وجدة:ادريس العولة
أقدمت السلطات المحلية خلال الأسبوع الماضي بوجدة، على إغلاق أحد الأفرنة التقليدية الموجودة بشارع المنصور الذهبي لكونه لا يتوفر على رخصة قانونية من طرف الجهات المعنية تسمح له بمزاولة نشاطه التجاري ،وما يخلفه ذلك النشاط من أضرار صحية بالسكان القاطنين بمحيط هذا الفرن
بعد تقديم مجموعة من الشكايات للجهات المعنية بالأمر من قبل الأطراف المتضررة ،الأمر الذي دفع بها الحضور إلى عين المكان ممثلة في السلطة المحلية  ،ورئيس اللجنة لتنفيذ القرار رقم 49المؤرخ في 27-6-2011الصادر عن الجماعة الحضرية لوجدة قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وباقي أعضائها  إضافة إلى مجموعة من قاطنة الحي والأطراف المتضررة من الفرن موضوع الإغلاق ،حيث تم وضع وإلصاق لافتة تبرر دواعي وأسباب هذا  الإغلاق،الذي تم فيه تغيير الأقفال القديمة لباب الفرن  بأخرى جديدة ،أعدت خصيصا لهذا الغرض
ومباشرة بعد انسحاب اللجنة وانتهاء مهمتها عمد صاحب الفرن و في تحد سافر للقانون إلى تمزيق اليافطة وكسر الأقفال واستمر في مزاولة نشاطه بطريقة اعتيادية ،رغم عدم  توفره على رخصة إدارية من لدن الجهات المعنية تسمح له بمزاولة نشاطه ،وتطبيق عليه القرارات والقوانين الجاري بها العمل بهذا الخصوص تمثلت  في إغلاق الفرن بصفة نهائية ، وقد خلف هذا التصرف الصادر عن صاحب الفرن،استياء عميقا لدى الأطراف المتضررة لوجوده بالقرب من الساكنة،وما يترتب عن ذلك من أضرار صحية من جراء  الأدخنة المتصاعدة والمنبعثة من هذا الفرن وما تسببه من اختناق للساكنة ولا سيما الأطفال منهم حيث يتم الاعتماد على استعمال بقايا الحطب ومخلفات النجارة الخشبية وغيرها من المواد التي لها تأثير سلبي على صحة المواطنين
وتساءلت الجهات المتضررة عن الجهة التي تحمي هذا الشخص التي تحدى الجميع بما فيها السلطات المحلية والمنتخبة ،وتحدى كذلك قوانيين وقرارات صادرة عن جهة رسمية مما اعتبرته الجهة المتضررة خرقا سافرا للقانون الذي يعلى ولا يعلى عليه   ،في وقت تصرخ وتتعالى  فيه الأصوات  منددة بالفساد ومطالبة بإسقاط رموزه،وتطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان وصيانة كرامته ، كما جاء على لسان أحد المتضررين من العملية