بعد الطعون التي رفعها حزب العدالة والتنمية ضد  انتخاب مجلس الجماعة الحضرية بوجدة ، باعتبار الجلسة الثالثة  ليوم الثلاثاء  29 شتنبر 2015 والتي انتخب خلالها رئيس بلدية وجدة السيد عمر حجيرة ونوابه هي جلسة خارج الاجال القانونية وبالتالي فان المكتب المنتخب غير قانوني  ـ فما بني على باطل هو باطل ـ في نظر فريق العدالة والتنمية ….
كما ان عمر حجيرة هو الآخر رفع دعوى قضائية ضد طريقة انتخاب نوابه معتبرا انها  طريقة غير قانونية  لأن هذه العملية تمت في غيابه باعتباره الرئيس المنتخب وبالتالي فهو رئيس الجلسة ولا يمكن في نظره قانونيا انتخاب نوابه الا  بحضوره وتراسه للجلسة زان  الاجتهاد الذي قام به السيد الكاتب العام لولاية الجهة الشرقية بانتخاب عضو يشرف على انتخاب نواب الرئيس هو اجتهاد غير قانوني
وامام الاشكالات القانونية المعقدة التي وضعت امام المحكمة الادارية على شكل  طعون …وجدة سيتي  اتصلت بالاستاذ بنيونس المرزوقي  استاذ القانون الدستوري  بكلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة …وأوضح لنا مختلف الاحكام المفترضة من طرف المحكمة الادارية سواء بخصوص الآجال التي انعقدت فيها الجلسة وهل هي قانونية او غير قانونية ؟ وهل انتخاب الرئيس ونوابه  كان قانونيا ؟ هل ستصدر المحكمة  حكمها بالغاء ثم اعادة انتخاب الرئيس ونوابه معا بناء على نفس الترشيحات السابقة اي عمر حجيرة وعبدالله الهامل  ؟ ام سيكون الحكم بفتح آجال جديدة لترشيحات جديدة وبذلك سيقدم حزب الاصالة والمعاصرة مرشحه هو الآخر خصوصا انه يتوفر على الأغلبية  ويمكنه بذلك الفوز بالرئاسة  ؟ ام ان المحكمة قد تحكم  باعادة الانتخابات ككل في وجدة  وذلك بناء على تقرير قد يرفعه  والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انكاد باستحالة السير العادي لمجلس الجماعة الحضرية لوجدة …وهو الاحتمال الذي قد تترتب عنه آثار قانونية معقدة تحدث عنها الاستاذ بنيونس المرزوقي في التسجيل المصور رفقته
على اي فلننتظر حكم المحكمة الادارية الذي سيكون بدون شك سابقة في المسار الديموقراطي المغربي