صوت أعضاء
المجلس الإداري لأكاديمية الجهة الشرقية
المنعقد بتاوريرت يوم 18 نوفمبر بالإجماع
على برنامج وميزانية 2010 ، ولعل الجديد في
هذه الدورة التي ترأسها أحمد اخشيشن وزير
التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين
الأطر وحضرها والي الجهة الشرقية وبعض
عمال الأقاليم وممثلو مختلف القطاعات الحكومية
هو ملف العديد من مؤسسات التعليم الخصوصي
المهددة بالإغلاق بسبب تحريك القابض البلدي
لمسطرة الحجز في حقها كما جاء في تدخل ممثلي
القطاع. من جهتها وجهت هيئة التدريس والأطر
المراقبة التربوية من خلال ممثليها مجموعة
من الانتقادات للوزارة الوصية وطالبت بتنفيذ
بنود اتفاقية فاتح غشت بين الوزارة والنقابات،
وقلل  بعضهم من مردودية التكوين المستمر
في صيغته الحالية بالإضافة
إلى قصور التوظيف التعاقدي والتوظيف المباشر
في غياب أي تكوين بيداغوجي وتطبيق ما يسمى
بالأستاذ المتحرك  و المتنقل والمتعدد. قضية الاعتداء على
الأستاذ نور الدين الصايم بوجدة وضرورة
صيانة كرامة وهيبة رجل كانت حاضرة في مداخلة
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم.

من جهتها،
نوهت لجنة الحياة المدرسية بالجهود المبذولة
من أجل إصلاح وترميم مجموعة من المؤسسات
المتلاشية، وأثارت في نفس الوقت جملة من
القضايا التربوية مثل ضرورة التخفيف من
المقررات الدراسية ودعم الأندية وتقوية
مجالس التدبير والحماية الصحية داخل المختبرات
وتدبير الزمن الدراسي. كما قدمت لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية عرضا لأهم أشغالها
وطالبت بضرورة التنسيق مع باقي اللجان.

وخلال
عرضه أمام المجلس، أوضح محمد بنعياد مدير
الأكاديمية أنه تم تنفيذ 50% من توصيات المجلس
السابق وذكر أهم المنجزات كتعميم التدفئة
في الابتدائي وإصلاح المؤسسات المتضررة
من الفيضانات وتطوير النموذج البيداغوجي
وتحسين جودة الحياة المدرسية والعمل على
تعميم بيداغوجيا الإدماج، مشيرا إلى بعض
العوائق مثل ارتفاع نسبة الهذر المدرسي
في الثانوي التأهيلي والتي تصل بالجهة
إلى 9.69% .

جمعيات
الآباء بدورها طالبت بالرفع من نسبة تمثيليتها
في المجلس وطالبت بمزيد من الحماية للتلاميذ
من آفات المخدرات والانحراف مشيرة إلى
بعض مشاكل العالم القروي وخاصة في نيابة
فيكيك. وطالبت الوزير بدعم تجربة المدرسة
الجماعاتية التي تتميز بها الجهة الشرقية
والعمل على سد الخصاص في الأطر التعليمية
خاصة في نيابتي فيكيك والناضور.

وفي ختام
الجلسة تم توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة
، أهمها اتفاقية رباعية بين الأكاديمية
ورابطة التعليم الخاص واتحاد التعليم والتكوين
الحر والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل
والكفاءات بوجدة ستعمل الأكاديمية بموجبها
على توفير التكوين المستمر للأطر التربوية
لهذا القطاع.

وخلال
كلمته الختامية أكد وزير التربوية الوطنية
أن اللامركزية قرار لا رجعة فيه خاصة في
أفق الجهوية الموسعة التي يطمح إليها المغرب
وأن هياكل المجالس الإدارية عرفت نقلة
نوعية في طريق اشتغالها. وطالب اللجان بالعمل
على تنزيل توصياتها وتفعيل مقترحاتها على
أرض الواقع لما لها من صلاحيات واسعة لأن
أهل مكة أدرى بشعابها باعتبار أن دور المركز
يقتصر على صياغة التوجهات الاستراتيجية
للقطاع.

يذكر أن
بعض النقابات التعليمية بنيابة فيكيك كانت
قد هددت بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر
انعقاد هذه الدورة احتجاجا على (تهميش الإقليم)
وإقدام الأكاديمية على تفويت مبلغ مالي
من الميزانية المرصودة لإقليمهم إلى نيابة
الناضور. وحسب مدير الأكاديمية ، فإن قضية
(المليار سنتيم) التي أثيرت خلال المجلس،
تندرج في إطار عملية تدبير آثار الفيضانات
على بعض المؤسسات التعليمية ، حيث خصصت
الوزارة للجهة الشرقية 38 مليون درهم من
مجموع 75 مليون درهم على الصعيد الوطني وحددت
مدة 3 أشهر فقط لصرف هذا الاعتماد. ولأسباب
تقنية مسطرية استقر الرأي على تفويت الدعم
لنيابة الناضور.