في عز المخطط الاستعجالي ،
مرة أخرى يحتمي الآباء بالسلطة لمساعدتهم لدفع المسؤولين بالنيابة لتوفير أستاذ
لأبنائهم ، فقد سجل خصاص بمؤسسات تعليمية ،  ولم يجد المتعلمون الأستاذ الذي يدرسهم رغم وجود
عدد مهم من الفائضين، فأصبحت تتوالى أيام الهدر مع بداية السنة الدراسية .  وبحسب دراسة التي أجرتها وزارة التربية الوطنية
تبين ان النيابات تساهم ب17% من المشاكل مما ينعكس على المتعلم وعلى
المنظومة التربوية ككل تعود في الغالب إلى المنهجية التدبيرية التي تدفع رجال التعليم
والآباء إلى الاحتجاج وتعطيل الدراسة .

ما أقدم عليه السيد
النائب ولو بحسن نية من تدبير للفائض قبل عقد اللجنة الموسعة اعتبر خاطئا فقد لقي
رفضا ومعارضة من رجال التعليم ، والدليل أن بعض المتعلمين ببعض المؤسسات التعليمية
بالمجال الحضري لجرادة ظلوا بدون أستاذ في ظل الفائض من الأساتذة وذلك بعد امتناع
البعض عن الالتحاق بمؤسسة التكليف لما سجلوه من حيف في حقهم خصوصا الذين رمي بهم
من جرادة إلى حاسي بلال . وبهذا من حيث لا تدري ساهمت النيابة في الهدر المدرسي
الذي يجثم على صدر المنظومة التربوية  ،
فما ذنب الأطفال الذين يترددون هم وأولياؤهم على المؤسسات التعليمية تم يعودون إلى
منازلهم دون تعلم ، رغم أن الوزارة اجتهدت لكي يكون الدخول الرسمي يوم 16 شتنبر،
ولكي تقف مدرسة النجاح على أرجلها ،  بمعنى
أن الأسبوع التشخيصي الذي وضعته الوزارة داخل مقررها سيضيع على هؤلاء التلاميذ
وسيخلق خللا للأساتذة في إطار اعتماد بيداغوجيا الإدماج . وبالتالي ستناقض النيابة
أهداف المذكرة 154

اعتماد نيابة جرادة إعطاء
التكليفات للبعض قبل عقد اللجان الموسعة اعتبر مسالة غير قانونية لها خلفياتها ،
بحيث أن النيابة ملزمة بالدفاع على القانون ومصلحة المتعلم ،  فالأساتذة الذين يكلفون بمهام إدارية ، هم أساتذة
القسم وليسوا إداريين ولا يمكن بأي حال تكليفهم إلا بعد الحسم في الخريطة المدرسية
، لأن الأولوية تعطى للقسم وللتلميذ ، وإذا كان مديرو الإعدادي والثانوي يعانون
مشاكل التسجيل في بداية كل سنة دراسية ، فهذا المشكل يعني جميع النيابات بالمغرب
وهو مشكل يخص الوزارة التي تسعى إلى تخريج ملحقين تربويين وهي الأطر الإدارية المخصصة
لمثل هذه المهام . فلماذا أعطت نيابة التعليم الأولوية للإدارة على حساب المتعلم وعكست
القاعدة التي كانت تعتمد كل سنة ؟ وهو ما خلق مشاكل كان المتعلمون ضحيتها ، وفتح
الباب للتأويلات المشروعة للمتضررين من هذه العملية .  ومع هذا كان يمكن تكليف أساتذة لأدوار إدارية
بعد الحسم من خلال اللجنة الموسعة ، وبعد احترام المذكرة 97 التي خلقت إشكالا بإحدى
المؤسسات . وإذا كان من يصرح من برجه العالي بأنه طبق المذكرة الوزارية بحذافيرها
فانه يتنكر للواقع الذي تعرفه بعض المؤسسات التعليمية أو ربما له فهمه الخاص لها .
إضافة إلى وجود حالات من الموظفين شبه الأشباح المندسين في مهام ليست من تخصصها
كالمصالح الاجتماعية وقيمين على المكتبات و… بمبررات  مرضية .

ويرى الأساتذة أن  الموارد البشرية ساهمت في ضرب مشروع التخصص
بمدرسة – مفاحم واحد –  حيث طلب من السيد
المدير تعطيل المشروع إلى حين توفير الموارد البشرية وهو ما يتناقض مع الوضعية
التي توجد عليها نيابة تعاني تخمة من الفائضين لأنه لم يكن من حق النيابة التصرف
في الفائض وتوزيع التكليفات قبل توفير الاكتفاء لكل مؤسسة تعليمية ، بهذا تكون قد
ساهمت في تعطيل العمل ببداغوجيا الادماح المحكومة بجدول زمني والتي تفرض تخطيطا
مرحليا ، بمعنى أن مصلحة الموارد البشرية يجب أن تكون على وعي بالتحولات التربوية
والمنهجية حتى لا يحصل تعثر يربك تطبيق العمل بالمقاربة بالكفايات واعتماد منهجية
التدريس بالإدماج . كما أن المؤسسات التي انخرطت للاشتغال  بمشروع تربوي سواء ما تعلق بالتخصص أو الدعم
الذي جاء به المقرر الوزاري يتطلب دعما بشريا لإنجاحه .

