ندوة تربوية : السياسات التعليمية… إلى أين؟

 نظمت نقابة مفتشي التعليم بالجهة الشرقية بشراكة مع  الفدرالية الديمقراطية  للشغل يوم الأحد 29 أبريل 2012 بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية بوجدة انطلاقا من الساعة الرابعة زوالا ندوة تحت عنوان :

السياسات التعليمية…. إلى أين؟

و قد أثث فضاء هذه الندوة ثلة من المفتشين والأساتذة الجامعيين حيث  كانت البداية مع العرض القيم للأستاذ محمد المقدم مفتش المصالح المالية و المادية استعرض من خلاله تاريخ الإصلاحات التربوية بالمغرب مند فجر الاستقلال، سياقها و أسباب فشلها : تكوين أول لجنة رسمية لإصلاح التعليم (1957 )، تشكيل اللجنة العليا لإصلاح التعليم (1958)، تنظيم مناظرة خاصة بقضايا التعليم عرفت بمناظرة المعمورة(1964 )، مشروع إصلاح التعليم  أيام التربية الوطنية بإفران ) 1980) تشكيل اللجنة الوطنية المختصة بقضايا التعليم (1994)، تشكيل لجنة وطنية تتكون من 34 شخصية تمثل مختلف الهيئات السياسية والخبراء برئاسة مستشار صاحب الجلالة السيد مزيان بلفقيه (1999 )؛ بهدف وضع ميثاق وطني للتربية والتكوين.

كما أكد  السيد المحاضر على أن تاريخ الإصلاحات بالمغرب ( أهمها الميثاق الوطني للتربية و التكوين الذي توافق عليه جميع المغاربة و أخرها البرنامج الإستعجالي 2009/2012 )  هو تاريخ أزمة بامتياز، فالسياسات التعليمية المتعاقبة فشلت في إنجاز مشروع وطني حول المدرسة المغربية.

 تلا ذلك عرض الأستاذ بصراوي من الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بفاس حيث تحدث عن فشل أجرأة الميثاق الوطني للتربية و التكوين و الذي – في نظره – أعطى الكثير من التفاصيل و التزم بأرقام و مؤشرات عجزت المنظومة على تحقيقها. فقد اعتبر المحاضر أن  المشكل في فشل الميثاق هو مشكل تقنيي و مالي و على هذا الأساس يضيف الأستاذ بصراوي جاء تقرير المجلس الأعلى للتعليم فينهاية عشرية التربية و التعليم ليعلن فشل تنزيل الميثاق الوطني للتربية و التكوين نتيجة  تضافرخمس اختلالات أساسية :

1 . إشكالية الحكامة على مختلف المستويات .

2 . انخراط المدرسين في مزاولة المهنة في ظروف صعبة .

3 . نموذج بيداغوجي أمام صعوبة الملاءمة والتطبيق .

4 . إشكالية تعبئة الموارد المالية وتوزيعها .

5 .ضعف التعبئة حول إعادة الاعتبار للمدرسة المغربية .

أما فيما يخص البرنامج الإستعجالى و نحن على مشارف نهاية السنة الثالثة من أجرأته و الذي اعتبر من طرف المسؤولين عن القرار التربوي كنفس جديد للإصلاح، ، فقد أكد الأستاذ المحاضر على أنه و على الرغم من أهمية بعض المقاربات المعتمدة في تنزيله كالمقاربة بالمشروع و مقاربة التدبير بالنتائج ، فقد غابت مسالة تحديد الأولويات و تشتت الجهود البشرية و المالية المبذولة في معالجة مجموعة من الإشكاليات التربوية الأفقية.

بعدها أعطيت الكلمة للأستاذ محمد الشركي مفتش اللغة العربية و الذي استهل عرضه بدراسة لغوية و بلاغية للسؤال موضوع الندوة: السياسات التعليمية…. إلى أين؟ حيث أتحف الحاضرين بأسلوبه الشيق بمعلومات حول  أسلوب الاستفهام وأدواته  حيث قال أنها أدوات مبهمة تستعمل في طلب الفهم بالشيء ، والعلم به  و عرج على  معاني أدوات الاستفهام  و خصوصا المتعلقة بالسؤال موضوع الندوة.

ثم انتقل المحاضر إلى الكلام عن الفلسفة التعليمية التي تقوم بعملية الاختيار والانتقاء، والفحص والمراجعة للأفكار والمفاهيم السائدة في المجتمع؛ تم عرج على فلسفة الإصلاح التربوي كما حاول الإجابة على السؤال موضوع الندوة و خلص إلى أن الجواب عن هدا السؤال يبقى مفتوحا كل يجيب عليه انطلاقا من الزاوية التي يرى منها الموضوع.

من جانبه أكد الأستاذ الهبري أستاذ المالية بجامعة محمد الأول بوجدة  على أن الجواب على السؤال موضوع الندوة :السياسات التعليمية…. إلى أين؟ هو جواب سياسي و ليس بيداغوجي لأن السياسات التعليمية مرتبطة بالمشروع المجتمعي و بالاختيارات السياسية السائدة، حيث لا يمكننا – يقول السيد المحاضر- أن نتكلم عن إصلاح تربوي في غياب إرادة سياسية حقيقية. كما أضاف الأستاذ المحاضر أن الاعتناء بالعنصر البشري عبر إعادة الاعتبار له و تحفيزه ماديا و معنويا  يشكل المدخل الأساسي لأي إصلاح تربوي.

 و بعد ذلك أعطيت الكلمة لمجموعة من الحاضرين انصبت مداخلاتهم على مناقشة مضامين العروض المقدمة حيث اختلفت و تنوعت التدخلات : فمنهم من قال أن أزمة السياسات التعليمية في المغرب هي أزمة حكامة ، فالإصلاحات المتواترة افتقدت لرؤية الإستراتيجية و لإشراك كافة الفاعلين و المعنيين بالشأن التعليمي في اتخاذ القرار التربوي، كما انه تم تغيب ثقافة التقييم و التتبع و آليات المحاسبة و المساءلة.

 و منهم من أرجع فشل الإصلاحات التربوية إلى عوامل ذاتية مرتبط  بضعف انخراط و تعبئة بالفاعلين التربويين المباشرين في سيرورة الإصلاح و أخرى موضوعية متصلة بالسياقات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي مرت بها بلادنا.

و آخرون اعتبروا أن مقاربة سؤال: السياسات التعليمية…. إلى أين؟ يقتضي منا اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد و المستويات تستدعي استحضار كافة التمفصلات العلائقية داخل و خارج منظومتنا التربوية.

و في الأخير عقب الأساتذة المحاضرون على المداخلات و شكروا كل من ساهم في تنظيم هذه الندوة  التربوية المهمة.

 
عبد الغفور العلام