تعيش مدينة وجدة يوميا على وقع أسواقها  المتناسلة ،والتي تتميز بالفوضى والانتصاب العشوائي، وغياب الأمن والمصالح البلدية والمراقبة الاقتصادية، بالإضافة إلى تصرفات بعض المواطنين، من متسوقين وتجار، الذين أظهروا بعد 20 فبراير سلوكيات غير مألوفة ،تنم عن جهل وقلة وعي، أساءت للتحول الديمقراطي والربيع العربي ، واستغلوا انشغال الأمن بالزيارة الملكية الاستغلال الأسوأ ،ووظفوه لخدمة مصالحهم الشخصية الضيقة ،تحت عنوان الحرية والديمقراطية. وتعمد الكثير من التجار والباعة المتجولين الانتصاب الفوضوي، وعرض بضائعهم في الطرقات العامة وعلى الأرصفة ووسط المفترقات وأمام مداخل المؤسسات والمرافق العامة، فتعطلت مصالح المواطنين، وحدثت حالة من الإرباك والفوضى وتوثرت الأعصاب ،وهاجر اللصوص والمجرمين أحياءهم ، وزحفوا على هذه الأسواق للاستفادة من  » السيبة » التي عرفتها وتعرفها المدينة ، مساهمين في فبركة الاختناقات باعتبارها  إحدى وسائل إنتاجهم…، لقد « خدمني » أحد اللصوص الخائبين، وسرق مني محفظة نقودي التي ورثها عن المرحومة عمتي، كانت محفظة كبيرة الحجم، فارغة المضمون، ما عدا درهم أجرب، كان مخصصا لحارس السيارة…إنه لص مبتدئ أو سيئ الحظ، لأن الأغنياء يظهرون من ملامحهم وهيأتهم والفقراء كذلك… لقد اختنقت حركة المرور، وساهم أصحاب السيارات مرغمين مساهمة كبيرة في الفوضى السائدة في الأسواق بعدم احترامهم لقواعد المرور، فاكتسحت السيارات الأرصفة، وتم ركنها في وسط الطرقات العامة أو حتى في المناطق الخضراء وعلى المفترقات المعشبة،وأصبح الداخل إلى مدينة وجدة مفقود والخارج  من ملتقى سوق مليلية ومقهى البدوي مولود. لم يعد سكان المدينة يعرفون مدينتهم، وأصبح الراغب في التسوق، إما أن يبكر بعد صلاة الفجر، أو يرسل حريمه ، لأن أكثر المتسوقين في وقت الذروة جنس لطيف، حول المدينة إلى » سوق النساء »، والنساء  كما تعلمون يتبعهن  الشعراء و الغاوون، ألم  يقل صلحاؤنا  » أن سوق النساء سوق مطيار…؟ »لقد اشتقنا لرؤية أفراد القوات المساعدة الأشاوس، لقد اشتقنا إلى صولاتهم  وجولاتهم، كانوا سندا ودعما للمواطنين،لقد افتقدناهم …كان نصف نظرة من عيونهم ، ترتعش لها  أبدان جبابرة العربات ، وأعتى الباعة المتجولين.
