كثيرا ما يتقدم لرئاسة جمعيات آباء وأولياء التلاميذ في عدة جهات من لا يكلف نفسه مجرد النظر في النصوص التنظيمية التي تحدد مهام هذه الجمعيات فتكون تدخلاته في معظمها خارج التأطير القانوني . وهذا ما حدث للسيد رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ ملحقة كافيت التابعة للثانوية الإعداية الإمام البخاري بحاسي بلال الذي حرم المتعلمين من الدراسة ، وأخرجهم من المؤسسة ليطوف بهم في شوارع كافيت هو وعناصر أخرى لها غاية من تسيير مسيرة لا علاقة لها بالحقل التربوي . وحقيقة أن ما وقع في ملحقة كافيت أن النيابة الإقليمية وبناء على تدخل من طرفي بصفتي مفتش مادة اللغة العربية لنقل أستاذ فائض عن الحاجة يشتغل بنصف حصة ولسنوات من أجل تعويض أستاذ آخر نقل من إعدادية سيدي محمد بن عبد الله بجرادة لتضاف حصة الأستاذ المنقول إلى أستاذ آخر يشتغل بالملحقة وبنصف حصة أيضا ولسنوات أيضا .

ولم يكن نقل الأستاذ تعسفا ولا خروجا عن المسطرة المعمول بها في حال تعثر الدراسة بسبب غياب أستاذ من الأساتذة . ولقد كان تدخلي من أجل مصلحة تلاميذ بإعدادية سيدي محمد بن عبد الله بجرادة  ظلوا بدون أستاذ لمادة اللغة العربية منذ نقل أكاديمية الجهة الشرقية لأستاذهم ليشتغل بالثانوية التأهيلية سيدى إدريس بوجدة لوجود حاجة ماسة إليه أيضا.

ولم يكن نقل الأستاذ تعسفا ولا خروجا عن المسطرة المعمول بها في حال تعثر الدراسة بسبب غياب أستاذ من الأساتذة . ولقد كان تدخلي من أجل مصلحة تلاميذ بإعدادية سيدي محمد بن عبد الله بجرادة ظلوا بدون أستاذ لمادة اللغة العربية منذ نقل أكاديمية الجهة الشرقية لأستاذهم ليشتغل بالثانوية التأهيلية سيدى إدريس بوجدة لوجود حاجة ماسة إليه أيضا. فهل يعقل أن يشتغل أستاذان اثنان بملحقة كافيت بنصف حصة لا تتجاوز12 ساعة في حين يظل تلاميذ بالثانوية الإعدادية سيدى محمد ين عبد الله بجرادة بدون أستاذ علما بأنه لا يوجد فائض إلا بملحقة كافيت التابعة لحاسي بلال؟ فالأمر لا يتعلق بقشة قصمت ظهر بعير كما جاء في مقال منشور على موقع وجدة سيتي بل القضية مؤامرة مدسوسة بين رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ كافيت ومن معه أو من حركه أو من يشاركه المصلحة في التحرك لأسباب لا علاقة لها بالحقل التربوي . ففي حين أصدرت الوزارة الوصية مذكرة وزارية لتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم يدوس عليها السيد رئيس الجمعية بقدمه مستخفا بالوزارة وبنصوصها التنظيمية والتشريعية ليهدر زمن التعلم للمتعلمين ويسخرهم كمطايا ودروع بشرية لمسيرة تظاهر لاستعراض العضلات أمام السلطات المحلية من أجل تحقيق أهداف غير خافية على المسؤولين في القرية ولاعلى الرأي العام . ولم يقتصر الأمر على وقفة احتجاجية كما جاء في المقال المنشور على هذا الموقع بل تعدى ذلك إلى مسيرة في شوارع القرية. أما كون الملحقة تفتقر إلى مواصفات مؤسسة تربوية فأمر معروف في انتظار أن تشيد الوزارة مؤسسة بالمواصفات المطلوبة .

ومعلوم أن فكرة إنشاء الملحقات كانت في بداية إحداث نيابة جرادة نزولا عند رغبة الآباء والأولياء وإلحاحهم من أجل الاحتفاظ بأبنائهم في قراهم وهو ما كان

ولعلم الرأي العام فإن تقارير هيئة التفتيش كانت دائما لا تخلو من الإشارة إلى أن الحيز المخصص لهذه الملحقة يفتقر إلى المواصفات المطلوبة تربويا زيادة على كون الجهة التي سمحت باستعمال هذا الحيز تتدخل باستمرار في التصرف فيه بسلوكات أخبرنا بها مرارا وتكرارا من قبيل منع الأساتذة من استعمال قاعة خاصة بهم . ومعلوم أن فكرة إنشاء الملحقات كانت في بداية إحداث نيابة جرادة نزولا عند رغبة الآباء والأولياء وإلحاحهم من أجل الاحتفاظ بأبنائهم في قراهم وهو ما كان في كل من قرية كنفودة وقرية واد الحيمر وقرية سيدي بوبكر ، وقرية لمريجة. وكان على السيد رئيس جمعية الآباء في كافيت أن يقف وقفة احتجاج يوم أنشأت هذه الملحقة التي لا تتوفر على مواصفات المؤسسة التربوية ويرفضها ، ولا يقبل إلا بمؤسسة وفق المعايير التربوية . فالوزارة لم تدع أن الملحقة ذات مواصفات بل هي على علم بأنها مجرد حيز مؤقت ريثما تتوفر المؤسسة التي صودق خلال هذا الموسم على بنائها ولم يكن ذلك ممكنا من قبل . أما أن يستغل رئيس المؤسسة ظرفا خاصا لتسيير مظاهرة لا علاقة لها بقطاع التربية وعلى أكتاف المتعلمين الأبرياء فهذا أمر مرفوض. لهذا لا بد من اتخاذ إجراء من طرف الجهات المسؤولة عن قطاع التربية ضد من تسبب في إهدار زمن تعلم تلاميذ أبرياء علما بأن القانون يلزم جمعيات الآباء بصيانة زمن التعلم خلاف ما قام بها السيد رئيس الجمعية في كافيت الذي تعمد إهدار زمن التعلم ليخدم مصالحه هو ومن معه أو من هو وراءه. ولا يجوز أن تتساهل النيابة الإقليمية معه بل لا بد من تطبيق مساطر التسبب في إهدار الزمن المدرسي التي تطبق على كل من يقدم على ذلك عن سبق إصرار. ولا بد من إعادة النظر في مشروعية جمعية لا تنضبط للنصوص التنظيمية والتشريعية . ولا بد أن تحاسب السلطات المحلية في القرية استغلال رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ لمهمته من أجل التصرف غير المناسب وغير المسموح به قانونيا وهو توظيف المتعلمين الأبرياء لتسيير مظاهرة وتعريض هؤلاء المتعلمين للخطر إذ لو أن التظاهرة شابتها مظاهر عنف ـ لا قدر الله ـ لكانت العواقب وخيمة. لهذا لا يجب أن يمر هذا السلوك المتهور دون متابعة ودون مساءلة ، وقد تبين أنه تصرف لا مبرر له ، وله دوافع غير ما صرح به في المقال المنشور على هذا الموقع .