زرت المتفشية الجهوية للاقتصاد المدرسي, فلاحظت ما آلت إليه بعد أن كانت معبرا لجميع مسيري المصالح المالية والمادية ونقطة تفتيش ومراقبة على الوثائق المحاسباتية للمؤسسات التعليمية.فقلت في نفسي :

– هل الاصلاح يسير بنا خطوة إلى الأمام ,أم يرجع بنا خطوات إلى الوراء؟

– لماذا أصبحت هذه المفتشيات معطلة ؟

– هل أصبحا نفضل التعامل بدون محاسبة ومراقبة؟

– هل وصلت بنا الثقة والصدق في العمل إلى درجة أن نترك المؤسسات تسير ماليا دون ضبط لمداخلها ونفقاتها؟

وهل….وهل…..وهل وهل؟

إنني وأنا أحرر هذا المقال أتوقع أن الكثيرين قد لا يعجبهم وقد يلومونني على اعتبار أنني أغوص في مواضيع الجميع ساكت عنها أو مهلل لها , أو مرتاح لها,أو يقول مالي وما لهذه المشاكل, أو لا حول ولا قوة له.ولكنني عندما يكون الأمر يتعلق بكلمة حق أريد بها حق فلا بد من قولها .لأننا في أمس الحاجة إلى مثل هذه الصراحة والتي بدونها لن نتقدم بمنظومتنا التربوية خطوة انيملة.وإنني هنا لا أشك في نزاهة أي مسير ولا في نية سيئة للإدارة و ولكن السكوت أحيانا يكون ضارا وغير معبر , بل قد يجعل أحد الأطراف لا يعيش حقيقة المشكل. فالوزارة لا يمكنها أن تتبع جميع القضايا وتحسبها جيدا بل هناك مستشارون ولست هنا لأسميهم ولكن بإمكانهم تذكير الوزارة بمثل هذه الأمور وإيجاد الحلول الكفيلة بضمان استمرارية المراقبة والسير العادي للتدبير المالي للمؤسسات التعليمية..

وحتى يتنور القارئ الكريم ببعض مهام هذه المفتشيات الجهوية للاقتصاد المدرسي,أشير على أن جميع المؤسسات التعليمية تلزم بإعداد بيان دوري لنفقات الخارج عن الميزانية – أي مصاريف المؤسسة- وبعثه كل ثلاثة أشهر إلى المفتشية الجهوية للاقتصاد المدرسي والتي يتواجد بها موظفون مؤهلون وتحت إشراف مفتش جهوي لمراقبة تلك النفقات من الناحية الشكلية والموضوعية .ولن تفوت نفقة لا تحترم المواصفات القانونية أبدا – أقول أبدا- فترد إلى مسير المصالح المادية والمالية تحت إشراف رئيس المؤسسة لتصحيحها , بل وكل نفقة لا تحترم المواصفات القانونية قد يؤديها المسير من ماله الخاص.

هذه العملية لا زالت سارية المفعول إلى الآن والنصوص المنظمة لها لازالت فاعلة .

– فما الذي تغير يا ترى؟

إن الاصلاح الذي أقدمت عليه وزارتنا قد شمل كل شيء دون أن يغير أي شيء ,بمعنى أنه نص على إصدار وثيقة إطار لتنظيم التفتيش والتي بمقتضاها صدرت عدة مذكرات تنظيمية على أساس إحداث مفتشيات إقليمية بكل نيابة ومفتشية جهوية في إطار سياسة اللامركزية- وبالمناسبة إنني لا أعطي رأيي بقدر ما اشرح للقارئ الكريم تفاصيل ما حصل- وبشكل أكثر وضوح تشمل المفتشية الإقليمية جميع المفتشين من مختلف شرائحهم وكذلك المفتشية الجهوية , أي م المفتشون التربويون ومفتشو التخطيط والتوجيه ومفتشو المصالح المادية والمالية وبالتالي ضمنيا ألغيت هذه المفتشية الجهوية للاقتصاد المدرسي.من هنا يبدأ بيت القصيد.