من هنا يتحمل السيد
النائب والسيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية  المسؤولية في هذه الفوضى التي تعرفها نيابة جرادة لأن عليهما تقع المسؤولية
في خلق التوازن  والانسجام بين ما هو تربوي
وما هو مورد بشري  ، فلقد سمح بتكليف أساتذة
من خارج اللجان الموسعة ولم يوضع في الاعتبار الخصاص المفاجئ الذي قد تعانيه بعض
المؤسسات التعليمية ، مما يوحي بان هناك تواطؤ لأن النيابة ملزمة بالدفاع عن الأساليب
القانونية وتوفير جميع الشروط التربوية التي تنصف جميع رجال التعليم وتنصف متعلمي
مدرسة النجاح وحتى لا تتحول النيابة إلى جزء من التعثر الذي يضر المنظومة التربوية
،  وبالتالي لا  بد من استثمار الموارد البشرية بشكل أفضل يقلص
من نسب الهدر المدرسي ويرفع من المردودية التعلمية ،  وكان الاعتقاد أن السيد النائب الجديد سيعمل على
تصحيح هذا الخلل ويستفيد من أخطاء سابقيه ، لكن الحاصل هو العكس ، بحيث أن ما حصل
لا يصب إلا في  مصلحة المنتمين ل…. وهو
ما اعتبر تحيزا وخدمة ل … وهو ما لا نرضاه لرجل طيب مثله .

  وبهذا ستستمر
نيابة جرادة تجتر نفس المشاكل وتدخل رجال التعليم في حروب هي في غنى عنها لو أن
النيابة تلتزم بتطبيق المذكرات واحترام القوانين المتعارف عليها . لقد كان السيد
البعتلاوي النائب السابق  قرر إلغاء جميع
التكليفات ومراجعة ذلك بناءا على منهجية تربوية تدبيرية لصالح المتعلم  لما أصبح يطرحه الفائض من مشاكل بعد رفض أساتذة
التعويض (2008-2009 ) ببعض المؤسسات مما جعله يستنجد بالتهديد والاحالة على المجلس
التأديبي ، حيث أن تلاميذ مؤسسة تعليمية- الانبعاث –  حرموا من الدراسة لما يقارب الشهر وهو ظلم كبير
في حق المتعلمين ، وكان رفض هؤلاء الأساتذة التكليفات – حينها –   منطقيا
لما لاحظوه من حيف في حقهم فقد تم  تحايل
بعض ( النقابيين الفائضين ) على قرارات اللجنة الموسعة ، حتى تظل بعيدة عن التعويض
لكي تستفيد من تغيير الإطار الذي تطمح إليه ، وأصبحت الإدارة عاجزة عن فرض سلطتها
من خلال قرارات اللجنة الموسعة الملزمة ،  بل
ذهب التلاعب بعيدا إلى خلق حالات شاذة خارجة عن المعايير المتداولة  .  ويستغرب
الأساتذة كيف أصبحت أسماء بعض المكلفين تدرج مع قائمة الأساتذة الرسميين بمؤسسة
التكليف ولم يكونوا  أكثر من إطار أستاذ
التعليم الابتدائي  كلف  من خلال لجنة موسعة  .

 وجرى الحديث عن  حالة تهريب ملفات أساتذة من مؤسسة ابتدائية إلى
مؤسسات التكليف  (البخاري والزرقطوني) بضوء
اخضر من الموارد البشرية التي تعرف جيدا الأساتذة الذين استفادوا من تكليفات ، فكيف
حصل هذا دون اعتماد التسلسل الإداري والطرق الإدارية المعتمدة إداريا  في انتقال ملفات الأساتذة إلى مؤسسات التعيين
الجديدة ، والتي تكون بناءا على انتقال أو تغيير الإطار، هذا الامتياز الخارج عن
القوانين لا يجد له الأساتذة تفسيرا ، إلا تفسيرا واحدا وهو التلاعب ، من خلال خلق
وظائف وهمية يتم التستر تحتها وابتداع تسميات ليست في قواميس وزارة التربية
الوطنية ،  وقد صرح النائب السابق داخل
لجنة موسعة بأنه ليس من حقه إصدار تعيين أو تغيير الإطار بعد إصرار البعض على
انتزاع هذا الامتياز بأية وسيلة ، فمن أين جاء  ما يسمى بالتعيين ؟  وكيف تم  القبول بهذا الوضع بحيث أن هناك من أصبح يطالب
بنفس الامتياز للإنصاف . لهذا تشكلت لدى رجال التعليم الأساتذة حالة افتقاد الثقة
في الإدارة والتشكيك في صدقية بعض إجراءات النيابة  ، تزكيها بعض الإجراءات ومنها الأخيرة التي تمت
خارج السياق المتعارف عليه من احترام للجان الموسعة . والتي أصبحت تصب في مصلحة
بعض الأطراف خصوصا النقابية منها .

 ولا يخفي الأساتذة تبرؤهم  من الانحراف النقابي والطموحات الانتهازية على
حساب رجال التعليم وعلى حساب المتعلم البرئ ، ويرفضون  بعض الإجراءات الخاطئة للنيابة ولو كانت بحسن
نية والتي تنسجم مع هذه الطموحات غير الأخلاقية ، ونتمنى أن تراجع النيابة ذاتها
من خلال منهجية تدبيرية منصفة وعادلة للجميع وعلى راس ذلك المتعلم .

فالنبابة ملزمة ببناء الثقة
لدى رجال التعليم من خلال تدبير منهجي سليم وتصحيح كل الاعوجاج أما أن تدس رأسها
في الرمال وتقبل بالتلاعب لن يزيد هذا إلا مزيدا من التذمر ومزيدا من الاحتقان …

ما يجري بنيابة جرادة
يضر الوزارة التي تسعى لإصلاح المنظومة التربوية ، ويضر المسؤولين بالنيابة وعلى
سمعتهم الإدارية والتسييرية والأخلاقية ، ويضر الأساتذة الذين يرفضون التلاعبات ، وأخيرا
يضر المتعلم البريء .  فهل كل هؤلاء
سيقبلون بالتلاعب والانتهازية …؟