  يؤثرون مناضلي أحزابهم  على غيرهم ، ويمكنونهم من مهام التدبير على حساب الأطر التي يتم إعفاؤها  بجرة قلم ، أو برنة هاتف  خلوي محمول. ومعلوم أن مديري الأكاديميات والنواب  يتدربون على  التدبير بثمن باهظ  حيث يتعلمون التدبير تعلم الحجامة في رؤوس اليتامى  خلال مدة ليست باليسيرة ، وكان الله في عون هذه الرؤوس قبل أن يتمرس هؤلاء بالتدبير . وما أكثر هفوات وأخطاء المتدربين على التدبير الجهوي والمحلي ، وما أفدح الخسارة أحيانا مقابل استقامة أمرهم  ،ولكنهم  ما يكادون يتجاوزون مرحلة  التدرب إلى مرحلة التمرس  حتى  تأتيهم النكبة كنكبة البرامكة ، فيعفون من مهامهم على حين غرة ، ويسرحون سراحا غير جميل دون مراعاة ما ينال سمعتهم من سوء ، وما أكثر ما  تنال منهم الألسنة ، وما أكثر ما يشاع حولهم من إشاعات ، وما أكثر التهم التي  تلفق لهم لتبرير إعفائهم مع أن هذا الاعفاء لا يعدو رغبة وزير يقرب منه شيعته الحزبية ردا على تقريب سلفه شيعته الحزبية .

ولا يمكن أن يكون وزير التربية الحالي بدعا من الوزراء، لهذا فالمنتظر منه أن  يكون أيضا بارا بشيعته الحزبية  على غرار من سبقه من وزراء ، فيعوض المسؤولين الجهويين والمحليين  بآخرين جدد يبدءون عملية التدرب في رؤوس اليتامى من جديد في انتظار أن  تصير الوزارة إلى طيف حزبي آخر . والأمر الذي لا يحسب له حسابه هو هدر الموارد البشرية  الذي يلحق الوزارة بسبب ثمن تدرب مديري الأكاديميات والنواب الباهظ  على التدبير كما مر بنا،  ثم استبدالهم بغيرهم ليبدءوا تدربهم من جديد وبنفس الثمن الباهظ أيضا ، فتكون الخسارة مزدوجة ، وهي خسارة دربة  المسرحين منهم  المكلفة للوزارة ، وخسارة المغامرين الجدد بهذه الوزارة. ولقد كان من المنتظر مع الدستور الجديد ، والعهد الجديد أن  تستأصل المحسوبية والزبونية الحزبية ، وتحل محلها الكفاءة والخبرة بغض الطرف عن الألوان الحزبية  إلا أنه يبدو أن دار لقمان قدرها ألا تتغير أبدا . فالرأي العام لا يمكن لحد الساعة أن يصدق أو يكذب قضية اعتزام وزير التربية تسريح  أو تعيين مديري الأكاديميات والنواب ، والكل ينتظر أن يقمر كما يقول المثل العامي  ويبين . وسيكون  تعيين مناضلي حزب الوزير  حجة على الزبونية والمحسوبية الحزبية ، وسيكون ذلك مؤشرا على الانحدار والتقهقر في سلم القيم  الأخلاقية . وكل تضييق أو تهديد من شأنه أن  يضطر مديري الأكاديميات أو النواب على التفكير في التخلي عن مناصبهم سيكون فضيحة  تلاحق الوزير  وحزبه  أمام الرأي العام