للوزارة أن تصلح ما تشاء فهي المسئولة عن التربية والتكوين ولكن عليها أيضا أن تضمن استمرارية كل المرافق وضمان استمرارية عملها خاصة إن كان يتعلق بمراقبة مالية .-

– قد تتساءلون وأين المشكلة؟

إن جل المفتشين الجهويين للاقتصاد المدرسي قد تقاعدوا ولم يعين من يخلفهم وبالتالي بقيت الوثائق المحاسباتية بهذه المفتشيات متراكمة رغم ما قد يشوب الكثير منها من خلل مالي متراكمة هناك مند ثلاث سنوات في بعض المفتشيات . وأظن أن آخر مفتش جهوي سيتقاعد هذه السنة .

فماذا سنقول لمسير ارتكب خطا في صرف نفقة معينة منذ ثلاث سنوات خاصة إن كان الأمر ا يتعلق مثلا بصرف نفقة من ميزانية خانة أخرى أو من دون وجود اعتماد أصلا في تلك الخانة ؟إن الكثير من المسيرين الحاليين جدد على المهنة ومن الأساتذة الذين التحقوا بهذا الميدان أو غيروا إطارهم أخيرا.

قد يجيبني البعض قائلا ,وأين مفتشو المصالح المادية والمالية؟

أقول له إن الكثير من النيابات لا يتواجد بها أي مفتش ,فمن سيراقب هذه الوثائق؟ ثم هل يستطيع مفتش بنيابة بكاملها تتبع التسيير المالي للمؤسسات التي يراقبها دورة بدورة. ولنفرض انه يحاول ذلك ,فليعلم القارئ الكريم أو المتتبع أن المراقبة على الوثائق تختلف عن المراقبة الميدانية . فالمراقبة على الوثائق تشمل نفقات كل مؤسسة على حدة بدراسة نفقاتها وفق المعايير القانونية والمواصفات المتفق عليها ,وتتطلب وقتا كافيا لذلك وبعيدا عن المسير لتتبع كل عملية من حيث الشكل وخاصة المضمون , أما المراقبة الميدانية فتشمل التسيير برمته من محاسبة مالية بمتابعة المداخيل من الإثبات إلى التصفية إلى الأمر بالاستخلاص إلى الاستخلاص وتتبع ذلك مرحلة بمرحلة ثم تتبع النفقات من حيث الالتزام والتصفية ومراحل الأداء,ومراقبة عمل الأعوان والمساعدين ومدى توفر استعمال الزمان الخاص بهم ومهام كل واحد منهم ومراقبة الأدوات والتجهيزات التي تحصلت عليها المؤسسة بالطرق المختلفة وكيفية تدبيرها وضبط محاسبتها المادية ومراقبة سجلات الجرد ومدى احترام المسير لمسطرة التسجيل بهذه السجلات ومراقبة التغذية إن وجدت والمراقد وظروف الإيواء وغيرها من المهام التي لا يسع المجال لذكرها وتسهيلا على القارئ .

ألم يكن بمقدور المسئولين تكليف أحد المفتشين جهويا للإشراف على هذه الوثائق في انتظار حل المعضلة بشكل جذري؟

ألا يهمنا مراقبة التسيير المالي للمؤسسات التعليمية من خلال مراقبة الوثائق الدورية؟

إنني أدق هذا الناقوس ولا أتمنى أن يكون ناقوس خطر لأن الكثير من المسيرين يحافظون على ضمان الاستقرار للسير المالي للمؤسسات التي يعملون بها , إلا أن ذلك غير كاف,ويتطلب مراقبة هذا التسيير من خلال مراقبة الوثائق الدورية . وأتمنى ألا أكون قد أطلت وأثقلت كاهن القارئ الفاضل بمواضيع معينة إلا أن غيرتي على التعليم ببلادنا وحرصي على استمرار يته وضمان مردود يته هي التي دفعتني إلى كتابة هذا المقال .أرجو أن يستمع المسئولون إلى ندائي ويأخذوه مأخذ الجذ ونحن مستعدون للتعاون في هذا المجال . والسلام.