وافقت لجنة الاستثمارات، خلال اجتماعها يوم الأربعاء بالرباط، برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، على 21 مشروعا استثماريا بغلاف مالي إجمالي يقدر ب38,08 مليار درهم، من المتوقع أن تخلق 4467 منصب شغل مباشر.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فإن توزيع هذه الاستثمارات حسب القطاعات المعنية، كشف عن أن قطاع الصناعة سجل حضورا قويا باستثمارات تبلغ 20 مليار درهم، حيث تمثل أكثر من نصف مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة.

واحتل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بأكثر من 16 مليار درهم، أي ما نسبته 42 في المائة من المشاريع المزمع إنجازها، فيما يأتي قطاع الطاقة في المرتبة الثالثة بما نسبته 5 في المائة من مجموع الاستثمارات المقترحة.

وعلى مستوى مناصب الشغل المحدثة، يتصدر قطاع الصناعة القائمة بقرابة 2943 منصب شغل، أي ما يعادل ثلثي مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، يليه قطاع الطاقة في المرتبة الثانية بما مجموعه 1045 منصب شغل، أي ما نسبته 23 في المائة.

ومن حيث التوزيع الجغرافي للمشاريع المعروضة على لجنة الاستثمارات، تم التأكيد على أهمية المشاريع الموزعة في جهات متعددة من المملكة بما نسبته 58 في المائة من مجموع الاستثمارات، باستثمار يقارب 22,23 مليار درهم.

وتعزى هذه النتيجة الإيجابية إلى إطلاق مشاريع كبرى في قطاعي الصناعة والطاقة.

أما النتائج المحققة على مستوى قطاع الاتصالات، الذي احتل المرتبة الثانية، بما نسبته 42 في المائة من الغلاف الإجمالي، فتعزى أيضا إلى المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها على مستوى هذا القطاع.

وفي ما يخص توزيع الاستثمارات حسب مصدر رأس المال، فتمثل الاستثمارات ذات رؤوس الأموال المغربية ما نسبته 58 في المائة من مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة بغلاف مالي يصل 22,3 مليار درهم، وتحتل الاستثمارات المشتركة المرتبة الثانية بما نسبته 42 في المائة.

وتحتل جهة الدار البيضاء – سطات المرتبة الثانية بما نسبته 40 في المائة من مجموع الاستثمارات، باستثمار مجموعه يقارب 15,36 مليار درهم، متبوعة بجهات الشرق، فاس-مكناس، والرباط-سلا-القنيطرة، باستثمار يناهز 680 مليون درهم.

وتمثل المشاريع الاستثمارية التي تم إطلاقها في العديد من الجهات، مصدرا أساسيا لتوفير مناصب الشغل، بنحو ثلاثة أرباع المجموع الكلي، وذلك ب3307 منصب شغل.
(ومع 30/12/2015)