لا أحد ينكر أن المستهلك يقع في الكثير من الأحيان ضحية التدليس أوالغش من طرف مزودين لا يحترمون حقه في الحصول على المواد التي يرغب فيها وفق المواصفات المطلوبة.ولا أحد ينكر لهفه وراء المواد الرخيصة رغم علمه ويقينه أنها ليست سليمة من مخاطر. ولا أحد ينكر قلة جودة المواد المهربة ومع ذلك يقتنيها.ولا أحد ينكر جهله بمساطر المطالبة بحقه في التعويض حالة اقتنائه مواد وسلع أضرت بصحته. ولا أحد ينكر الكثير….

       في هذا الاطار نظمت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي يوما وطنيا للمستهلك بمدينة وجدة يوم الاثنين 10 مارس 2014 بمركز الادراسات والأبحاث

( هذه المعلمة الثقافية التي تعد مفخرة لمدينة وجدة) , بحضور جمع غفير شرفته السيد كاتبة الدولة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقميه والسيد والي الجهة الشرقية الذي لا يتخلف عن مثل هذه المناسبات رغم انشغالاته العدة والسيد مدير اكاديمية التربية والتكوين بالجهة الشرقية وفعاليات عدة من مفتشين ومديرين وطلبة جامعيين باحثين ومتتبعين وتلاميذ ومجتمع مدني متعدد المشارب,بمسهامة عدة جمعيات فاعلة في هذا المجال , وهي : جمعية حماية المستهلك بوجدة والجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك.

    انطلق هذا اليوم الذي حمل شعار » الاعلام والتوجيه والتربية من أجل مستهلك فاعل » بآيات من الذكر الحكيم,تلته كلمة الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ,ثم كلمة ترحيبية للسيد محمد بنقدور عن الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك حملت دعوة الى انخراط المستهلك في الجمعيات الناشطة في هذا المجال وضرورة توعيتها بما يحيط بها من مخاطر من جراء استهلاك مواد قد تحمل الكثير من الأضرار سيما تلك المهربة أو التي تعرض في ظروف لا توفر لها الحماية المطلوبة أو مستوى الجودة,ثم كلمة للجامعة المغربية لحقوق المستهلك والتي انصبت في نفس الاتجاه,ثم كلمة كانت جد معبرة للسيد مدير الأكاديمية والتي لست هنا لأجامله بل الكثير من الحاضرين استحسنوا ربط الموضوع بتلامذتنا الذي يشكلون أكبر فئة من المستهلكين على عدة مستويات والذين يحتاجون الى توعية خاصة ودروس مركزة تقيهم من الوقوع في شبكة الاشهار المغري .

     تلى هذه الكلمات التي استحسنها الحاضرون الذين ملؤوا القاعة,مداخلات لكل من السيد محمد بنقدور رئيس جمعية حماية المستهلك بوجدة تحت عنوان

  » اعلام المستهلك على ضوء قانون 08-31″ ( هذا القانون الذي قد أعود له لاحقا على ضوء المعطيات التي تسلمتها من المنظمين مشكورين والذين وفروا لنا كل ظروف الحضور والمشاركة) ,ثم مداخلة للسيد عبد الله النجار مدير الجودة ومراقبة السوق بوزارة الصناعة والتجارة تحت عنوان » دور بوابة المستهلك في اعلام وتوجيه المستهلك », ومداخلة للسيد ودديع مديح الماتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك تحت عنوان » دور شبابيك الاستهلاك في اعلام وتوجيه المستهلك » ,ومداخلة للسيد أخريف فتيحة قسم وزارة الصناعة والتجارة تحت عنوان » تربية المستهلك الناشئ : دليل المستهلك كنموذج » ,ومداخلة للسيد عبد الله النجار تحت عنوان  » التعريف بواجبات الممونين ودور هيئات المراقبة  » ,وقراءة في مقتضيات القانون 07-28 للسيد ادريس حلوط.

   توبعت هذه المداخليات بمناقشها تدخل خلالها الحاضرون من طلبة جامعيين ومجتمع مدني.أثار انتباهي تدخلا حول دور هذه الجمعيات في توعية المستهلك,كما أثار انتباهي جواب السيد محمد بنقدور عندما أوضحعلى أن الجمعية تتكون من متطوعين بدون أجر ودون دعم يذكر,وأن مكتب جمعية حماية المستهلك متواجد قرب ادارة الجمارك سابقا,وعلى المعنيين التوجه الى المكتب الذي يعمل بانتظام لطلب النصيحة والتوجيه السليم حول كيفية التعامل مع الاستفزازات أو التدليس الذي قد يقع فيه المستهلك ,لتحدد له الجمعية حدود حقه وكيفية المطالبة بالتعويض من عدمه.ليختتم اليوم بحفل شاي على شرف المعدويين عامة.

   فعلا كان لقاء متميزا أنار طريقنا الى النصوص التنظيمية في هذا المجال ووجهنا الى ضرورة الاحتياط والحذر عند التعامل مع المزودين والبائعين ,وضرورة الحذر من المواد المهربة التي لا يحمي القانون مستهلكها في ظل غياب وثائق الاثبات التي يمكن من خلالها طلب التعويض.

     آمل أن تنظم الجمعية لقاء لمدة أطول للتعريف بدورها وتوعية المستهلك بحقوقه وحدوده,ولكن بمساهمة كل الفاعلين والمعنيين ومشاركة اعلامية محلية ووطنية ومدة زمنية كافية للخروج بتوصيات مفيدة.

والله المعين.

محمد المقدم