الجماعة القروية لتندرارة تنظم ندوة علمية تحت شعار : » من أجل حكامة جيدة للأراضي السلالية »

          نظمت الجماعة الترابية لتندرارةالتابعة لإقليم فجيج يومه الأربعاء 27 يناير 2016 على الساعة الثانية بعد الزوال ، ندوة علمية تحت شعار :  »من أجل حكامة جيدة للأراضي السلالية  » .أشرف على تأطيرها كل من السيدين :عبد الرحمان حساس وعبد الفتاح عزاوي |،وأسندت مهمة تسييرها للسيد الشيخ بودشيش .

          ويأتي تنظيم هذه الندوة انسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي 113-14 ،وخاصة المادة  119 منه ، الداعية إلى وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور مع  المواطنات والمواطنين والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين وجمعيات المجتمع المدني ،لتيسير مساهمتهم في التنمية المستدامة  .وفي هذا الصدد تم التداول بالدرس والتحليل في محورين أساسيين : المحور الأول ويتعلق بالإطار القانوني للأراضي السلالية ،أطره السيد عبد الرحمان حساس ،و تطرق من خلاله إلى مختلف الدوريات والظهائر المنظمة لهذه الأراضي ،وكذا إلى  مشاكل الأراضي السلالية بجماعة تندرارة .أما بالنسبة للمحور الثاني فقد تناوله  السيد عبد الفتاح عزاوي ،حيث قدم قراءة تحليلية في تحقيق صحفي أنجزه السيد علي أنوزلا بدعم من مركز ابن رشد للدراسات سنة 2012 ،الذي سلط الضوء على المشاكل المرتبطة بالأراضي السلالية والمآسي الإنسانية المترتبة عن ظلم ذوي الحقوق .

       واعتبارا لكون هذه الندوة محطة استشرافية ،هدفها القيام بالتشخيصات الضرورية ودراسة الرهانات الرئيسية ،تم تقديم العديد من الاقتراحات  الجادة ،كما تم الخروج بمجموعة من التوصيات  الرامية إلى إرساء التوجهات المستقبلية الكفيلة بخلق نمط حكامة حقيقي للأراضي السلالية بجماعة تندرارة  ،التي نورد بعضا منها :

1- ضرورة إعادة النظر في القانون المنظم للأراضي السلالية، المؤطر بظهير 27 أبريل 1919،الذي يعود للفترة الاستعمارية.

2- تأهيل مؤسسة نواب الأراضي السلالية ، وهيكلتهم داخل إطار قانوني .

3- التحديد الإداري للأراضي السلالية، من أجل إعطاء العقار وضع آمن وقار.

4-  تمكين ذوي الحقوق من الاستفادة من الصندوق الوطني للأراضي السلالية .

5- اعتماد الشفافية والوضوح في مجال التخطيط الفلاحي والغابوي من طرف الجهات المعنية بالأمر.

        وتجدر الإشارة إلى أن قائد قيادة تندرارة  أصدر قرارا يمنع بموجبه تنظيم هذه الندوة ،معتبرا أنها لاتدخل ضمن اختصاصات الجماعات الترابية ،.الأمر الذي خلف استياء  كبيرا من طرف المشاركين في الندوة، الذين نددوا بهذا القرار المتنافي مع مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة الذي كرسه الدستور الجديد.