لن أقدم في هذا المقال تغطية صحفية عن أشغال المجلس
الإداري لأكاديمية لجهة الشرقية في دورة يوليوز2010، فقد كفانا الزملاء في
مكتب الاتصال بصياغة التقرير الذي أشار إلى المنجزات والإخفاقات و الذي نشر
في أغلب الصحف بشكل كلي أو جزئي أو بتصرف. ولكنني سأسرد بعض الملاحظات
النقدية المنهجية من وجهة نظر شخصية، إسهاما منا في ترشيد عمل المجلس
مستقبلا.
1-    يمكن للملاحظ أن يسجل مفارقة
كبيرة بين خطاب اللجن وخطاب الإدارة، فقد استهلت منسقة اللجنة المالية
تقريرها بتسجيل مجموعة من الانتقادات لإدارة الأكاديمية والنيابات
الإقليمية التابعة لها. ذلك أن كل اللقاءات المبرمجة مع المسؤولين قصد تتبع
سير الأشغال والبرامج على أرض الواقع لم تتم لأن السادة النواب يعتبرون
هذه المساءلة « افتحاصا » وهو خارج اختصاص اللجنة المالية .

وبالتالي ستظل
مسألة التدبير المالي وتنفيذ الميزانيات خارج أية محاسبة أو مساءلة من طرف
اللجنة المنبثقة عن المجلس وبالأحرى السلطة الرابعة وهي الصحافة. وفي الوقت
الذي يؤكد فيه أعضاء اللجنة أنهم في كل مرة كانوا ينسقون مع المسؤول ولكنه
في آخر لحظة يلغي اللقاء دون الاعتذار وبأن لجنتين على الأقل سلمتا
التقرير لإدارة الأكاديمية ، فإن السيد مدير الأكاديمية ينفي وجود تنسيق
مسبق بخصوص الزيارات ويقول بأنه لم يتوصل بأي تقرير.

2- 

   تدخل السيدة الوزيرة لتوقيف منسقة
اللجنة المالية بدعوى طلب الاختصار واحترام الوقت لم يكن صائبا ما دام
الوقت غير محدد مسبقا و المسؤولة عن ذلك هي السيدة الوزيرة نفسها
باعتبارها  مسيرة الجلسة. التقرير فيه 3 صفحات وليس 10 كما قالت الوزيرة
وقراءته لا يمكن أن تتجاوز 15 دقيقة ولم يسلم للصحافة ، و المفروض في أعضاء
اللجنة طرح المشاكل الحقيقية في العمق وإبراز المنجزات والنقائص وليس
الحضور الشكلي البارد ثم التصويت برفع الأيدي في نهاية الأشغال.

3-    مداخلة ممثل جمعيات الآباء كانت
مرتجلة و « خارج السياق » ، فهو كمسؤول يمثل طرفا مهما في المنظومة التربوية
كان عليه أن يحضر بكلمة مكتوبة ومصطلحات مضبوطة ولا يرتجل كلاما يطغى عليه
الشعر والمدح والعواطف ، بل و الدعاء الصالح لشخص الوزيرة  وكأنها تتصدق عليه من جيبها.
وهنا كان على السيدة الوزيرة أن تتدخل بصرامة لتوجه المداخلة وتطالب جميع
المتدخلين بالدخول في الموضوع مباشرة دون تهريج. بل ترك يتحدث براحته وكأن
الجميع مرتاح لهذا الخطاب المرح الخفيف. إن جمعيات الآباء يجب أن تغتنم
فرصة التقييم هاته للحديث عن مشاكل التلاميذ وعن التوجيه الدراسي وتسائل
الوزارة عن والآفاق وتتابع تنفيذ التوصيات.

4-    مداخلات ممثلي الأساتذة وهيئة التفتيش كانت في عمومها
متوازنة ودقيقة. وقد أصاب ممثل أساتذة الإعدادي حين صحح نسبة النجاح :
فهي في الحقيقة 20% إذا اقتصرنا على إحصاء
الحاصلين على معدل 10 فما فوق في الإعدادي.

5-    السيد مدير الأكاديمية كان بارعا في فن الخطاب و
البوليميك ، ولكن ردوده على تساؤلات اللجن لم تكن مقنعة أحيانا. وهذا مثال
رده على مؤاخذات اللجنة المالية التي أشرنا إليها:  » اللجنة المالية لا
تطلب لقاءا مع مدير الأكاديمية، اللجنة المالية تعقد لقاءا ثم تطلب تستدعي
مدير الأكاديمية ليقدم لها التوضيحات اللازمة » !

