محمد إنفي
لن أكرر (إلا ما اقتضاه المقام) ما قلته في وصف الأجواء التي سادت يوم اقتراع 4 شتنبر بمكناس (انظر « من أجواء اقتراع يوم 4 شتنبر بمكناس »، جريدة « الاتحاد الاشتراكي »، 7 شتنبر 2015، أو « تقرير عن اقتراع يوم 4 شتنبر بمكناس »، موقع « إكسير ») والتي ذكرتني بتلك التي كانت تسود خلال الانتخابات التي عرفتها بلادنا في سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي؛ ولن أناقش نتائج هذه الانتخابات، لا في الجانب المفاجئ منها ولا في جانبها العادي.
لكن، هناك سؤال أرَّقني ويؤرُّقني، ألا وهو موقف السلطات (بكل أطيافها ومراتبها) مما وقع يوم 4 شتنبر. فأقل ما يمكن أن يوصف به موقفها، هو الحياد السلبي المتمثل في الاستقالة التامة من مهمة السهر على حماية العملية الانتخابية من كل أساليب الفساد والإفساد؛ وهكذا تركت الساحة للمفسدين يصولون فيها ويجولون.
لقد فكرت، حين بدأت تصل إلى مقرنا الحزبي أخبار التجاوزات من هنا وهناك وبشكل متواتر، في إرجاع ذلك إلى عجز السلطات (لوجيستيكيا وبشريا) عن ضمان السير العادي للانتخابات، خاصة في بعض مراكز التصويت الواقعة في بعض الأحياء الهامشية أو في تلك التي تعتبر مناطق نفوذ بالنسبة لبعض المرشحين.
لكن، حين يصبح الأمر عاما، تصبح فرضية العجز باطلة: فأن يكون للدركي وللشرطي ولعون السلطة نفس الموقف من التجاوزات التي يتم تبليغهم بها من قبل الناخبين أو المرشحين… والذين يتلقون من هؤلاء نفس الجواب (عليكم باللجوء إلى القضاء؛ وهذه معضلة أخرى، سنعود إليها في مقال لاحق)، فهذا لا يمكن إلا أن يكون ناتجا عن تلميح أو توجيه أو تعليمات صريحة أو غير ذلك من الوسائل التي جعلت حياد السلطة (أقصد الحياد السلبي) يكون عاما وفعليا.
ويزداد الأمر وضوحا وخطورة وتتبد كل الشكوك، حين نقرأ بعض التقارير الصحفية أو تصلنا بعض الأصداء من هذا الإقليم أو ذاك، والتي لا تختلف في شكلها ومضمونها عما عشناه على مستوى مكناس والإقليم. وهذا ما يعيد إلى الأذهان ممارسات الماضي ويعيد عقارب الزمان الديمقراطي إلى الوراء؛ وهو ما يقلل من فرص المشاركة السياسية ويرفع من هشاشة بناء مؤسساتنا المنتخبة؛ وذلك بتعزيز عوامل العزوف وفقدان الثقة في العمل السياسي. وهناك، حسب ما يبدو، في الدولة والأحزاب، من يعمل لأجل هذا الهدف، ضدا على الاختيار الاستراتيجي للدولة وضدا على المصلحة العليا للبلاد.
ونسجل، بكل أسف، فشل الحكومة، تحضيرا وإنجازا، في أول انتخابات تشرف عليها؛ مما يعطي لمطلب إحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات كل الوجاهة وكل المشروعية. فالارتباك الذي حصل في تحضير الانتخابات (تأخر صدور القوانين المنظمة، العبث باللوائح الانتخابية، اختيار فترة العطلة الصيفية تاريخا لإجراء الانتخابات، التأخر في الإعلان عن التصويت بالبطاقة الوطنية فقط…)، جعل هذه الأخيرة تمر في ظروف غير عادية وغير مواتية. أليس في الأمر ما يدعو إلى الريبة؟ ألم يحدث كل ذلك قصدا وترتيبا؟…؟ …؟
وإذا كان يقال، في البيداغوجية، حسن السؤال نصف الجواب، فإن، في الانتخابات، نقول بأن حسن التحضير يضمن لها فرص النجاح  ويحصنها ضد إرادة الفساد والإفساد؛ وبمعنى آخر، فإن حسن التحضير يضمن لها القدر الأكبر من النزاهة والشفافية وشروط التنافس الشريف بين المرشحين. غير أن حسن التحضير يقتضي وجود إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد وليس مجرد شعار للاستهلاك؛ وما وقع في انتخابات مكاتب الجماعات والجهات يكذب كل الشعارات.
أعترف أنني كنت ساذجا، حين اعتقدت أن الاجتماع الروتيني الذي تعقده السلطات عشية كل انتخابات مع مسؤولي الأحزاب السياسية، كان مختلفا عن سابقيه؛ وذلك لاعتبارات كثيرة، منها على الخصوص الخطاب الملكي بمناسبة 20 غشت. لقد اعتقدت أن الكل (سلطة وأحزاب ومرشحين) قد استوعب مضمون الخطاب الملكي واقتنع بضرورة تحصين بنائنا الديمقراطي من العبث؛ لكن الواقع، كذب كل ما قيل في الاجتماع المذكور وكرس تنصل المسؤولين من كل الالتزامات والتعهدات.
وقد أكد هذا الواقع الذي نتحدث عنه المخاوف التي عبر عنها، خلال الاجتماع، الأخ « حميد العكباني »، وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي بمدينة مكناس، حين أخبرنا المسؤولون بتوفير ما أسموه بمكاتب الإرشاد بالمؤسسات التي بها مراكز للتصويت، إذ تحول أغلبها، من جهة، إلى مكاتب للدعاية الانتخابية المفتوحة لصالح بعض المرشحين؛ ومن جهة أخرى، إلى وسيلة لحرمان الناخبين غير المرغوب فيهم من ممارسة حقهم الدستوري، بدعوى عدم العثور عليهم بلائحة المسجلين.
خلاصة القول، يبدو، من خلال الأجواء التي سادت يوم 4 شتنبر 2015، أن ليس هناك إرادة سياسية حقيقية تسعى لتكريس التراكم الإيجابي الحاصل في بنائنا الديمقراطي؛ بل، بالعكس، يظهر أن هناك إرادة العودة بنا إلى الوراء؛ إرادة ترفض القطع مع الممارسات التي تسيء إلى هذا البناء وتعاكس روح الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011، ذات النفحة الديمقراطية المتقدمة.