فصل المقال فيما بين الحارس العام والمستشار من اتصال
تعقيب على مقال: »نقط التماس بين الحارس العام والمستشار في التوجيه التربوي »
رشيد بلمقدم-مفتش في التوجيه التربوي
نشر موقع وجدة سيتي مقالا للسيد عبد الكريم الشيظمي الحارس العام بثانوية عبد المومن التأهيلية بعنوان « نقط التماس بين الحارس العام والمستشار في التوجيه التربوي » يوم 3 يوليوز 2014، مليئا بالمغالطات والفهم الخاطئ للنصوص والمذكرات.
ولئن كان للسيد الحارس العام كامل الحق في إبداء رأيه في المذكرة المتعلقة بالتدبير الإداري لوثائق التوجيه التربوي، فلي أنا أيضا الحق في الرد عليه بالرغم من كوني أعمل بنيابة جرادة وليس بنيابة وجدة التي دار حولها الحديث، بحكم أنني أنتمي إلى هيئة التوجيه التربوي مما يجعلني معنيا بما جاء في هذا المقال.
إن الفكرة الأساسية التي أراد أن يبلغها السيد الحارس العام هي أنه يعبئ مطبوعات يتم التداول بشأنها في مجالس التوجيه ليست من صلب عمله، وإنما من مهام المستشار في التوجيه التربوي، مستدلا على ذلك بأن هذه المطبوعات، وبشكل أدق المطبوعين أ5 وأ6، مذيلة بتوقيع هذا المستشار. وما سكت عنه صاحبنا كونها مذيلة أيضا بتوقيع السيد رئيس المؤسسة، وذلك لغرض في نفسه، إذ إنه حاول باستدلال منطقي ساذج أن ينفي علاقته بالمطبوعين بدعوى عدم وجود أي علاقة إدارية تربطه بالمستشار في التوجيه التربوي، في حين أن رئيسه المباشر معني بهما بشكل مباشر، وهو الذي يكلفه أو يكلف غيره بتعبئتهما. فهل يستطيع صاحبنا أن يرفض مهمة متعلقة بنتائج التلاميذ كلفه بها رئيسه، علما أن رفض القيام بالمهام خطأ مهني يستوجب الإحالة على المجلس التأديبي؟
وما أخفاه أيضا السيد الحارس العام هو أن المطبوعين أ5 وأ6 يتضمنان معلومات تتعلق بالتلاميذ من قبيل سنوات التمدرس والسن والمعدلات وغيرها، فمن المسؤول عن التدقيق في هذه المعلومات غير صاحبنا؟
مغالطة أخرى أوردها السيد الحارس العام في مقاله حينما أراد أن يرافع عن طرحه المغلوط، تكمن في ذكر مقطع من المذكرة 17 الصادرة بتاريخ 17 فبراير 2010، وهي بمثابة الإطار التنظيمي لمجال التوجيه التربوي، وتلتها المذكرتان 18 و19 بعد يوم من التاريخ المذكور. والمقطع المستشهد به يتعلق بمهام المستشار في التوجيه التربوي، وهو: »دراسة واستثمار الوثائق الشخصية للمتعلمين والمتعلمات من ملفات مدرسية ونتائج دراسية وبطاقات التوجيه وإعادة التوجيه بتنسيق مع الإدارة التربوية التي تتولى التدبير الإداري لهذه الوثائق ».
من الواضح أن الدراسة والاستثمار لا يفيدان بأي حال من الأحوال تعبئة الوثائق والمطبوعات، وإنما يأتيان بعد هذه العملية التي تتولاها الإدارة التربوية المسؤولة المباشرة عن ملفات التلاميذ وما يرتبط بها من وثائق أخرى.
وليكن في علم السيد الحارس العام أننا لم نسمع ولم نقرأ مثل ما ورد في مقاله منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن. فإن كان يعاني كثرة الأعباء والمهام المنوطة به، فجدير به أن يطالب بمساعدين يتقاسمون معه هذه المتاعب بدل السعي إلى التهرب منها وإلصاقها بالمستشار في التوجيه التربوي بشكل يسيء إليه قبل غيره.
في الأخير، أقول لصاحبنا ولجميع قراء وجدة سيتي: رمضان مبارك سعيد، تقبل الله صيامكم وقيامكم، وكل عام وأنتم بخير.