6-    كرر مدير الأكاديمية مسألة توفير الحواسيب المحمولة
والربط بالأنترنت والطابعة بالنسبة للمفتشين وكأن مطلب هذه الفئة تم
اختزاله في توفير وسائل الاشتغال فقط، في حين أصل المشكل كما يعلم الجميع
هو الإقصاء وعدم الإشراك وإسناد المناصب بطرق مطعون في مصداقيتها.

7-    مقترحات عملية: لتفادي هاته الهفوات ، وجب إذن صياغة
قانون داخلي منظم لأشغال المجلس حتى لا يبقى محطة لإلقاء الخطب الرنانة
والتسيير العشوائي والارتجال في عمل اللجن. كما يمكن لجميع الأطراف تقديم
مقترحات وتوصيات مكتوبة لمقرر الجلسة وفتح باب المشاركة فيها لممثلي وسائل
الإعلام الذين راكموا خبرة مهمة من خلال المتابعة المتكررة لأشغال المجلس.

-وفي ما يلي التقرير الكامل
للجنة المالية كما حصلنا عليه من الأستاذة رحمة كيفان:

تقرير اللجنة المالية الاقتصادية

بداية لا يسعنا إلا تثمين حرص الوزارة على تطبيق
مقتضيات المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 1.00.203 الصادر في 15 صفر
1421 الموافق لـ 19 ماي 2000 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 07.00 ، والقاضي
بعقد دورتين للمجلس الإداري . وهذا في حد ذاته  مؤشر من بين المؤشرات التي
ما فتئت الوزارة تقدمها لتأكيد عزمها على النهوض بإصلاح منظومتنا التربوية.

وإذا كان  المغرب قد راهن منذ سنوات في تدبير شؤون
مؤسساته العمومية  على آلية المجالس بمختلف القطاعات، لترسيخ ثقافة التدبير
التشاركي القائم على مبدإ الشورى، فإننا نجد  أن هذه المجالس لا زالت لم
ترق لمستوى الانتظارات لأسباب ذاتية وموضوعية لعدم تفعيلها، لذلك نتوخى من
مجلسنا الموقر الانخراط الكلي لجميع الأطراف. 

وباعتبار هذه الدورة الأولى لمجلسنا الإداري برسم سنة
2010 محطة تقييم  حصيلة البرنامج الاستعجالي  لسنتي 2009 و 2010 . فإن
تقييمنا  سينحصر في المحاور الثلاثة التالية :

1.     تقييم عمل لجنة الشؤون
المالية و الاقتصادية

2.     تقييم مخططات عمل الأكاديمية.

3.     تقييم تنفيذ الميزانية.

لكن قبل ذلك لابد من تحديد مرجعيات هذا التقييم
لقناعتنا بأن كل تقييم يستند إلى مرجعية محددة،  يتم من خلالها المقارنة
بين المنتوج والمرجع، انطلاقا من معايير ومؤشرات واضحة. وعلى هذا الأساس
حددت اللجنة المالية مرجعياتها في النقط التالية :

·  

      مقتضيات القانون 07.00  فيما يخص اختصاصات المجلس
الإداري للأكاديميات.

·   

     مفاهيم التدبير
التشاركي، والحكامة، والتدبير المتمركز على النتائج (GAR).

·    

    مفهوم المخطط الذي ينطلق أساسا من دراسة الحاجيات،
فتحديد برنامج العمل حسب الأولويات، التنفيذ ثم التقييم.

·    

    تدابير ومؤشرات مشاريع البرنامج الاستعجالي.

1.     تقييم عمل لجنة الشؤون
 المالية والاقتصادية حرصت اللجنة منذ تشكيلها على تخطي العمل المناسباتي،
الذي ينحصر في اجتماعين أو ثلاثة سنويا ، غالبا ما تكون بدعوة من إدارة
الأكاديمية، تقدم فيها للجنة حصيلة على شكل عروض و وثائق تسلم للتو،
فمناقشة  لبعض النقط ، ليتم في الأخير إنجاز تقرير للمصادقة. وقد عبر أعضاء
اللجنة منذ البداية، وفي أكثر من مناسبة، عن رفضهم لهذه الطريقة للاشتغال.
خاصة وأن هدفهم المحوري هو « الوقع
الميداني » للتدبير الميزانياتي على مردودية المؤسسة التربوية. لذلك طالبوا
بضرورة تمكينهم من كل الوثائق، وتسهيل مأموريتهم للقيام بالمهام المنوطة
بالمجلس الإداري  كما ينص على ذلك القانون، والتي من بينها المشاركة
في وضع البرامج التوقعية،  تتبع و مراقبة مدى
تنفيذ القرارات المتخذة.

