مما لا شك فيه ان الحراك الذي تعرفه بلدية جرادة وصلت اصداؤه الى القاصي والداني والكل اصبح يسلم بان ازمة ما تطبع العلاقة القائمة بين موظفي واعوان البلدية من جهة ورئيس المجلس البلدي والكاتب العام للبلدية من جهة اخرى . ولقد كان اللقاء التواصلي – الذي اطلعت عليه عبر الانترنيت – والذي تم تنظيمه ببهو البلدية فرصة لمناقشة بعض ما يجري مع « فعاليات المدينة  » وكل الاطياف التنظيمية نقابيا ،جمعويا وسياسيا. كما اطلعت من خلال الشبكة العنكبوتية على بعض المواقف التي اعتبرت تضامنية مع « معركة الشغيلة بالبلدية » . ولعل اهم ما اثار انتباهي في ظل هذا الحراك ، ما اعتبره الاخ الممثل لبلدية جرسيف السيد سليمان قلعي كون بعض الاقلام المأجورة تحاول التشويش على نضالات البلدية بمقالات مشبوهة ضمن الانترنيت ، وحيث اعتبر نفسي وفي حدود ما اعرف ، كوني الشخص الذي نشر على احد المواقع بعض المواضيع حول ما يجري كان اهمها مقال « الى اخواني ببلدية جرادة » و مقال « فضيحة موظفي بلدية جرادة » ، فان الاخ الكريم اذا كان يقصدني انا فانا مع احترامي لوجهة نظره ، اعتبره خاطئا ومتماديا في الخطأ ، لكوني اولا اعتبر فعلا كتابتي مأجورة ولكن ليس بالمعنى الذي قصده الاخ سليمان اي مدفوع الاجر بل عليه الاجر والثواب لان ما يحدث بالبلدية اعتبره فعلا كارثة وجب التنبيه لمخاطرها في ظل حراك لم يراعي مصلحة المدينة. هذا الامر مع كامل الاسف ، انساقت وراءه « فعاليات المدينة  » التي يبدو انها تجهل مضامين النصوص التي خلقت كل هذا النقاش وهذه الزوبعة. فالبلدية شهدت قبل هذه الفترة وبالضبط في اكتوبر من السنة الماضية ونونبر احتجاجات على نفس التعويض توج بعقد لقاءات لم تفلح في احتواء الازمة ، وكتبت وقتها مقالا على الشبكة بعنوان « رسالة الى موظفي بلدية جرادة » بتوقيع ابو انور . واوضحت مضامين قرار وزير الداخلية ودوريته في الموضوع .

لقد اختلفت مع الاخوة في البلدية في كون التعويض لا يقصد به التعميم ، ولقد توافقت كل المركزيات التي شاركت ضمن جولات الحوار الاجتماعي على ضرورة توسيع قاعدة المستفيدين من التعويض وبالفعل اتى قرار وزير الداخلية بالجديد عبر توسيع وعاء اصناف الموظفين والاعوان المستفيدين الى 22 صنفا . ولعل « صنف الارشيف » هو الذي خلق هذا الحراك ، وتاتي في هذا السياق دورية عدد 38 بتاريخ 25 مارس 2008 لتوضح ان الامر يتعلق بالموظفين الذين يكون عملهم « الرئيسي » هو الممارسة بالارشيف. بل و تجانب الدورية فكرة التعميم باقصاء الاطر المرتبة في السلم 10 و 11 من الاستفادة ، ولا اعرف رأي وزارة الداخلية بخصوص الاستثناء الذي تعرفه بلدية جرسيف . قد يتسائل سائل من خلال كل هذا وما شئنك انت اذا تم التعميم ، هل ستؤدي المبالغ من جيبك ، هل سيثيبك رئيس البلدية على هذا الامر ، هل سترضى عنك السلطة بهذا الموقف . وهنا مربط الفرس ، فمن العيب في تقديري اخضاع النصوص لهذا التأويل والتعامل مع القضية بهكذا مواقف ، الامر يتعلق بمال عام وسبق وان ادرجت ضمن مقال سابق نسبة تحويل الاموال العامة detournement de fonds ومدى تاثيرها على الناتج الخام الذي له بدوره تاثير على سلم التوظيف، اعرف جل موظفي البلدية و احترمهم برغم الاختلاف ، ولكن ان تضيع مصالح المدينة على هذا النحو فهو ما لا يقبل ولو يكون صوتي هو النشاز والوحيد في المدينة الذي يقول اللهم ان هذا منكر . انا مقتنع ان اغلب الموظفين لم يقرؤوا قرار ودورية الوزير وحتى اذا قرؤوهما اعطوهما تفسيرا مغايرا يستجيب لرغبتهم في الحصول على اجر زائد مهما كان الامر، والذي يؤسفني فعلا هو عدم استيعاب « فعاليات المدينة » لخطورة الامر ، فانا احيي الاطارات التي تتضامن مع معارك ونضالات الشغيلة ولكن ليس بمنطق التضامن العاطفي والحماسي ، صحيح ان بعض الموظفين والاعوان يستحقون هذا التعويض بل ويستحقون اكثر من نسبته التي تقف عند حدود 30% من الراتب الاساسي ، ولكن ليس كل الموظفين ، بل من الاعوان من يتقاضى التعويض ويشتغل بالمستودع البلدي و انقطع عن العمل بدعوى التضامن …

لقد كانت النتيجة من هذا الحراك ، تعطيل لمصالح البلدية ، وتفويت لمداخيل مهمة ، وفرز لسلوكيات اقل ما يقال عنها « خبيثة » من خلال موظفين اصبحوا يقضون بعض اغراض الناس بالمقاهي ، و انتشار لفوضى في التعمير و لتسيب في الاسواق ولحالات من الانفلات ببهو البلدية كان اخرها تنظيم اللقاء التواصلي ببهو البلدية في وقت لم تتحمل اية جهة سياسية مسؤولية تنظيم لقاء لتوضيح ما يجري . فاستبيحت البلدية ، و تحولت الى ساحة و لا حياة لمن تخاطب . هذا الامر ايها الاخوة لا يجب ان يخفي بعض الحقائق حتى لا يتم اعطاء المقال حمولة خاطئة ، وهي ان السيد رئيس البلدية فعلا البلدية اكبر منه ولا يستطيع تسييرها ، و ان ما تسمونه ب »البلطجية » فعلا اناس دخلاء على البلدية وهو خطأ تمت به معالجة اخطائكم ، و ان السلطة المحلية في شخص الباشا لم تكن في مستوى المرحلة على الاقل لاقتراح المشكل كنقطة ضمن جدول اعمال المجلس لنعرف موقف المجلس ككل مما يجري وهي امكانية واردة بالميثاق الجماعي ، كما لا اعرف موقف السلطات الاقليمية التي حسب افادة بعض المحتجين الذين استقبلهم عامل الاقليم صرحت بان لجنة تفتيش ستحل بالبلدية. والله العظيم الذي لا يشهد على النوايا إلا هو ، ليس قصدي الاساءة الى احد ، ولكن يؤسفني ما آلت اليه الامور ببلديتنا التي لم تعد تعكس صورة جرادة ديال زمان ، والمجتمع المدني يبدو انه غير مؤهل لقيادة السفينة ، واتمنى ان يتدارك الجميع الموقف قبل فوات الاوان ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ، مع الاعتذار إذا اخطأت في حق احد ، اللهم فاشهد اني قد بلغت .