أعلن عمر حجيرة رئيس الجماعة الحضرية لوجدة عن فتح مكتب لتلقي المعلومات الخاصة بالتجاوزات والفساد والرشوة بالجماعة. و في الندوة الصحفية التي عقدها يوم الأربعاء 23 مارس 2011، أقر الرئيس بوجود الفساد و اعترف أمام الجميع أنه غير قادر على وقفه لوحده مطالبا من الصحافة والمجتمع المدني التعاون معه. يأتي هذا اللقاء في إطار التخفيف من ضغط الشارع على إثر الوقفة الاحتجاجية لتنسيقية مناهضة الغلاء والتي طالبت برحيل عمر حجيرة ومستشارين متهمين بالفساد سبق للرئيس أن سحب منهما التفويض. وصرح حجيرة بالمناسبة أن المجلس توصل ب 13 ألف طلب شغل من الشباب المعطل، موضحا أن هذه العملية في أصلها غير قانونية ولكنه لم يستطع وقفها. و أعلن أنه سينظم مباراة للتباري على بعض المناصب المتوفرة في جماعة وجدة بعد تلقي الرد من وزارة الداخلية. واعترف الرئيس بوجود مشاكل في تحصيل مداخيل الجماعة وخاصة في سوق الخضر بالجملة، إذ أن عددا من الشاحنات لا تؤدي الرسوم القانونية، كما اعترف بصعوبة تتبع المشاريع والصفقات لأن التزوير يتم بالقانون ومن جهات غير يصعب مقاومتها. وبخصوص الموظفين الأشباح، قال الرئيس إنه سينشر اللوائح على الإنترنيت بعد ضبطها

. يذكر أن الحساب الإداري تم تفويته ب32 صوتا مقابل 29 ، بعد نقاش ساخن مع المعارضة دام 10 ساعات يوم الإثنين 21 مارس الجاري

موضوع منح الجمعيات كان حاضرا، في تدخلات ممثلي وسائل الإعلام لغياب الشفافية في تدبير هذا الملف، واغتنمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذه الفرصة لتنتزع وعدا من الرئيس بتوفير الدعم المادي و المساعد في الحصول على مقر. وتستأثر جمعية وجدة فنون التي أسسها الوالي السابق للإشراف على مهرجان الراي بحصة الأسد من دعم المجلس، في حين تستفيد بعض الجمعيات الثقافية الأصيلة والعريقة بمنح هزيلة جدا. ومن جهته ، صرح لنا عبد العزيز أفتاتي عن المعرضة أن مواقف الرئيس لا زالت متدبدبة وما دام متحالفا مع رؤوس الفساد في إطار الأغلبية المصنوعة، فلا يمكن الحديث عن أي تغيير، مضيفا أن الرئيس يغالط الرأي العام حين يتحدث عن الفائض دون أن يذكر ديون الجماعة وهي 27 مليون درهم كفاتورة للكهرباء و 11 مليون درهم في استهلاك الماء. ويرى مستشار آخر من العدالة والتنمية أن حجيرة لا يملك الشجاعة لتسمية الجهات الفاسدة مثل الشركة التي تسيطر على اللوحات الإشهارية وتستغل الملك العام وتحتمي بالسلطة والنفوذ كما لا يملك الجرأة لمتابعة نوابه قضائيا كما يطالب الشارع بذلك، لأنه « لا يتمتع بشرعية ديمقراطية كما يعلم الجميع ». يذكر أن الحساب الإداري تم تفويته ب32 صوتا مقابل 29 ، بعد نقاش ساخن مع المعارضة دام 10 ساعات يوم الإثنين 21 مارس الجاري.

محمد السباعي