وللأسف اعترضت اللجنة عدة عراقيل من لدن  إدارة
الأكاديمية وبعض النواب – كما هو الشأن
بالنسبة للنائب السابق لنيابة  تاوريرت الذي لم يعط لنفسه حتى عناء
استقبال اللجنة أثناء زيارتها للنيابة – وكذلك بعض رؤساء المصالح
المالية بالنيابات مثل رئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون الإدارية
والمالية بنيابة بركان. خاصة فيما يتعلق بتتبع تنفيذ الميزانية. أما المشاركة في  وضع البرامج التوقعية، فلا
وجود لها على الإطلاق. ولتخطي هذا الوضع، عملت اللجنة هذه السنة على
تشكيل لجينات عمل لتنفيذ برنامج عمل محدد قدمته لإدارة الأكاديمية ، تمحور
بالأساس على عقد جلسات أسبوعية مع السيد رئيس قسم تدبير الموارد البشرية والشؤون
الإدارية والمالية بالأكاديمية لمواكبة تطورات تنفيذ الميزانية، القيام
بزيارات ميدانية لمختلف النيابات لتتبع تنفيذ الميزانية، مع التركيز على
تأهيل المؤسسات و الداخليات. عقد اجتماعات شهرية لمناقشة المستجدات المتوصل
بها، وتقارير لجن الزيارات الميدانية . وقد استحسنت اللجنة استجابة إدارة
الأكاديمية في البداية لبرنامج عملها بتوفير بعض وسائل العمل المطلوبة،
وكذلك سيارات التنقل للزيارات الميدانية.  لكن سرعان ما سجلت اللجنة تراجعا
في التعامل معها

2.     مخططات عمل الأكاديمية إذا انطلقنا من قاعدة أن المخطط الفعال ينبني  على
مجموعة من  الأسس، نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر، دراسة
الحاجيات، تحديد الأولويات حسب الوسائل المتاحة، تحديد التغييرات المنتظرة،
إعداد الوسائل الضرورية، وضع الحلول للتأثيرات غير المتوقعة، وتحديد جدول
للإنجاز. وإذا قمنا بقراءة عملية لمخططات عمل الأكاديمية،  سواء منها
المخطط المتوسط المدى (2009 – 2012)، أو مخططات  2009 و2010 ، سنجد أن العديد من التدابير المذكورة
والعمليات المبرمجة لم تنفذ، أو لا يمكن تنفيذها، ومنها من نفذ بشكل ناقص،
ولا تتضمن جدولة زمنية للتنفيذ . ونذكر على سبيل المثال :

·    

    مشاريع تأهيل المؤسسات لا يعرف تاريخ انطلاقها و لا
نهايتها. بالإضافة إلى  أن مؤشرات تقويم النتائج غير محددة .

·   

     التكوين المستمر الذي يستنزف مبلغا ماليا مهما، لم يرق
إلى مستوى هندسة التكوين، لكون هياكله لم توضع بعد، علما أنها من
الإجراءات المذكورة في المخططات.

·        مشروع تعزيز أليات التفتيش و التأطير يعرف تعثرا في
تنفيذ تدابيره.

·   

     ترحيل مجموعة من
الإجراءات من مخطط للمخطط الذي يليه لكونها لم تنجز.

        لذلك  نتساءل عن مخططات النيابات التي من المفترض أن
ينبني عليها مخطط الأكاديمية، و نسجل عدم إشراك اللجنة في كل ما هو مرتبط بمشاريع
البرنامج الاستعجالي، بدأ من
الوثائق المؤطرة له، والتغييرات والمستجدات التي تطرأ عليها، وكذلك
اللقاءات الجهوية والوطنية التي تتم في الموضوع.

3.     تنفيذ الميزانية لتحديد تقريرنا في هذا الشق، اعتمدنا على الوثائق
المرتبطة بتنفيذ الميزانية المسلمة للجنة من طرف إدارة الأكاديمية، وعلى
الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة لمؤسسات بنيابات وجدة-انجاد،
بركان، تاوريرت والناظور؛ وكذلك على اللقاءات التي أجراها الأعضاء مع بعض
منسقي المشاريع على المستوى الجهوي، وعلى لقاءات مباشرة مع مديرين ومقتصدين
وأساتذة وتلاميذ .

