* تقديم :
ظهر مشروع المؤسسة في التسعينات من القرن الماضي, إلا انه لم يكتب له النجاح لأنه ترك الجوهر الذي هو تحسين التعلمات وتوجه نحو بناء الآبار, وتسييج المؤسسة و بناء الحجرات و القاعات المتعددة الوسائط و غيرها..وبعدها جاءت الاتفاقية الإطار مع الدولة الكندية لوضع مشروع المؤسسة في قالب جديد الذي يهدف بالأساس إلى تحسين جودة التعلمات عبر أربعة مراحل وهي : المرحلة التشخيصية ثم مرحلة تحديد الأولويات و مرحلة الأجرأة ثم مرحلة التقويم و مع تدهور تعليمنا في السنوات الأخيرة ارتأت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني أن تجعل منه مشروعا وطنيا مستقبليا بامتياز , و لكن السؤال المطروح  الآن ما هي الإمكانات المادية و المعنوية التي يجب أن تضعها وزارتنا لإنجاح هذا المشروع المصيري؟ للإجابة على هذا السؤال المحوري سوف نقسم الموضوع إلى ثلاث محاور و هي : الوضعية الراهنة لمشروع المؤسسة , الإكراهات , اقتراحات.
–1الوضعية الراهنة للمشروع:
–    لقد انطلقت في أغلبية أكاديميات المملكة المغربية كل الإجراءات الضرورية لإنجاح ورش مشروع المؤسسة, طبقا لما جاء في المراسلة الوزارية عدد  14/159بتاريخ 25 /11/2014 وسوف أخص بالذكر الوضعية الراهنة بنيابة وجدة أنجاد
–    ,فلقد تمت جميع الإجراءات اللوجستيكية و الزمنية وتضافرت جهود جميع مكونات الأسرة التربوية لإنجاح هذا المشروع التربوي المصيري الذي تهدف من ورائه وزارتنا إنزال بعض الإصلاحات التي تعيق مسار التعليم و التكوين المهني و سوف نذكر البعض منها على سبيل المثال لا الحصر:
–    – إدخال بعض أنشطة الدعم في بعض المواد ضمن الساعات الرسمية,و ذلك لمحاربة ساعات الدعم المؤدات عنها و التي أخدت أشكالا تكون في بعض الأحيان غير منصفة و التي تستفيد منها الطبقة الغنية وذات النفوذ التي تؤدى في المنازل وبأثمان باهظة و خيالية و أصحابها يضربون عرض الحائط كل المذكرات المانعة لذلك,و هي تعمل الآن بكل حرية و الامبالات
–    – تحسين التعلمات في اللغات و الحساب خصوصا في الأربع سنوات الأولى من التعليم الابتدائي و تخصيص حصص لها في استعمالات الزمن لأطر التدريس
–    – تحسين نسب النجاح من قسم لآخر مع الرفع من معدل النجاح خلال السنتين المقبلتين
–    2- الإكراهات
–    الكل يعلم أن كل مؤسسة طالبت بتكلفة مادية ضرورية لإنجاح مشروعها و لقد صادقت النيابة على العديد من المشاريع نظرا لجودتها , و شرعية مطالبها كما أن النيابة و الأكاديمية شريكين مباشرين للمؤسسات التعليمية و لكن المشكل المطروح في حالة ما وصل عدد المشاريع المقبولة نهائيا إلى 120 مشروعا بمعدل مثلا 50000درهم لكل واحد فسوف تكون التكلفة الإجمالية 600مليون سنتيما في أكاديمية واحدة فكم سيكون المبلغ في جميع الأكاديميات يا ترى؟ و هل وزارتنا قادرة على صرف هذه المبالغ للأكاديميات ؟ و كيف ؟ ومتى؟ وهل تؤدى دفعة واحدة أو على دفعات حسب إنجاز كل مؤسسة لمضامين مشروعها ؟ ومن سيصرف لهم مبلغ المشروع؟ وهل ستكون متابعة للمانحين و الممنوحين؟و ما هو مصير المشاريع المرفوضة؟ و كيف سيكون رد فعل الفريق التربوي الذي تعب من أجل إنجازها؟ كل هذه الأسئلة تحتاج إلى أجوبة مقنعة و شفافة و متابعة و مسائلة لأنها بمثابة الورقة المربحة أو المدمرة لكل ماتنوي تحقيقه وزارتنا الوصية
–    3- اقتراحات
–    لكي ينجح هذا المشروع الوطني المصيري لابد من انخراط الجميع في هذا الورش بوطنية و إخلاص و تفان حتى لا نقع في أخطاء الماضي التي جعلت من تعليمنا يصاب بمرض مزمن ,يكون ضحاياه تلميذات و تلاميذ أبرياء ينعت إليهم بعدم معرفة الكتابة والحساب والقراءة و لاذنب لهم في ذلك , دبلومات بدون عمل أرق و سهر بدون مستقبل فلا نلوم أبنائنا و بناتنا  إذا لجؤو للقيام بدروس الدعم لإن تعليمهم لا يدعمهم , و المؤسسة التعليمية العمومية أصبحت عبارة عن مختبر يكون ربوهات مبرمجة للحصول على أعلى المعدلات , لكن الواقع غير ما نراه والأبواب يجب أن تفتح لجميع حاملي البكالوريا و المباراة تكون الحكم
–    فحذار ثم حذار  فمشروع المؤسسة فرصة ثمينة أمامنا يجب على وزارتنا أن ترصد له ميزانية مهمة تسلم لإيدي أمينة تخاف الله و تجعل مصلحة التلميذات و التلاميذ فوق كل اعتبار فهم من يصححوا مسار تعليمنا فلقد سئمنا النعوت التي توجه إلى تعليمنا و العيب فينا
إنجاز : ذ مصطفى لعشاشي مفتش التوجيه نيابة وجدة أنجاد