على المسؤولين محاسبة الحاصلين على محلات تجارية بالسوق التي أنشئت خصيصا لهم بطريق بولقنادل ولم يلتحقوا بها والتصرف معهم بالصرامة المطلوبة

محمد شركي

من المعلوم أن مجموعة من الباعة  المتجولين  احتلت ولعقود جانبا من رصيف طريق بولقنادل بمدينة وجدة، وأقاموا عليه محلات عشوائية لبيع الخضر والفواكه والأسماك  وغيرها من المواد الغذائية . وجاءت مبادرة إنشاء سوق لهم للقضاء على تلك المحلات العشوائية التي كانت تشوه منظر هذه الطريق ،وتتسبب في عرقلة حركة السير فيها حيث يركن المتسوقون سياراتهم جانب الرصيف المقابل لها فيضيق بسبب ذلك الطريق فضلا عن كون الباعة كانوا يحتلون مساحات بعد الرصيف . وكان من المفروض أن يقبل الباعة على السوق التي أنشئت خصيصا لهم، وهي سوق في المستوى إلا أن العكس هو الذي حصل مع الأسف  حيث التحق منهم عدد قليل جدا، بينما انتقل الباقون إلى ما أصبح يعرف بساحة بنغلاديش، وهي عبارة عن سوق عشوائية بالرغم من كونهم حصلوا على محلات بسوق بولقنادل . وهذا السلوك لا مبرر له ، وهو يعكس  هيمنة ذهنية أو عقلية التطبيع مع الفوضى  والتطبع بها لدى هؤلاء الباعة، علما بأن أسواق  أو تجارة الفوضى لا توجد إلا في ثقافتنا مع شديد الأسف  . ويلتقي  الباعة والمتسوقون على حد سواء في هذه الذهنية أو العقلية  التي يؤسف لها . ويتحمل المتسوقون أكبر مسؤولية في انتشار ظاهرة الأسواق والتجارة العشوائية  لأنهم يفضلون التسوق من  تلك الأسواق التي تنشأ بشكل فوضوي في أماكن عمومية منها بوابات المساجد التي من المفروض أن تحترم وتقدر وتقدس لأنها أماكن عبادة وذكر الله عز وجل لا يليق بها أن يتحول محيطها إلى مكان للتسوق تشوش فيه أصوات الباعة على سكينة  روادها . ويقع اللوم على روادها  بالدرجة الأولى الذين يفضلون التسوق في الفضاءات المجاورة لبيوت الله عز وجل . ومعلوم أن المساجد هي خير بقاع الله لذكر الله فيها ، بينما الأسواق شر البقاع لما يحدث فيها من لغو وصخب وغش وتدليس وسرقة …

وإذا ما كانت الجهات المسؤولة تحارب الأسواق العشوائية وتجارة الفوضى عن طريق إنشاء أسواق منظمة ، فعلى المواطنين أن يتحلوا بوعي يجعلهم يقاطعون الفوضى ويقصدون تلك الأسواق المنظمة التي تحترم مواطنتهم وتصون كرامتهم التي تبتذل أثناء التسوق في أماكن غير مخصصة للتجارة والتعامل مع باعة الفوضى . والغريب أن الذين يرتادون الأسواق العشوائية ويساومون باعتها طمعا في ربح بعض السنتيمات أثناء التسوق بها  يرتادون المركبات التجارية أو الأسواق الممتازة ويؤدون الفواتير دون مساومة أو مناقشة  . والأغرب من ذلك أن يبدي المواطنون امتعاضهم  وسخطهم من الأسواق العشوائية لكونها تشوه فضاءات داخل المدار الحضاري لكنهم مع الأسف  يقبلون على التسوق منها ، ويساهمون في الفوضى العارمة الموجودة فيها ، وهو موقف متناقض .

 ويجدر بالمسؤولين أن يبادروا إلى سحب المحلات بسوق طريق بولقنادل من الباعة الذين يرفضون استغلالها لأن تلك المحلات  هي لمن يشغلها لا لمن يمتلكها لتبقى شاغرة ، وأكثر من ذلك يجب تعقب كل من تخلى عن استغلال المحل المخصص له ورحل إلى مكان آخر ليواصل تجارة الفوضى وخلق الفوضى من جديد في حيز آخر . ولا بد من منع بيع مفاتيح تلك المحلات  بحيث تصادر من كل من فكر في بيعها، علما بانه قد يبع البعض تلك المفاتيح وينصرف لممارسة تجارة الفوضى واحتلال أماكن عمومية أخرى .

 وعلى المواطنين أن يقطعوا صلتهم بتجارة الفوضى والأسواق العشوائية إذا كانوا بالفعل يريدون خيرا لوطنهم وإلا فليس من حقهم التعبيرعن انتقادهم  وسخطهم من استفحال  الفوضى فيه ، وهم أول من يساهم  في ذلك . ومعلوم أن أول خطوة في التغيير للنهوض بهذا الوطن  تبدأ بتغيير العقليات والذهنيات المطبعة مع الفوضى علما بأنه ليس من تعاليم ديننا الحنيف ، وهو دين نظام في منتهى الدقة التطبيع مع أي شكل من أشكال الفوضى، ولا يليق بنا أن نتخلف عن تعاليم ديننا الحنيف .

  وأخيرا لا بد من الإشارة إلى  أن انتشار الفوضى في المجال التجاري يخدم فئات  من الانتهازيين الذين يجدون ضالتهم في هذه الفوضى ، ويدوسون على حقوق  وكرامة غيرهم بممارساتهم الفوضوية . وكل تشجيع على الفوضى يعتبر مساسا بكرامة الوطن والمواطنين ، كما أن كل سكوت على  هذه الفوضى هو تشجيع لها وعليها .