عقد مجلس جماعة وجدة صباح اليوم 02 دجنبر 2015 دورة استثائية لمناقشة نقطة متعلقة بإحداث اللجان الدائمة للمجلس طبقا لمقتضيات المدة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. ترأس الجلسة رئيس جماعة وجدة وباشا مدينة وجدة وكاتب المجلس والكاتب العام للجماعة وحضرها 54 عضوا جماعيا من أصل 65. وتميزت الفترة الصباحية من الجلسة بتدخل جل الفرقاء بنقطة نظام على مدار ساعتين من الوقت. تساءل خلالها السادة الأعضاء عن مدى قانونية الجلسة بعد المصادقة على النظام
الداخلي والذي تحدده المادة 32 : « يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس يعرض على هذا الأخير لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس.يحيل رئيس المجلس إلى عامل العمالة أو الإقليم مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا النظام الداخلي. يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ توصل العامل بالمقرر دون التعرض عليه. وفي حالة التعرض تطبق أحكام المادة 117 من هذا القانون التنظيمي».
وبناء على هذه المادة وقع الخلاف بين اعضاء المجلس وباشا المدينة ورئيس الجماعة في تحديد المدة المشار اليها في المادة 32 والتي بموجبها يبنى على قانونية الجلسة . قدم كاتب المجلس للحضور مطالعة تفيد ان قانون النظام الداخلي الذي تداوله المجلس الجماعي في ثلاث جلسات ( 13 – 19 – 20 نونبر 2015) وصادق عليه المجلس، تم صياغة مداخلات واقتراحات اعضاء المجلس وتم احالته على السلطة في وقت محدد ربحا للوقت. من جانبه أوضح الكاتب العام للجماعة ان النظام الداخلي وافقت عليه مصالح ولاية جهة الشرق ولم يتم الاعتراض عليه.
وبالرغم من التوضيحات ألح أعضاء المجلس ان الجلسة غير قانونية وأن تاريخ انعقادها الصحيح هو يوم الاثنين القادم كما طالبوا بنسخة من قانون النظام الداخلي المصادق عليه خشية وقوع تعديل او سهو في ادراج بعض المواد التي اقترحها الأعضاء. وفي سياق النقاش تدخل باشا مدينة وجدة واعتبر الجلسة المنعقدة صباح اليوم قانونية مادام لم يسجل أي اعتراض خلال ثلاثة أيام الماضية، كما أشار أن والي الجهة بعث بمراسلة يوم 25 نونبر تتضمن النقط المقترحة لإدراجها في جدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية، وتوصل بها رئيس الجماعة يوم 26 نونبر الفائت. وحول أسئلة بعض السادة الأعضاء عن النظام الداخلي وتاريخ تنزيله، قال بأن تطبيقه دخل حيز التطبيق ابتداء من يومه الاربعاء. على ضوء ذلك وقع سجال بين الاعضاء وممثل السلطة، وكان شبه إجماع بين أعضاء فريق العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاستقلال برفض تدخل السلطة المحلية في شؤون المجلس، وأخذ موضوع السلطة حيزا هاما من الوقت والنقاش . وأبدى أعضاء المجلس استغرابهم من هيمنة السلطة على اختصاصات بما في ذلك فرض نقط معينة في جدول أعمال الدورة ، خاصة مشروع ميزانية الجماعة التي تعد حكرا على المجلس وحده. وقال بعضهم  » هل أصبح المجلس غير قادر على ممارسة مهامه، حتى تتدخل السلطة المحلية في شؤونه.  » ومن فرط الانتقادات التي وجهت للسلطة المحلية، تدخل باشا المدينة عدة مرات يستفسر عن سبب تركيز الاعضاء على مهام السلطة  » واش هذه نقطة داخلة في جدول الاعمال ؟ دور السلطة مساعد فقط للمجلس ». من جانبه حاول رئيس الجماعة التخفيف من حدة النقاش ورد الاعتبار للمجلس واختصاصاته لكونه سيد نفسه. ونفى تدخل السلطة في تسيير المجلس. وجزم بالقول :  » يوم تتدخل السلطة في المجلس سأنسحب ». كما عرج على المشاكل التي اعترضت المجلس الحالي في بدايته، والتمس من الأعضاء تجاوز العثرات والثغرات والمساهمة في إعطاء انطلاقة جديدة للمجلس تعود بالنفع على المدينة والساكنة.
م. مشيور