تنظر المحكمة الادارية يوم الاثنين 12 أكتوبر 2015 في الطعن الذي تقدم  به حزب العدالة والتنمية بوجدة في حق أحمد الشبيلي. الذي ترشح وفاز في الانتخابات الجماعية الأخيرة ضمن لائحة حزب العدالة والتنمية وخلال مدة انتدابه تخلى عن الانتماء لحزبه السياسي وقدم استقالته بخط يديه وانضم لحزب الاصالة والمعاصرة. ويطالب حزب المصباح من المحكمة الادارية تجريده من عضوية المجلس بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
قبل انعقاد جلسة اليوم، وفي خطوة استباقية للحكم  تراجع السيد  » الشبيلي  » عن استقالته، ويكون بهذه الخطوة قد بعثر الأوراق من جديد. وخلال تواجدي أمام المحكمة الادارية لحضور الجلسة، اتصلت بالأستاذ نورالدين أبو بكر وعلامات الغضب بادية على صوته وقال لي :  » هذا العبث نعم العبث.. يقدم استقالة كتابية ويتراجع عنها في آخر لحظة  » يضيف محامي حزب المصباح :  » سنواجهه في المحكمة بقرائن من بينها أن الحزب وافق على استقالته مباشرة بعد توصله بطلب التخلي عن العدالة والتنمية.. ثانية هناك حجة تدحض مزاعم تراجعه عن الاستقالة وهي ترشحه للمجلس الاقليمي باسم الأصالة والمعاصرة ».
على ضوء هذه المستجدات الطارئة، من المنتظر أن تتأجل جلسة النطق بالحكم إلى إشعار آخر.
* م. مشيور