« هدف هذه التظاهرة هو تقديم السلك الثالث لمباراة هولسيم للبناء المستدام، من أجل إنعاش فكرة البناء المستدام انطلاقا من التحديات التي يواجهها قطاع البناء والذي يشكل 40 في المائة من الغازات التي تساهم في الاحتباس الحراري وهي نسبة كبيرة يجهلها الناس… » يوضح عبدالجليل الحسني السباعي نائب رئيس اللجنة المديرية لمجموعة هولسيم المغرب، في تصريح للجريدة  بمناسبة تقديم السلك الثالث لمباراة هولسيم للبناء المستدام صباح يوم الأربعاء 15 دجنبر الجاري بقاعة العروض بفندق المنتهى في مدينة وجدة، حضره مجموعة من المهندسين والمهندسين المعماريين.. 

وأضاف أنه انطلاقا من هذه المسؤولية ووعيا بها، أنشأت مجموعة هولسيم مؤسسة للبناء المستدام تشتغل على ثلاثة أصعدة، أولها هذه المباريات والذي مبلغها الإجمالي يقدر ب2 مليونين دولار وتستهدف كلّ من له علاقة بالبناء من مهندسين ومهندسين معماريين والشركات والطلبة، ثم المناظرات الفنية والتقنية التي يساهم فيها الخبراء من شتى أنحاء العالم، أما على الصعيد الثالث فيتعلق بتمويل مشاريع المنطقات، وهي المشاريع التي تأتي بتقنية جديدة تتجاوب مع المعايير ومقاييس البناء المستدام.

وفي هذا الصدد أشار نائب رئيس اللجنة المديرية لمجموعة هولسيم المغرب أن  المشروع الذي حصل على الجائزة الأولى على الصعيد العالمي في السلك الثاني الماضي، هو ومشروع مغربي ساهمت فيه مهندسة مغربية، ويهدف إلى معالجة الجوانب البيئية والطبيعية لمشروع واد فاس والذي هو في طور الإنجاز، وأشرف على انطلاقته أشغاله الملك محمد السادس في 21 يناير 2008 ، وهو المشروع الذي سيغير وجده المدينة ويعيد لوادي الجواهير الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي كان يقوم به في الماضي.

وعلى صعيد الجهة الشرقية، قامت مجموعة هولسيم المغرب منذ أربع سنوات بهدف المحافظة على البيئة ومكافحة تطاير الغبار والحدّ من التلوث، بتغيير المصفات بكلفة 45 مليون درهم داخل منظومة حديثة وعصرية.

للإشارة، تتواجد مجموعة هولسيم في 78 دولة على صعيد القارات الخمس، ودخلت إلى المغرب سنة 1994 في إطار سياسة الخوصصة وحصلت عل حصة 51 في المائة مت شركة « سيور » والتي تحولت إلى هولسيم المغرب سنة 2001 وتم وضع برنامج لتأهيل الشركة وبرنامج استثماري على المدى الطويل. وانتقل الإنتاج من مليون و400 ألف طن  سنويا إلى 4 ملايين و500 ألف طن بواسطة ثلاثة معامل منسجمة كان آخر المعامل التي تم إنجازها هو معمل السطات بطاقة إنتاجية مليون و700 ألف طن سنويا من الإسمنت والذي تم إنجازه حسب أحدث الوسائل وأحدث التكنولوجيات في ميدان صناعة الإسمنت وكذلك في ميدان المحافظة على البيئة والاقتصاد في استعمال الموارد.