بلاغ صحفي

في إطار الاهتمام بأحوال التجار والحركة التجارية، والحرص على صحة وسلامة المواطنين، ومعالجة المشاكل التي تعرفها بعض أسواق مدينة وجدة، خصوصا الواقعة بوسط المدينة، عقد السيد والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنكاد، اليوم 31 ماي 2016 اجتماعا مع رؤساء جمعيات التجار داخل أسواق مدينة وجدة.
وقد حضر هذا الاجتماع، إضافة إلى الكاتب العام للولاية، كل من باشا مدينة وجدة، ورؤساء المناطق الحضرية، والقائد الجهوي للقوات المساعدة، وممثل ولاية أمن وجدة، وممثلو المديرية الجهوية للضرائب، المندوبية الجهوية للتجارة والصناعة والمقاطعة الجمركية.
وبعد الاستماع إلى مداخلات وانشغالات ممثلي جمعيات التجار، ذكر السيد الوالي بالمجهودات الجبارة التي بذلتها سلطات الولاية من أجل تشييد أو إعادة تهيئة مجموعة من الأسواق بمدينة وجدة، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل تقريب الأسواق من المواطنين وتخفيف الضغط على وسط المدينة وتحسين ظروف ممارسة الأنشطة التجارية.
ومن أجل تنظيم أفضل لفضاءات الأسواق، وتخليصها من بعض الممارسات السلبية التي تنعكس على الحركة التجارية، أكد السيد الوالي على ضرورة تضافر جهود كافة المعنيين بهذا الموضوع نظرا لتشعب المشاكل وتعدد مصادرها.
وقد تقرر في هذا الشأن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الآنية والمستعجلة التي تتمثل على الخصوص في تنظيم مداخل ومسالك الأسواق وممراتها الداخلية بغرض محاربة كافة أشكال الفوضى بها، وتكثيف الحملات الأمنية وتوفير العدد الكافي من أفراد القوات العمومية المعدة لهذا الغرض، وعقد لقاء بحضور المدير الجهوي للضرائب في فاتح يونيو 2016 من أجل النظر في شكاوى التجار المتعلقة بالضغط الضريبي وارتفاع الرسوم والجزاءات والزيادات الناجمة عن التأخر في الأداء، وعقد لقاء آخر بتاريخ 03 يونيو 2016 يضم رؤساء مجلس جهة الشرق، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق، ومجلس عمالة وجدة أنكاد، وجماعة وجدة، ومدير المركز الجهوي لجهة الشرق، ومندوب التجارة والصناعة بوجدة، من أجل بحث ودراسة استراتيجية التنمية التي أعدتها التنسيقية الإقليمية للجمعيات التجارية والمهنية بوجدة، كأرضية كفيلة بتحقيق انتعاش تجاري وخلق رواج اقتصادي وسياحي.
كما تم التأكيد على إعطاء انطلاق حملة واسعة لتحرير الملك العام وتنظيم التجارة بالشوارع والساحات وضمان الولوج على الأسواق وتعزيز الأمن داخل الأسواق والمدينة على الخصوص.
وبمناسبة شهر رمضان المبارك لهذه السنة، وتنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وتطبيقا لتوجيهات وزارة الداخلية، وتبعا للاجتماع الذي تم بمقر الولاية بتاريخ 26 ماي 2016، أكد السيد الوالي على تجند سلطات الولاية والسلطة المحلية وكافة المتدخلين الآخرين من أجل ضمان تموين عادي بالمواد الغذائية ومراقبة جودتها وسلامتها الصحية وعدم المضاربة بالأسعار.