الرباط27-3-2008 – أكد وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى، اليوم الخميس ، أن"الجميع أصبح مقتنعا اليوم بأن حل مشكل الصحراء يكمن في حوار بين المغرب والجزائر، باعتبارها طرفا رئيسيا في هذا النزاع، بحيث يستحيل الوصول إلى حل نهائي دون انخراط هذه الدولة في العملية السلمية".

وقال وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، إن وزير الداخلية أبرز في عرض حول الجولة الرابعة من مفاوضات مانهاست ان " الجزائر ليست لها أية رغبة في طي مشكل الصحراء المفتعل، بل إنها تتمادى في تعنتها، وتدفع الطرف الآخر إلى المزيد من التصعيد والاستفزاز بالمنطقة العازلة ".وأبرز السيد بنموسى أن المغرب، في المقابل، شارك في هذه الجولة من المفاوضات، تحدوه نفس حسن النية التي ذهب بها إلى الجولات الثلاث الأولى، مشيرا الى أن هذه هذه الجولة تمت في ظل ظرفية سياسية، تميزت بالعودة الجماعية إلى أرض الوطن لعدد من العائلات الصحراوية التي شاركت في مؤتمر كجيجيمات، وسحب دولة السيشل اعترافها بالجمهورية الوهمية، وكذا بالتحركات الاستفزازية للانفصاليين بالمنطقة العازلة، والتحريض على القيام بأعمال العنف بجنوب المغرب.وأضاف ان المغرب كان يأمل في أن تكون هذه الجولة منطلقا للدخول في مفاوضات حقيقية وجوهرية أساسها، المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي أشاد بها مجلس الأمن وطالبت العواصم الكبرى اعتمادها كأرضية للمفاوضات.غير أن الأطراف الأخرى، يتابع وزير الداخلية، عمدت إلى قراءة انتقائية للنصوص والقرارات الأممية، وتحويرها بمفهوم ضيق يخدم مصالحها، وهو ما يعني أنها لا ترغب في طي مشكل الصحراء المفتعل، بل إن هدفها الوحيد هو الهروب إلى الأمام، وتمييع المفاوضات.

وذكر بأنه " أمام هذه المواقف اللامسؤولة، عبر المغرب، في رسالتين إلى الأمين العام الأممي، عن رفضه المطلق المساس بالوضع القائم، أو فرض الأمر الواقع فوق أراضيه، بما فيها تلك التي توجد شرق الجدار الأمني، وجدد عزمه على صيانة وحدته الترابية بمجموع صحرائه بكل الوسائل المتوفرة لديه، واحتفاظه بحقه المشروع في الذود عن سيادته، وحماية أمنه الوطني".

وقال السيد بنموسى إنه يستشف من التطورات الهامة التي عرفتها قضية الصحراء أن المنتظم الدولي قد أقبر بصفة نهائية المخططات السابقة، وخاصة مخطط بيكر، وأن الواقعية السياسية قد فرضت نفسها في تعامل المنتظم الدولي مع هذا الملف، خاصة وأن هذه الواقعية تنسجم تماما مع الشرعية الدولية.

وفيما يخص المسار التفاوضي، أوضح السيد بنموسى أن المغرب عبر عن استعداده لمواصلة الحوار، ووافق على الدخول في جولة خامسة من المفاوضات سيتم تحديد موعدها بعد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن في نهاية شهر أبريل المقبل.

وأشار إلى أن المغرب سيقوم بوضع تقييم شامل للجولات الأربع من المفاوضات لاستخلاص النتائج، واتخاذ الموقف المناسب في الجولة المقبلة، مؤكدا ان المغرب يتفاوض من موقع مريح، بحكم تواجده فوق صحرائه، حيث يعمل على الرفع من وتيرة الإنجازات التنموية لما فيه مصلحة ساكنة هذه الأقاليم العزيزة، التي تساهم بشكل فعال في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وعلى صعيد آخر، أبرز السيد شكيب بن موسى أن الوضعية الأمنية بالأقاليم الجنوبية عرفت " تحسنا واضحا بفضل التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان بروح عالية من النضج والحكمة، ومن خلال نهج أسلوب الصرامة، وتطبيق القانون في حق مرتكبي أعمال الشغب ".

وذكر بان هذه الجهود الأمنية واكبتها مبادرات مهمة في مجال حقوق الإنسان من خلال العمل الجبار الذي أنجزته هيأة الإنصاف والمصالحة، وإحداث فرع جهوي لكل من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وديوان المظالم، بالإضافة إلى تسوية كل الملفات العالقة حول الانتهاكات التي عرفتها المنطقة.

وفي معرض رده على سؤال حول الاحتفالات التي تعتزم "البوليساريو" تنظيمها في منطقة تيفارتي، قال وزير الاتصال إن المغرب مصمم العزم على الدفاع عن حقوقه ولن يظل مكتوف الأيدي في حالة الإعتداء عليه، مشيرا الى أنه " من مهامنا ان ندافع عن وحدتنا الترابية غرب وشرق الجدار".