لقد أصبح الملك العام ارض شياع ،لا يخضع لنظام أو قوانين، ولا تحميه سلطات  مسؤولة، فالمتجول في المدينة وأحيائها، يلاحظ أن ملكها العام لا يملك أي حرمة، فأصحاب المقاهي احتلوا الأرصفة ، وبعض التجار نصبوا حواجز وعراقيل وسط الطريق العام يمنعون بواسطتها الناس من ركن سيارتهم ، رغم أنف قانون السي غلاب، الذي ياحسرتاه، يحدد المناطق الممنوع الوقوف أو التوقف فيها، لقد سن هؤلاء قانونهم الخاص وفرضوه على الناس بالقوة ،مثل صاحب مستودع القنوات البلاستيكية المتواجد في بداية شارع علال الفاسي، فهذا الشخص عادة ما ينشر قنواته على الطريق العام ويكلف من يحرسها،ويمنع الناس من استغلال أزيد من 100 من الرصيف،وزاد من الطين بلة، كثرة حراس السيارات الذين وظفوا أنفسهم بالقوة  في كل الطرق، وأصبح مؤهلهم الوحيد هو ارتداء صدرية أو ظهرية صفراء، وفرض الإتاوات على الناس وإحراجهم ،واستغل بعضهم استقالة المخزن وتحول بقدرة قادر إلى باطرون يشغل الناس ويساهم في محاربة البطالة… وفي الأحياء حول بعض المواطنين الرصيف إلى ضعيات مسيجة مانعين الناس من استعمال الأرصفة،فارضين عليهم اقتسام الطريق مع  السيارات، مما يفسر رسوخ ثقافة المشي وسط الطرق لدى الساكنة الوجدية، بحيث يعرف الوجدي، في باقي مدن المغرب من بين خلق الله، بخصلتين :رفع رأسه كلما سمع أزيز طائرة، وقطع الطريق من أي مكان دون انتباه، ودون احترام ممرات العبور ، كأنه يقطع الواد… والأخطر من ذلك إقدام شخص في حي الأندلس على إنشاء حديقة خاصة أمام منزله متراميا على ساحة اللعب ، ولمنع الأطفال من استغلال فضائهم، شجع جيرانه الحذو حذوه، وتطوع بنفسه بدل جاره المتواجد في الخارج، وأقام له حديقة مماثلة،ليشكل لوبيا أمام السلطة… » ويمكرون ويمكر الله ، والله خير الماكرين »، وتماديا في التطاول على الملك العام، غرسوا مجموعة من الأشجار على طول الساحة لإخفاء ساحة اللعب، وتدخل أحد أعوان المصالح البلدية، بعد شروع أحد الجيران في غرس الساحة كلها لطمس معالمها، فاستغرب هذا الموظف وتعجب لغياب السلطة وتقاعسها وغضها الطرف على هؤلاء الذين يترامون على الملك العام، وتعجب لرؤية الأطفال يلعبون وسط الطريق و يتعرضون لمختلف الإخطار،بينما ساحتهم محتلة من طرف الغير،كما أن صاحب حمام الأندلس الكائن بزنقة العنبر، لا يحترم شروط النظافة، وغالبا ما يرمي ما تبقى من تراب الحطب ورماده في الطريق حتى لا يكلف نفسه عناء المصاريف ،لذا فان الجهات الغيورة على الملك العام،  وفي مقدمتهم السيد قائد المقاطعة السابعة الذي نعرفه جيدا، ونشهد له بالمهنية والجدية والتواضع، مطالبة بإعادة الهيبة لروح القانون وتطبيقه حماية للملك العام،وإرغام هؤلاء على إزالة هذه الأدغال التي أصبحت تحيط بمنازلهم.
من النظريات الاستعمارية اللا تاريخية، ومن المواصفات التي كانت مألوفة لدى مؤرخي الاستعمار, تقسيم المغرب إلى « بلاد السيبة »  ويقصد بها المنطقة لا تخضع لسلطة المخزن وقوانينه ولا تؤدي الضرائب ، و » بلاد المخزن » ويقصد بها المنطقة  التي تخضع للسلطة المركزية وتؤدي الضرائب ،ورغم أنه لا قياس مع وجود الفارق، يمكن أن القول، أن هذا التهافت على إقامة مهرجانات الشطيح والرديح ، وهدر المال العام سيبة،وانتشار الأسواق اليومية وما ينتج عنها سيبة،
واحتلال الملك العام سيبة،واستقالة المخزن وغياب السلطة سيبة،وكثرة الإضرابات والمظاهرات ليست حالة صحية، بل شكل ديمقراطي للسيبة. تعطيل المرفق العمومي وضياع مصالح الناس سيبة،برمجة الامتحانات الاشهادية في « الصمايم » سيبة لا مثيل لها، وتهديد البعض بمقاطعة الامتحانات وما يرتبط بها، للضغط من أجل فرض ملفه المطلبي سيبة وجدار أحمر سميك…نحن نرفض السيبة في بلاد المخزن،ونطالب بمخزن  مسؤول ،عادل وصارم يجعل حدا لهذه السيبة. إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن.