سبق لي أن تحدثت في مقال سابق عن مجريات النتائج التي تحققت ,وما رافقها من إخفاقات فاقت كل التوقعات. فقد تكون المظاهر مغرية ولكن الوقائع مخزية.
تكملة للموضوع أحاول تناول بعض المعطيات ولو بشكل موجز وشامل وعام ,ومحاولا تسليط الأضواء ,عل أكاديمياتنا بهيكلتها الجديدة تغير سياسة التدبير وتنفتح كثيرا لمسايرة التغيير وتحاول تحسين أوضاع التربية والتكوين.

1 – على مستوى تفويض الاعتمادات:
تنقسم ميزانية الأكاديمية الى قسمين ,قسم للاستعلال وقسم للاستثمار.ميزانية ليست باليسيرة تفوق 40 مليار سنتيم سنويا,فوضت من وزارة التربية الوطنية للأكاديمية وتركت لها استقلالية صرفها ,وبطبيعة الحال هناك مذكرة تأطيرية مصاحبة تلزم الأكاديمية باحترام توجهات الوزارة.مقابل حرية الاكاديمية في التبويب وتحديد المبالغ , ومقابل تقديم تبريرات تقنية مقنعة ,حيث تخضع الميزانية سنويا لمراقبة وزارة المالية بعد مصادقة المجلس الاداري- تعلمون جميعا كيف يصادق المجلس الاداري- ,ومما يلاحظ وعلى ضوء ما ينص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين ,فان الأكاديمية ملزمة بتفويض تدريجيا كل هذه الاعتمادات الى النيابات, ثم فيما بعد الى المؤسسات التعليمية.إلا أن أكاديميتنا تعتبر في هذا المجال من الأكاديميات المتقاعسة التي حاولت احتكار توزيع الميزانية جهويا وعدم تفويض الا ما ترى أنه لا يلزمها…أو لا….من ذلك عدم تفويضها لاعتمادات التسيير والصيانة الى المؤسسات التعليمية الى يومنا هذا , رغم تلويح السيد مدير الأكاديمية السابق بهذا مرارا وتكرارا,بل صرح بذلك هذه السنة أمام المنسقين الجهويين. فأين هو التفويض ؟أم هو مجرد تقويض ؟.
أكثر من هذا وذاك فان الميزانية توزع دون جضور أي كان ,كان مفتشا,أو عضوا في اللجنة المالية المنبثقة عن المجلس الاداري,أو حتى نائبا للتعليم. ما هذا ؟وما هذه الفوضى؟ألم يكن من الأجدر اشراك عدة أطراف لتحقيق نوع من التوازن وفق الألويات؟أم للادارة أولويات خاصة بها؟
ومن جهة أخرى فان الادارة الجهوية كانت دوما تعتمد التأخير الى أكتوبر وحتى ما بعد, لتفويض اعتمادات الى النيابات ,مما يجعلها عاجزة عن صرفها كليا,وبالتالي ارجاع مبالغ ضخمة الى الأكاديمية لتتصرف فيها كيف تشاء,على اعتبار أن النيابة ملزمة بحصر الحساب سنويا وارجاع ما لم يصرف الى الأكاديمية , وكون السيد مدير الأكاديمية هو الآمر بالصرف ,والنائب الإقليمي مجرد آمر بالصرف مساعد , يتصرف فيما يفوض له سنويا مقابل حساب وحصر سنوي.

2- على مستوى اصلاح البنايات:
تدخل اعتمادات اصلاح البنايات ضمن ميزانية الاستثمار. ميزانية ضخمة فخمة تحمل الكثير من الخلل ,كونها لم تكن أبدا تصرف موضوعيا ولا وفق أولويات,ولا حسب الحاجيات.إن ما توصلت به الأكاديمية منذ تولي السيد المدير يفوق 100 مليار سنتيم ,مما يعني أنه كان بالإمكان إصلاح جميع مؤسسات الجهة بمعدل 150 مليون سنتيم لكل مؤسسة,ولو حذفنا مؤسسات الإحداث ,فلن يقل المبلغ على 130 مليون لجميع مؤسسات الجهة,ولو ميزنا بين المؤسسات الابتدائية والثانوية,لكان المبلغ يفوق بكثير .
– فهل أصلحت جميع مؤسسات الجهة؟ أو فقط 50 في المائة؟أو لم تبلغ حتى 30 في المائة؟.
– ما هي نوعية الإصلاحات؟
– كيف يعقل أن تنمح الصفقات لفلان وفلان طول العوام؟ألهم مكتب خاص ؟ أو حساب خاص؟أم بريد خاص؟أم….؟؟؟
– ألم تزداد حالة البنايات سوءا بعد إصلاحها؟
– ألم يقم بعض المقاولين من المحسوبين على الإدارة بإصلاحات صورية لا تتعدى طبقة من الصباغة وترميمات سطحية لا تتعدى القشرة الفوقية؟
– ألم تتصدع جل السقوف التي أصلحت من جراء إصلاح مغشوش؟
– هل هناك لجان لتتبع الإصلاحات؟أم هم مهندسون للمباركة مقابل كذا,أو كذا؟
– هل تسلمت مؤسسة ما دفتر التحملات؟أم أنه من الكواليس الخاصة بالإدارة وأعوانها؟,وأن هذا الدفتر من المقدسات ؟

