النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام
المكتب الإقليمي جرادة

01/12 بيان

تشكل الإنتقالات حافزا كبيرا و موعدا سنويا يتطلع الأطباء إليه لتحسين وضعيتهم و اختيار مناصب أحسن، كل حسب معاييره الخاصة، لكنها أصبحت هاجسا يؤرق مضجع الأطباء بعد جملة التعديلات التي أدخلتها وزارة الصحة على مذكرة الإنتقالات خلال سنة 2011 فحولتها من مكسب إلى نقمة.

لعل اشتراط التعويض في الانتقالات من الشروط المجحفة التي جعلت من الحركة الإنتقالية مجرد قاعة إنتظار و من المستفيدين متضررين ينتظرون من قد يأتي لتعويضهم و قد لا يأتي و بذلك أفرغت هذه الحركة من أهدافها ؛ و نحن و إن كنا لا نتنكر لمواطنينا من حقهم في استمرارية العلاجات و الخدمات الطبية فإننا في نفس الوقت نصر على إحترام الجانب الإجتماعي و النفسي للأطباء المستفيدين الذين احترموا جميع شروط الترشح النزيهة للمشاركة في هذه الإنتقالات بل إن منهم من تم إقصاؤه من المشاركة رغم استيفائه جميع الشروط ، و في الجانب الآخر تواترت الإنتقالات المشبوهة خارج أي إطار قانوني.

إن ربط تعويض الأطباء المنتقلين بتنظيم مباراة إدماج وفق الشروط الحالية مسألة وهمية، فباعتراف وزارة الصحة أنها فتحت مبارتين لتوظيف 850 طبيبا سنة 2010 لم يلتحق منهم سوى 166 ؛ كما أن سابقة التعيينات بإقليم جرادة خلال شهر يناير 2011 أكدت أن المناصب المفتوحة لا تساهم دائما في حل المشاكل محليا بل تدفع إلى مزيد من الإحتقان و التذمر في صفوف الأطباء.

وفي هذا السياق لا يفوتنا التذكير بسوء توزيع الأطباء على مستوى إقليم جرادة حيث نجد أن المركز الصحي الحضري عين بني مطهر يتوفر على طبيبين علما أن الساكنة المستهدفة تتجاوز 20000 نسمة بالإضافة إلى الإلزامية بدور الولادة مقارنة مع مراكز صحية أخرى تغطي حوالي 4000 نسمة و تتوفر كذلك على طبيبين ، و نتيجة لذلك فإن أعداد حالات الفحص اليومية في المركز الصحي الحضري عين بني مطهر تبلغ مستويات قصوى مما يطيل وقت الإنتظار للمواطنين بهذا المركز و يحول دون خدمتهم في ظروف إنسانية.لقد سبق لنا أن لفتنا الإنتباه إلى الوضعية المقلقة بهذا المركزالصحي قبل حادثة التهجم على موظفيه يوم 13 دجنبر 2011 ،لكن غياب أي إرادة إصلاح محلية جعلت الأمور تتفاقم و تبقى مفتوحة على مستقبل مجهول.

لم يعد من المسموح التعامل مع ملف حساس كملف التعيينات و الانتقالات دون القيام بمراجعة شمولية لتحديد أسباب نفور الأطباء المتخرجين الجدد من الاندماج في وزارة الصحة و الوقوف على مكامن الخلل في تدبير الموارد البشرية. هذه المراجعة التي ستجمع آراء جميع المتدخلين من نقابات و إدارة مركزية يجب أن تتم في ظروف هادئة، لا يمكن أن تتوفر إلا بحل جميع ملفات الإنتقال العالقة بصفة نهائية قبل الشروع في مناقشة قانون انتقالات يحل محل المذكرة التي إهترئت من فرط التعديلات و الترقيعات التي أدخلت عليها.

و أخيرا يحذر المكتب المحلي من مغبة الإجهاز المقصود على مكاسب الحركة الإنتقالية و يؤكد على مساندته منخرطيه من أجل الإستفادة من انتقالاتهم دون قيد أو شرط، و يحمل الإدارة المحلية و المركزية مسؤولية الفشل الذريع لتدبير ملف الموارد البشرية ، و يهيب بجميع الأطباء الإلتفاف حول نقابتهم المستقلة و المناضلة.

و عاشت النقابة المستقلة صامدة موحدة و مناضلة
المكتب المحلي بجرادة
14 يناير 2012