مقلق ما وصل إليه العمل النقابي داخل هذا القطاع ,اختلاط العمل النقابي بالعمل السياسي, عزوف كبير عن الانخراط في العمل النقابي,  في أحسن الأحوال اقتناء بطاقة من نقابة كيفما كان لونها أو نوعها أو مرجعيتها وايديلوجيتها, بل انك تجد من الشغيلة من يأخذ أكثر من بطاقة واحدة دون أن يستطيع التمييز بينها، قد يغيب شعار النقابة واسمها لديه، وقد يستبدلها بالحزب, وضع مقلق لمن ساير العمل النقابي ورافقه في صيرورته وأيام عزه, مفزع لمن يؤمن بقدرة العمل النقابي على تحقيق المكاسب و الكرامة للشغيلة الجماعية.

لكن إذا كنا صرحاء ولو قليلا مع أنفسنا واستعملنا لغة النقد الذاتي للعمل النقابي وما قدمه للموظف الجماعي محليا وإقليميا ووطنيا, فلا بأس أن نعترف أنه لم يقدم الشيء الكثير للشغيلة الجماعية التي مازالت تعاني من:

  – مراسيم مجحفة بمثابة أنظمة أساسية لبعض الهيئات .

  – مراسيم مجحفة بتحديد شروط ترقي الموظف الجماعي في الدرجة أو الإطار وذلك بتحديد الأقدمية من أجل اجتياز امتحان الكفاءة أو الترقي بالاختيار.

       -عدم التسوية الكاملة لوضعية حاملي الشهادات.

-عدم الاستفادة من مؤسسة الأعمال الاجتماعية 

-عدم تسوية الوضعية المالية والإدارية لعدد من عمال وموظفي الجماعات المحلية

 -خروقات تصاحب إجراء امتحانات الكفاءة المهنية (الغش,  الزبونية, نوع الأسئلة التي لا تراعي التخصصات ولا المستوى التعليمي للممتحنين).

-التجاوزات و الابتزاز بخصوص التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة الذي أحدث أساسا لفئات من الموظفين.              

-التجاوزات والابتزاز بخصوص التعويض عن الساعات الإضافية. 

– تجاوزات وتعسفات بعض رؤساء المجالس المحلية في حق عدد من عمال وموظفي الجماعات المحلية

-و……..و……

    و إذا كنا نؤمن بتصحيح المسار؛ فإننا اليوم ملزمون بالقطع مع هذه السلوكيات, فالعمل النقابي تهاوى كثيرا, ومطالب الشغيلة الجماعية تراكمت والمشاكل تفاقمت,والموظف الجماعي أصبح يتمتع بوعي علينا احترامه, لم يعد يتقبل الكولسة ولا كائنات تدافع عن مصالحها الضيقة, فهو متعطش إلى العدالة الاجتماعية و المزيد من الحرية و الديمقراطية لتحسين أوضاعه المادية والمعنوية فنحن في حاجة إلى مصالحة مزدوجة:

      كشغيلة جماعية, مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الانخراط الإيجابي في العمل النقابي وإلى محاسبة إطاراتها النقابية على كل صغيرة و كبيرة، شريطة أن تكون ملتزمة بأبجديات الانخراط والتعاقد التنظيمي، وأن تحرص على الحضور إلى كل المحافل التنظيمية و التأطيرية ومختلف الأشكال النضالية المشروعة التي تنظمها النقابة  والإسهام بشكل فعال في إنجاحها.

    كنقابات, أن تغير الوضع إلى ماهو أفضل وأن تأخذ على عاتقها مسؤولية:

     -الدفاع على المطالب العادلة و المشروعة للشغيلة الجماعية.

     -إعادة النظر في آليات الاستقطاب المعتمدة، لأنه ليس من اقتنى بطاقة داخل التنظيم فهو مناضل, لهذا وجب تذكير المنخرط الجديد بأبجديات وسلوك التنظيم.

     -الإشراك الحقيقي للمنخرطين في توضيح ملابسات وتداعيات تنفيذ كل الأشكال الاحتجاجية المشروعة التي تدعو إليها النقابة ، بعيدا عن أي توجيه ديماغوجي في توظيف مجاني للمنخرطين.

     -الالتزام بتنفيذ اللقاءات سواء من باب التعريف بمنجزات تنظيمية أو مكتسبات نضالية في سياق التأطير والتكوين، بعيدا عن منطق المناسباتية التي ترافق المناسبات السياسية.

     -الالتزام واحترام الديمقراطية الداخلية لأي تنظيم نقابي سواء محليا أو إقليميا أو جهويا أو وطنيا,لأن من شأن هذا الأمر أن يقطع الطريق على أصحاب النفوس الضعيفة, واختيار من تتوفر فيهم الكفاءة والقدرة و الحس النضالي.

     -التصدي لكل أشكال التضييق على الحق النقابي

     -تفعيل الحوارات المحلية أو الإقليمية على الملفات المطلبية

     -توثيق الحوارات واللقاءات مع الفرقاء الاجتماعيين, وتتبع آليات التنفيذ, بمختلف الأشكال النضالية المشروعة

    -التصدي لتعنت بعض رؤساء الجماعات المحلية الذين يعتبرون الحق النقابي يدخل هو الأخر في اختصاصاتهم حيث هم من يحدد نوع النقابة التي يجب الانخراط فيها, وحين اختيار الموظفين لإطار نقابي لا يتناغم وانتماء الرؤساء الحزبي, يتعرضون للتضييق والاستفزاز.

    -التزام المسئولين الممنوحة لهم صفة التفرغ النقابي, بالدفاع على أوضاع الشغيلة الجماعية عوض الاهتمام بمصالحهم الشخصية.

     فيكفينا من التبخيس بالعمل النقابي, ويكفينا أننا كلنا عمال وموظفين!