توصلت السيدة رئيسة جمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مدرسة مولاي يوسف بوجدة، برسالة نيابية تحت رقم 366 بتاريخ 15 ديسمبر 2008 ،تطالبها بالدعوة لعقد جمع عام قصد تجديد مكتب الجمعية، بدعوى أن مكتب الجمعية فقدان الصفة القانونية التي كان يتمتع بها على إثر استقالة ثلاثة أعضاء من الخمسة الذين كانوا يشكلونه، وطالبتها  الرسالة بالتنسيق مع السيد مدير المؤسسة لعقد جمع عام في أقرب الآجال. على إثر ذلك طالبت السيدة الرئيسة بمقابلة مع  مكتب الكونفدرالية الإقليمية لجمعيات آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات نيابة وجدة أنجاد ، لشرح حيثيات الطلب النيابي، وخلفياته من وجهة نظرها، فانعقد اللقاء يوم الجمعة 19 ديسمبر 2008، بحضور كل من رئيس الكونفدرالية وكاتبها العام بالإضافة إلى المكلف بالشؤون القانونية والمنازعات، وفي انتظار الخطوات  المقبلة والإجراءات  التي  سيتخذها مكتب الكونفدرالية ، ونظرا لخطورة ما سمعناه من السيدة رئيسة جمعية مدرسة مولاي يوسف، ارتأينا إخبار الرأي العام المحلي والوطني ببعض الممارسات التي تتم في دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان وكل الخطابات الرسمية، ونترك له حرية الحكم عليها، وعلى السلطة التربوية المسؤولة تكذيبها أو تأكيدها، وحاكي الكفر ليس بكافر.
 الملاحظة الأولى: من خلال محضر الاجتماع اتضح أن السيد المدير هو الذي ترأس الجمع العام، الذي انعقد يوم السبت 08 ديسمبر 2007 الذي حضره أزيد من 45 أبا وأما ووليا ، بالإضافة إلى ممثل السلطة المحلية وأسفر على التشكيلة التالية:
الرئيسة: عائشة مهدان ـ  الكاتب: فريد رزقي ـ الأمين: محمد درفوفي ـ المستشاران: عبد الواحد السعيدي، عبد الحفيظ حسناوي
وفي اليوم الموالي طالب السيد مدير المؤسسة من السيدة الرئيسة، المنتخبة ديمقراطيا، إعادة تشكيل المكتب من جديد، وتسليم الرئاسة لأحد أعضاء المكتب، الذي جاء، حسب قوله، متأخرا ويرغب في الرئاسة…إلا أن السيدة الرئيسة رفضت و تشبثت بالشرعية الديمقراطية، وتم تقديم الملف للسلطة المحلية التي سلمت مكتب الجمعية الوصل النهائي، ومن حينها والسيد المدير في خلاف مع السيد الرئيسة المنتخبة ديمقراطيا، وانطبق عليه والحلف المعادي الذي تشكل حولها، قوله تعالى: {أفلكما جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ}، صحيح لم يصل هؤلاء إلى درجة القتل، لكنهم تجاوزوا كل الخطوط الحمراء,
الملاحظة الثانية:مدير المؤسسة أعطى لنفسه حق استخلاص واجب الانخراط في جمعية الآباء، وحسب ما سمعناه أن ذلك حدث خلال الموسمين 2007/2008 و2008/2009 ، وأن الجمعية لا تتوفر على حساب بنكي، لأن السيد المدير لم يسلم أمين الجمعية ورئيستها مداخلها ، حتى يتسنى لهما فتح  الحساب ،وأن سيادته ،هو الذي يقرر من يعفيه ومن يفرض عليه أداء الواجب، وهو الذي يتصرف في مالية الجمعية، ويحتفظ بها لديه ، ويختار المشاريع ويقوم بانجازها ، مطبقا المثل الشعبي القائل » الحبة والبارود من دار القايد »، فارضا الوصاية على إرادة الآباء والأولياء ،ودون استشارة رئيسة الجمعية، ودون تقديم تقارير مفصلة عن انجازاته،وأقصى ما كان يفعله، بعد إلحاح الرئيسة وإصرارها، تقديم تقرير شفوي زئبقي،وتسليمها فواتير مشكوك في صحتها، و يمكن الحصول عليها من أي مكان.وهو عمل كافي لإعفائه من منصبه وتقديمه للمجلس التأديبي.
