.
بالرغم من التــطورات التي عرفها « البريد المغربي » ،عبر مســيرته الطويلة، سواء على مستوى الاسم، أو الهيكلة، أو التنـظيم، ، وصولا إلى إحداث « بريد المغرب » سنة 1998.
ليقال وقتها إن هذه المؤسسة ستعمل على التوفيق ما بين مهام المـصلحة العمومية وتنافسية المقاولة التجارية، والمساهمة إلى جانب فاعلين اقتصاديين آخرين في التطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والتكنولوجي للبلاد، عبر تقديم مختلف الخدمات في الاتصالات (إرساليات …) وخدمات مالية (شيكات بريدية، صــندوق التوفير الوطني، تحويل الأموال الخ..).

وبالرغم من هذا التطور الذي عرفه هذا القــطاع خاصة مع تمرير القانون 24/96 سنة 1997، الذي قسم المكتب الوطني للبريد والمواصلات إلى مجــــموعة من القطاعات العمومية والخاصة، من بينها مؤسسة بريد الـــمغرب، وبالرغم كذلك ،مما أصبح يعرف عن بريد المغرب من ارتفاع لمدا خيله الــمالية وتنوعها.. لم يعرف مكتب هذه المؤسسة بمدا غ، أي تطور يؤثر إيجابا في تحـــــسين الخدمات لفائدة المواطنين ويقلل من بطئها الشديد .. ولم تشمله أية زيادة في عدد المستخدمين.. مع أن عدد السكان تضاعف بالــمقاطعة عما كان عليه في القرن الماضي بنـــسب عالية..ومع ذلك لم ير أي التفاتة مسئولة – على الأقل -عما يجري بداخله..
كل ما في الأمر أن هناك موظفا واحدا يصول ويجول، يأمر وينهى ، يختار التعامل مع من يشاء من الزبناء الواقفين داخل القاعة أو خارجها، « يتعنتر » أحيانا على الضعفاء والبسطاء منهم ، وسط زحام لا ينقطع ..وقد لا يمر يوم لايعكر صفوه مع مواطن أو أكثر ،أو يمر بلا شجار مع ملا حظ او مستنكر ، وذلك بسبب تعنته والـــتمييز بين المواطنين والاستخفاف بهم ، وتــــفضيل هذا على ذاك … وهذه التصرفات  دفعت بالعديد من  المواطنين والمواطنات إلى ســحب أرصدتهم بصفة نهائية، أو تجميد معاملاتهم بها مع البريد ريثما يكون هناك تغيير إلى الأفضل في المعاملات ..
فهل بهذه التصرفات المشينة والخدمات البطيئة ..- ياترى – ســـيلعب بريد المغرب دوره الكبير والحيوي داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ؟ وهل بهذه الصورة، ستـــــحصل المؤسسة على المناعة، والقوة الضروريتين، لمواجهة تحديات العولمة والمــنافسة ؟ أم أصبح لزاما علينا دق ناقوس الخطر والانتظار إلى ما يجود به القدر!

حسن بوبكر