أثار انتباهي مقال الأستاذ المحترم محمد السباعي على هذا الموقع ، وهو مقال بعنوان :  » مذكرة الأستاذ المرشد في المشمش  » وهو يعني المذكرة 155 التي صدرت عن الوزارة الوصية والخاصة بتعيين مرشدين تربويين خلال الموسم الدراسي الفارط وهي مذكرة لم تفعل . فكما قال صاحب المقال صارت المذكرة مشمشا مصريا ، و  » بحا  » صبيانيا ، وأنا أثمن « البح » الصبياني لبراءة الطفولة وصدقها على المشمش المصري ، وكنت أود لو أن عنوان المقال كان كالآتي :  » مذكرة الأستاذ المرشد بح  » . وأود أن أؤكد موقفي مرة أخرى من هذه المذكرة المستهدفة لجهاز المراقبة التربوية كما عبرت عن ذلك حين صدورها حيث جاءت كالتفاف على مطلب أساسي لجهاز المراقبة وهو فتح أبواب المركز الوطني لتكوين المفتشين في كل التخصصات على مصراعيه ، وتخريج الأعداد الكافية المعوضة لمن غادر من المفتشين سواء من الذين قضوا رحمة الله عليهم أو أحيلوا على المعاش مد الله في أعمارهم أوغادروا إما كارهين أو طامعين عن طريق ما سمي المغادرة الطوعية كان الله في عون الكارهين ، وغفر للطامعين ومن عليهم بالقناعة . فليست المذكرة 155 هي الوعد الأول أو الأخير الذي تنقضه الوزارة الوصية التي يجب أن يضاف إلى اسمها الطويل العريض وصف نقض العهد هكذا :  » وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونقض العهود  » .

ولقد صار نقض العهد ميزة تجعلها الوزارة على رأس الأولويات عندما تريد إسناد مهام إدارة الأكاديميات أو النيابات فبقدر ما يكون المرشح بارعا في نقض العهد تكون حظوظه أكبر للحصول على منصب . ولقد تعلم الراغبون في المناصب نقض العهد من المصالح المركزية التي لا تخجل من إصدار المذكرات التنظيمية مع وقف التنفيد ، وعلى غرار ذلك يصدر بعض المسؤولين في الجهات و الأقاليم مذكرات وقرارات مع وقف التنفيد . وهو ما يعرف بالكذب الفاضح . لقد تأخرت أكاديمية الجهة الشرقية عن باقي الأكاديميات في توزيع العدة التي خصصتها الوزارة لجهاز المراقبة التربوية في إطار ما يسمى المخطط الإصلاحي الاستعجالي ، وهي عدة عبارة عن هواتف خلوية ، وحواسيب وطابعات. وبعد تسويف ووقفات احتجاجية وزعت أكاديمية الجهة الشرقية هواتف خلوية خالية من تعبئة شهرية موعودة قدرها 150 درهما حيث أعد ت رسالة مكتوبة سلفا على رأس كل شهر مفادها لقد نفد اعتمادكم مع أنه اعتماد غير موجود أصلا أو اعتماد بح كما قال الأستاذ السباعي . ولا أريد أن أتحدث عن التأخر الحاصل في تشغيل هذه الهواتف ، ولا عن مئات الشكايات المرتبطة بذلك فأطر المراقبة على علم بذلك ولكل واحد قصة مع هاتف الخلوي الخالي . وكانت إدارة الأكاديمية قد وعدت بتسليم باقي العدة مع نهاية شهر يوليوز. وكان حديثها عن هذه العدة خلال انعقاد المجلس الإداري من أجل التسويق الإعلامي والتصفيق المجاني . ومباشرة بعد المجلس جاء قرار الخصم من مستحقات أطر المراقبة مقابل مهام الملاحظة والمداولات حيث تفتقت عبقرية إدارة هذه الأكاديمية عن قرار ابتزاز أطر المراقبة من خلال ما سمته تصريح بالشرف بأن التنقل من أجل مداولات امتحانات الباكلوريا كان من خارج مدينة وجدة ، وهي على علم تام بأن جل المفتشين العاملين في نيابات الجهة الشرقية يقطنون بمدينة وجدة ، وهي التي توجه إليهم الدعوات إلى مقر عملهم لا إلى مقر سكناهم .

وقد غضت الطرف عن عملية الملاحظة التي تتطلب بالنسبة للبعض مئات الكلومترات يوميا طيلة أيام الامتحانات في مراكز لا توجد في المدن التي توجد بها النيابات مما يستوجب صرف المستحقات عن التنقل بقوة القانون . و معلوم أن مداولات امتحانات الباكلوريا تجرى بإحدى المؤسسات الكائنة بالمدينة التي توجد بها الأكاديمية عرفا وعادة لا قانونا لأنه لا يوجد ما يمنع إجراء هذه المداولات في النيابات الست لهذه الأكاديمية سوى مراعاة القرب من مقر مسك النتائج ومعالجتها مع أنه بالإمكان إنشاء مراكز استقبال النتائج عبر الحواسيب المتوفرة حيثما كانت المداولات ومد المركز في الأكاديمية بها في حينها دون حاجة لنقل المحاضر الورقية وإلا فما قيمة الافتخار بالمعالجة المعلوماتية إذا كانت الطرق البدائية في المسك والمعالجة لا مندوحة عنها ؟ فلما كان هذا هو العرف والعادة فإن استدعاء أطر المراقبة للمداولات لا يوجه إلى بيوتهم ولا على أساس أنهم يقطنون هنا أو هناك بل على أساس أنهم يعملون في هذه النيابة أوتلك لهذا لامهرب للأكاديمية من صرف تعويضات تنقلهم من أجل هذه المهمة، وعليها مستقبلا أن تختار بين اعتبار مقر انطلاقهم للقيام بالمهام إما النيابات التي ينتمون إليها وإما مقر سكناهم ، وهي في الحالتين ستجد نفسها مضطرة لدفع تعويضات تنقلهم من أجل المهام سواء كانت نقطة الانطلاق مساكنهم أم نياباتهم .

فإدارة الأكاديمية التي تفكر هذا التفكير العقيم والصبياني والمتشنج من أجل تعويضات لا تسمن ولا تغني من جوع لا ينتظر منها أن تفي بوعودها بخصوص عدة أطر المراقبة أو غير ذلك . وبالفعل ومباشرة بعد انعقاد المجلس الإداري ، وبعد اجتماع المصالح المركزية وحفل تقديم الولاء بمناسبة عيد العرش المجيد التمست نقابة المفتشين إدارة الأكاديمية فقيل لها إنها في إجازة الصيف . وحق لهذه الإدارة أن تستفيد من إجازة الصيف لأنها عرفت كيف تنفض يدها من وعود كاذبة وتسويفات أصبحت مألوفة . وحق لها أن تتمتع بعطلتها ويا لها من عطلة تتناقلها شهادات شهود العيان عن طريق الصدفة ، و يا لها من صدف . المهم أن عدة المفتشين ومستحقاتهم في حكم  » بح  » التي يستعملها الصبية الأبرياء مع أن صوت النقابة قد بح مطالبا بها .