الملاحظة الثالثة:لقد تفتقت عبقرية السيد المدير، حسب رئيسة الجمعية، على فكرة فريدة من نوعها لم أسمع بها طوال 34 سنة من العمل في حقل التعليم، وتتمثل في تكليف التلاميذ والتلميذات بحراسة زملائهم داخل المراحيض وهم يقضون حوائجهم الطبيعية… بالله عليكم، أيها القراء الكرام.. ألا تستحق هذه المبادرة أن تدون في كتاب « العجائب » لماركو بولو؟؟
الملاحظة الرابعة: مند عيد الفطر المبارك والسيدة الرئيسة تحاول الاتصال بالسيد النائب الإقليمي، لطرح خلافها مع السيد مدير مدرسة مولاي يوسف ،إلا أن الكتابة الخاصة ( وذكرت شخصين) عملت كل ما في وسعها للحيلولة دون ذلك… إن السيد النائب كباقي موظفي الدولة، هم خدام الشعب ،وليسوا أسياده ،ومطالبين بنهج سياسة الأبواب المفتوحة، واستقبال المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها، طبقا للمفهوم الجديد للسلطة التي بشر به « سيدنا  حفظه الله »، خلال خطاب الدار البيضاء التاريخي، بعد توليه عرش أسلافه الميامين…فكيف ننادي جمعية الآباء بالشريك، ونمنع بعض رؤسائها من زيارة شريكها، فأي مصداقية تركتم للخطاب الرسمي…مالكم… كيف تحكمون؟!
الملاحظة الخامسة: الرسالة النيابية الموجهة لرئيسة الجمعية تشير إلى استقالة 03 أعضاء من المكتب مما أفقده قانونيته،صحيح أن الانخراط في الجمعيات والانسحاب منها حر،  طبقا لظهير الحريات، لكن القانون الأساسي للجمعيات ينص على أن الاستقالة تقدم لرئيس الجمعية الذي يعرضها على المكتب ليناقشها ويخلي ذمة المستقيل ،وهذا لم يحدث، والنيابة الإقليمية أو مدير المؤسسة ليس من صلاحياتهما استلام الاستقالات ، كما أن رئيسة الجمعية لم تتوصل بأي شيء ، وبالتالي الاستقالات المزعومة لم تستوف إطارها القانوني، وبالتالي تعتبر لاغية، كما أن رئيسة الجمعية ليست ملزمة بالتنسيق مع مدير المؤسسة ومن حقها أن تعقد جمعها العام ، إذا رغبت في ذلك ولها كامل الحرية، في أي مكان تختاره، والنصوص المنظمة واضحة ، ولا اجتهاد مع وجود النص، وأرض الله واسعة، خاصة مع هذا المدير  الذي صادر كل صلاحياتها ، واستعدى حولها المحيط التربوي المساند سلفا له، والذي أصبح ينعت الرئيسة بمختلف النعوت، مع العلم أن استقالة العناصر الثلاثة من المكتب ، قبل انتهاء فترته القانونية،لا يحتاج إلى تجديد المكتب، وإنما القيام فقط بترميم وتعويض العناصر المستقيلة،خاصة أن المكتب الحالي  لم يتوصل بوصله الإيداع النهائي إلا في شهر ديسمبر 2008، ولم تتسلم الرئيسة بعد صلاحياتها… ولم نر بعد  » حنة أيديها »، حتى نحكم عليها سلبا أو إيجابا… فكفانا عبثا… كفانا استهتارا بالآباء، » واش كل يوم اتجبو الآباء والأمهات؟؟ ». هذا من حيث المضمون ،أما من حيث الشكل، فهناك العديد من مكاتب الجمعيات استوفت مدتها القانونية، ومات بعض أعضائها، وهاجر البعض الآخر، وحولها الباقي منهم إلى « رسم تجاري »، ومقاولة يتصرف بأموالها دون حسيب أو رقيب ،ولا زالت تنشط  « أعلى عينيك يا بن عدي »، مثل جمعية آباء وأولياء تلاميذ ثانوية السلام بوجدة،التي يرأسها صوريا السيد رئيس المجموعة الحضرية لخضر حدوش ،انتهت صلاحيتها منذ  » عام البون »، ولم  يتجرأ لا السيد النائب بحنبليته، ولا الآباء والأولياء، ولا أعضاء الجمعية السابقين، الذين لا زالت الجمعية تشتغل باسمهم، ولا السلطة المحلية التي سلمت  وصل الإيداع …التدخل والمطالبة بعقد جمع عام، وانتخاب مكتب جديد،  فلماذا  هذا الكيل بمكيالين؟ ولماذا هذه الانتقائية ؟  ولصالح من هذه المساهمة في مؤامرة الصمت ؟ « إن الساكت على الحق شيطان أخرس » .أبهذه التصرفات والممارسات ستساهمون في بناء دولة الحق والقانون؟أبهذه العقليات ستنجحون الجهوية الموسعة؟ إنني غاضب وحزين، لاستمرار جيوب المقاومة التي تدفع بالإصلاحات المفصلية ،التي دشنها ملك البلاد، إلى الوراء وتحاول تأبيد  مرحلة الانتقال الديمقراطي، والحيلولة دون تحقيق المجتمع الديمقراطي الحداثي ، الذي تسوده العادلة الاجتماعية والسياسية ، دولة المؤسسات التي لا تزول بزوال الرجال…فعلى بعد مسافة قليلة من الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اتخذ موضوع حملة هذا العام: ’’الكرامة والعدالة للجميع‘‘ والذي أولاه المغرب هذه السنة اهتماما خاصا ،بإعلان جلالة الملك رفع التحفظات المغربية على الاتفاقية الدولية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة  ، وتعيين جلالة الملك لخمس سفيرات يوم الجمعة 07 نوفمبر2008،  بعد تعيينه لسبع وزيرات في الحكومة،على إثر  انتخابات 07 سبتمبر 2007 ، في ظل السعي نحو رفع تمثيلية المرأة، في كثير من الميادين، فقد سبق إشراك النساء في سلك الشرطة، وارتفع عدد النساء نائبات الأمة في البرلمان، خصوصا في الانتخابات التشريعية لسنة 2002، كما تم تعيين 36 امرأة في المجالس العلمية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،وتم إشراك النساء ضمن المشاركين في تقديم الدروس الحسنية الرمضانية ،وكانت أول امرأة شاركت بدرس حسني في عهد الملك محمد السادس هي الدكتورة رجاء ناجي مكاوي الأستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط،، وكنا نظن أن الفئة  » المثقفة » استوعبت إشارات الملك، وسوف تعمل بها وتكريسها على مستوى الممارسة، والمساهمة في إشراك المرأة المغربية في دوائر القرار، والعمل الجمعي، والشأن العام بصفة عامة، الذي يكاد ينعدم فيه العنصر النسائي، الذي يشكل أكثر من نصف المجتمع ، ويتوفر على كفاءات متعددة،واشتهرت الكثير من المغربيات اللواتي أثبتن نزاهتهن وجديتهن، لكن يظهر أن الطي النهائي لمعاناة نساء هذا البلد بصفة عامة، ونساء الجهة الشرقية بالخصوص، بحاجة إلى معارك نضالية طويلة، للانتصار على العقليات المتحجرة.نحن لا ندافع على  نظرية « الجندر »، لكن اضطررنا للرباط في خندق الحق والعدل… الله غالب.
وفي الأخير، تجدر الإشارة إلى أنه لم يسمح لي بذكر كل المعلومات والأوضاع التي تعيشها مدرسة مولاي يوسف، لأنها أصبحت ملكا للكونفدرالية، والتي سوف تتابع الموضوع مع السيد نائب وزارة التعليم… وفي انتظار ذلك، لا يسعني إلا أن أعبر عن استيائي الكبير من موقف السيد النائب، الذي خذلني، وانحاز برسالته للإدارة، وتغاضى عن ممارساتها الخارجة عن القانون، وشرعن لانقلاب أصفر على مكتب جمعية انتخب بطريقة ديمقراطية، ومهد  لطبخ مكتب جديد ترضى عنه الإدارة، والانتقال من الجمعيات الديمقراطية إلى « الجمعيات الإدارية » … كنا نتمنى من السيد النائب أن يبقى على الحياد، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء، أما أن يكون » قلبه مع بني أمية، وسيوفه ورسائله مع بني العباس » فهذا موقف غير مفهوم، وفي جميع الأحوال، فنحن لا نحاسب النوايا مهما صدقت، ونتركها لله عز وجل ، وإنما نحاسب الأفعال و الأقوال والمواقف…  لحد الآن لا نعرف كل الجهات المتورطة في الانقلاب، وما الهدف من منع السيدة رئيسة الجمعية من مقابلة السيد النائب مند عيد الفطر المبارك إلى الآن؟ ومن هي الجهات التي أملت هذا الحل على السيد النائب؟ وما هي مصلحتها، وعلاقتها بالسيد المدير المعني بالأمر؟ ومدى تورط السيد النائب شخصيا في الانقلاب؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة ، وأخرى، تتطلب لجنة نيابية محايدة، تشارك فيها الكونفدرالية كملاحظ، لأنه لا يعقل أن يكون  » أحمد هو اللي يفرق وأحمد هو اللي يشرم »، إننا ساندنا ونساند السيد النائب مساندة نقدية،ولا زلنا نثق في نزاهته وجديته ،ونعول عليه كثيرا في إنصاف السيدة الرئيسة،وتحيين الترسانة القانونية التي تنظم العلاقة بين الإدارة التربوية وجمعيات الآباء ، والتي عمل أسلافه على تعميمها بطلب من الكونفدرالية، ليعرف الكل أين تبدأ وأين تنتهي صلاحياته، كما نحتفظ بحقنا في المتابعة الجدية للملف على جميع المستويات( عكس الملفات السابقة، وعلى رأسها أوكار « الدعارة التربوية » الذي لا زال يراوح مكانه) ، تفاديا للانقلابات الموجهة والمؤطرة إداريا، والتي يمكن أن تنتشر عدواها لباقي المؤسسات، في إطار مسلسل تغييب وتحييد جبهة الممانعة ، وتصفية المدرسة العمومية، وحتى لا يقع للجمعيات النزيهة ما وقع  » للثور الأبيض »…ولن يكلفنا النضال أكثر مما كلفنا السكوت.