3- على مستوى التكوين المستمر والتأطير التربوي:
يعتبر أيضا من الملفات الشائكة الحائكة. انطلق التكوين المستمر بحوالي450 مليون سنتيم سنة 2006,ليصل في السنوات الأخيرة الى أكير من 2 مليار سنتيم سنويا.مبلغ ضخم ,إلا أنه سنويا يوزع بشكل لا يراعي الحاجيات الفعلية الحقيقية ,ولا ينطلق من دراسات فعلية.حاولت نقابة مفتشي التعليم فرض نمط من الإعداد يراعي التوزيع الشامل للاعتمادات وفق أولويات التكوين .إلا أن إدارة السيد المدير السابق بقيت على حالها,تدير ظهرها,وتعمل وفق هواها.
فكم مرة اكتشفنا حسابات خاطئة وإعداد سيء؟
وكم مرة طالبنا بضرورة الشفافية ؟
إلا أن دار لقمان لا تغير الحال,خاصة عندما نزلت وزارتنا ببرنامج قالت انه مستعجل وللخروج من أزمة إخفاق عشرية الإصلاح,مما مكن الإدارة من بعثرة الأموال وصرفها شرقا وغربا,وإلا:
– هل حققت التكوينات المتتالية تقدما في المستوى من خلال التأهيل وإعادة التأهيل؟
– هل هناك تقويم لمرحلة ما قبل الانتقال الى المرحلة الموالية؟
– لماذا رفض السيد المدير السابق تتبعنا للتكوينات رغم تشكيل لجان جهوية؟
– لماذا كان دائما يفضل المهادنة والتسويف والدندنة؟
– هل خضع هذا الملف لافتحاص يقارن النتائج بالوسائل؟
– هل هناك تتبع للبالغ الضخمة التي تعود سنويا الى الأكاديمية من تكوينات لم تنجز بالنيابات ,لهذا السبب أو ذاك؟
– بغض النظر عن مصاريف التغذية والساعات الإضافية,
أين صرفت باقي الاعتمادات من الميزانية؟
هل فعلا تم اقتناء تلك الوسائل التي وزعت سنويا على الخانات الخاصة بها ,من أدوات معلوماتية,ومصاريف المكتب,ولوازم معلوماتية.؟؟؟؟
– على مستوى التدبير العام للأكاديمية:
ان السيد المدير السابق رتب لتدبير مفاده الانفراد ,والظهور بالسلطة المغلوطة,والتمييز بين الموظفين حسب درجة الولاء,وتهميش من لا يساير الخنوع والبقاء,وإجلاء من سولت له نفسه المعارضة والإباء. ان السيد المدير السابق سير بشكل غير منظم ,كل قسم وكل مصلحة في واد والجميع خارج الوداد. ا

لكل يشتكي ولا أحد يعرف ما يحكي.تجد رئيس قسم لا يستطيع استعمال سيارة المصلحة وموظف عادي ينقل بها حتى أفراد عائلته.وتجد قرارات تتخذ دون أن تعرف مصدرها وخارج إرادة وعلم رئيس القسم أو المصلحة,من ذلك تكليفات لا تخضع لمعايير موضوعية . مرارا طلبنا من السيد المدير التداول في المهام الجهوية,كم مرة طلبنا من السيد المدير اعتماد بنك للمعطيات لاعتماده في تعيين مؤطري بعض التكوينات,منها التكوين الأساس والذي نصب عليه البعض على الدوام,ولم يستدع البعض الآخر طوال الأعوام.يصرح بكلام ويلتزم أمام العوام ,ويخالف على الدوام.
إن السيد المدير يحتفظ ببعض السيارات دون ترقيم ويطلب من نواب التعليم إرسال السيارة وسائقها لنقل بعض المفتشين الجهويين.
أليس هذا تبذير للمال العام عندما تحضر سيارة من الناظور وفكيك مرتان ذهابا وإيابا,بدل أن تتنقل سيارة من الأكاديمية مرة واحدة؟.
لن أطيل في الحديث فقد لا أنتهي.فقد يكون كلامي غير مقنع ,قد يكون البعض بمنهجي غير مقتنع.إنني لا أنتقد أيا كان حبا في الانتقاد,لأنني لا أملك الزيادة في المزاد.إنما يحز في نفسي كما يحز في نفس جل رجال التعليم ,ما يصرف على منظومتنا من أموال ,وما يصرح به من أقوال.مسئولون يعينون , يعبثون كيف يشاءون ثم ينتقلون أين يشاءون.ان الكفاءة غير مرتبطة لا بالشواهد ولا بالمكانة أو المرتبة,وإنما بقدرة الشخص على التدبير وجرأته وكفاءته ونزاهته وصدقه وتفانيه,وحب الخير للوطن ومواطنيه.