خرجت علينا وزارة الصحة بتاريخ 30 مارس 2011 بالتعديل رقم 3 للدورية رقم 25 الصادرة بتاريخ 14 أبريل 2008 المنظمة لحركة الإنتقالات للأطباء و الممرضين، و لعل أهم ما جاء به هذا التعديل هو الشرط المجحف القاضي بتخصيص 40% فقط من عدد المناصب المفتوحة لحركة الإنتقالات و تخصيص باقي المناصب المفتوحة للتوظيفات و التعيينات المباشرة

و كنتيجة حتمية، انتفضت الشغيلة الصحية بمختلف تلاوينها و انتمائاتها النقابية و قاطعت إجراء حركة الإنتقالات المحلية التي تمثل المرحلة الأولى من الحركة الإنتقالية التي تم تأجيلها مرتين قبل أن تتدارك الوزارة الوصية الأمر و تصدر تحيينا لهذه الدورية بتاريخ 13 مايو2011 ينص على الإحتفاظ بمبدأ تخصيص جميع المناصب المفتوحة للإنتقالات وفق شروط أهمها إشتراط التعويض بالنسبة للأطباء

و سنعرض في هذا المقال مجموعة نواقص تشوب هذه الدورية المنظمة لحركة الإنتقالات بوزارة الصحة و التي يتم تعديلها سنويا

 يشترط للمشاركة في الحركة الإنتقالية التوفر على أقدمية سنة واحدة على الأقل من العمل في مكان التعيين الحالي تحتسب ابتداء من تاريخ التعيين فيه إلى غاية 31 يوليو من السنة التي تجرى فيها الحركة الإنتقالية : تاريخ 31 يوليوز لاحتساب سنوات الأقدمية يستثني احتساب سنة بالنسبة للموظفين المعينين بعد هذا التاريخ في سنة معينة ؛ مما يعني أن موظفا معينا في شهر شتنبر 2008 لن يتمكن من المشاركة في حركة الانتقالات سنة 2009 و عليه أن ينتظر 31 يوليوز 2010 ليتم احتساب سنة كاملة له من الأقدمية و يتساوى في هذه السنة مع موظف آخر عين سنة 2009 قبل 31 يوليوز ، هذا مع اعتبار ان الموظف المعين في   2009 قبل  31 يوليوزفي منطقة قروية يمكن ان يتجاوز الموظف المعين في 2008 بعد 31 يوليوز في منطقة حضرية

 الإنتقالات بصفة آلية : كل موظف قضى سنتين أو أكثر بالمنطقة 5 أو 6 يمكن طلب نقله إلى المنطقة 4 بصفة آلية و كل موظف قضى أربع سنوات أو أكثر بالمنطقة 5 أو 6 يمكنه طلب نقله إلى المنطقة 3 بصفة آلية : نلاحظ عدم تفعيل هذه الإنتقالات مطلقا

الانتقالات من مقرات العمل الصعب تزويدها بالموارد البشرية : نص التعديل رقم 3 لمذكرة الانتقالات على أن مدة التعيين في هذه المناصب محددة في سنة واحدة و كل موظف معين بهذه المناطق يمكنه طلب نقله بصفة آلية إلى المنطقة 2 فما فوق (3،4،5 أو 6) لكنها حصرت تطبيق هذه النقطة في الموظفين الذين التحقوا بالعمل بهذه المقرات ابتداء من تاريخ نشر التعديل رقم 2 بتاريخ 09 أبريل 2010 ناسية أو متناسية أن هناك أطباء و ممرضين عينوا بها قبل هذا التاريخ و قضوا بها أكثر من سنة و لن يكون من حقهم أن يستفيدوا من هذه الانتقالات و تم التأكيد على هذا الحيف بالمذكرة الخاصة بانتقالات الموظفين من مقرات العمل الصعب تزويدها بالموراد البشرية الصادرة حديثا بدون تاريخ

الانتقالات للالتحاق بالزوج: إن تلبية 180 طلب التحاق بالزوج على الصعيد الوطني من مجموع الطلبات و التي تشمل جميع فئات الموظفين يعتبر حيفا كبيرا إذا ما نسبناه إلى العدد الإجمالي التقريبي لموظفي وزارة الصحة : 10000 طبيب، 28000 ممرض بالإضافة إلى الإداريين و الأعوان كما أن اشتراط التعويض لهذه الانتقالات يرفع عنها طابعها الاستثنائي الاجتماعي سيما وأنها آخر مراحل حركة الانتقالات حيث تتم خلال شهر شتنبر أو أكتوبر

اشتراط التعويض للانتقال: هذا الشرط الذي يعتبر حقا أريد به باطل ، و ذلك عبر إخفاء فشل سياسة الوزارة الوصية في إدماج أطباء جدد في منظومة الصحة العمومية و تحميل مسؤولية هذا الفشل للأطباء القدامى الراغبين أو الحاصلين فعلا على منصب في حركة الانتقالات بعد سنوات قضوها في خدمة المواطنين في مناطق نائية. فهل يستسيغ عاقل مثلا أن طبيبة من تاوريرت لن تنتقل إلى سيدي قاسم ، لأن معوضها طبيب دبدو لم يعوضه طبيب أولاد غزيل مندوبية جرادة الذي ينتظر أن يعوضه طبيب عبو لكحل مندوبية فكيك الذي لا يجد طبيبا ليعوضه؟

عمر بوكنانة ، طبيب عام مندوبية جرادة