مما لا شك فيه أن مكتب المجلس الجماعي ببوعنان قد بدل هذه المرة مجهودا جبارا في إعداد جدول
أعمال دورة فبراير 2016 و خاصة فيما يتعلق برفض بعض النقط المدرجة دون أي سند قانوني.
و يبدو أن هذا الأمر قد أخذ منه الشيء الكثير بالقدر الذي جعله لا يفطن للمستجدات التي جاءت في
القوانين التنظيمية للجماعات الترابية  » قانون تنظيمي 113.14  » و خاصة تلك المتعلقة بإجراءات
إعداد دورة فبراير.
وهكذا و في غياب أي مراقبة قبلية من طرف الجهات المعنية – كما هو الحال دائما – ، طلع علينا مكتب
المجلس الجماعي ببوعنان  بجدول اعمال مبتور بسب بسيادة عقلية الاستقواء و التهور و الغرور.
و على عكس ما ينص عليه القانون ، فإن جدول أعمال دورة فبراير 2016 لجماعة بوعنان لم يتضمن
نقطتين إجباريتين و أساسيتين و هما :
أولا : تقديم تقرير حول الأشغال التي قام بها مكتب المجلس في إطار الصلاحيات المخولة له طبقا للمادة
106 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
ثانيا: تقديم تقرير حول تنفيذ السنة المالية 2015 طبقا للمادة 203 من القانون التنظيمي المتعلق
بالجماعات.
و بناء عليه:
فعلى أي أساس قانوني ستنعقد هذه الدورة ؟
و ما مدى شرعيتها؟
و من المسئول عن هذا التقصير و هذه التجاوزات المتكررة؟
و هل تتدخل الجهات المعنية و تعيد الأمور إلى نصابها؟
و إلى متى سيظل هذا التستر؟
أم الأمر سيمر بردا و سلاما ؟
و أن لا خوف عليهم و لا هم يحزنون ؟