ونظرا لاكراهات زمنية لا يمكننا التطرق لتنفيذ
الميزانية مشروعا بمشروع، وسنقتصر على إعطاء تقييم إجمالي مع الإشارة لبعض
المشاريع إن اقتضى الأمر ذلك :

·

        نسجل أولا الاختلاف بين التأطير الميزانياتي لمشاريع
البرنامج الاستعجالي وتدابيره، والإطار المحاسباتي العام المغربي(plan comptable marocain) ، مما يطرح بعض الإشكالات عند
توزيع الميزانية لمشروع ما على الأسطر.

·   

     توزيع الميزانية يتم بشكل تقيليدي ومجزإ  في مجموعة من
المجالات، مما يجعل أثرها ووقعها دون المستوى المطلوب ، مثل ميزانية
الاستثمار لتأهيل مركز تكوين جهوي على المراكز الثلاثة بالجهة ، الأفرشة
والتجهيز الخاص بالداخليات ، البحث التربوي…

·   

     تغليب هاجس صرف الميزانية المتوصل بها على مستوى
النيابات على حساب الوقع والأثر.

·   

     على مستوى التأهيل والتوسيعات والإحداثات بينت
الزيارات الميدانية لبعض النيابات في إطار تتبع تنفيذ ميزانية 2009 ما يلي : 

     مجموعة من الإيجابيات المتعلقة بتأهيل بعض الداخليات :
داخلية المهدي بنبركة بوجدة، داخلية ابن سينا بالناظور، داخلية الفهرية
ببركان، داخلية الفتح بتاوريرت. 

     تأهيل و توسيع بعض المؤسسات تم بشكل جيد : الثانوية
الإعدادية إدريس الأول بالعيون ، م/م إعلاطن بالناظور . لكنه في  مجموعة من
المؤسسات لا يستجيب للمواصفات المطلوبة . 

     بعض العمليات المبرمجة للتأهيل أو التوسيع لم تنفذ، أو
لم تتجاوز نسبة الإنجاز 20%  في أحسن الأحوال. 

     تمت برمجة بعض المؤسسات للتأهيل في حين أنها تتطلب
إعادة البناء (مدرسة الحسن البصري بالعيون – نيابة تاوريرت، مدرسة عمر
المختار بنيابة الناظور). 

     بعض المؤسسات لا زالت تعاني  من مجموعة من المشاكل
بالرغم من خضوعها للتأهيل (شقوق بالجدران أو الأعمدة، شبكة الماء
والكهرباء، تسرب مياه الأمطار…) 

     تجهيز داخليات بعض  المؤسسات لا يغطي حاجياتها . 

     تأهيل وتجهيز مركز التكوين المستمر يظل ناقصا لاستقبال
الأطر التربوية . 

     المبالغ المخصصة للدراسات والتتبع تظل دون جدوى في
غالبيتها، نظرا لعدم التزام مكاتب الدراسات والمقاولين بما هو محدد في
دفاتر التحملات .

كما سجلت اللجنة الانعكاسات الإيجابية على مستوى تحسين
التغدية بعد الرفع من قيمة المنحة بالنسبة للإعدادي والتأهيلي، وتتوخى
الرفع كذلك من قيمة المنحة بالابتدائي التي لا تتعدى في الوقت الحالي 1,40 درهم
للتلميذ في اليوم.

وفي الأخير نتقدم بالمقترحات التالية : 

     الانخراط الكلي لجميع أعضاء المجلس الإداري في تفعيل
الإصلاح باعتبار الشأن التعليمي مسألة تهم الجميع. 

     الإشراك الفعلي للجن المنبثقة عن المجلس الإداري في
تدبير الشأن التربوي بالجهة، وتحديد اختصاصاتها بشكل واضح. 

     العمل على تنفيذ كل التوصيات السابقة للمجلس الإداري . 

     تمكين مجالس تدبير المؤسسات من تتبع الأشغال التي تنجز
بمؤسساتهم ومدهم بدفاتر التحملات. 

     ضرورة توفير الموارد البشرية لدى النيابات، خاصة
التقنيون والمهندسون نظرا لكثرة الأوراش. 

     الإبقاء على الوزرة كزي موحد في إطار الدعم الاجتماعي
بدل  اللباس الموحد لكونها تناسب جميع فصول السنة وتسمح باستفادة أكبرعدد
من المتعلمين. 

     العمل على تأمين تلاميذ
التعليم الأولي بالمؤسسات العمومية.

وختاما لا يمكننا أن ننكر المجهودات المبذولة من لدن
مجموعة من المتدخلين سواء على مستوى الإقليمي أو الجهوي. والإيجابيات
المسجلة خلال الزيارات الميدانية. ونتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في تسهيل
عمل اللجنة وتوفير وسائل العمل الضرورية.

……………

محمد السباعي

22/07/2010