بونيف محمد شذرات عن الإسلام السياسي وبعض مواقفه المفصلية . مند مدة غير قصيرة أصبح الإسلام السياسي يفرض نوعا من الوصاية على الفكر ، ونصب فقهاؤه أنفسهم حراسا للدين  على مستوى الممارسة والفكر ، ويتجلى هذا من خلال السيل الجارف من الفتاوى التي أصبحت تصدر عن مجموعة من الفقهاء ، وحملات التكفير والقذف والتشهير التي استهدفت عددا كبيرا من المفكرين والسياسيين ، ونشطاء المجتمع المدني ، ومجموعة من الاغتيالات السياسية التي انضافت إلى  الرصيد السابق في مختلف البلدان العربية ، وظهور وتناسل  فرق دينية متطرفة ، تعتمد العنف في طروحاتها وممارساتها ، وظهور دول وجهات رسمية تمول بسخاء  التعصب  لهذا المذهب أو ذاك وتدعم معتنقيه في الدول التي تعرف ثورات و نزاعات مسلحة داخلية كسوريا والعراق واليمن وغيرها ، ووصل هذا التوجه إلى حد تعقيد مسار الثورات العربية التي قامت ضد الاستبداد والفساد ، وتغيير مسارها ووجهتها ، وتحريفها عن أهدافها الحقيقية ، وزاد من متاعب الشعوب التواقة للانعتاق  والحرية والديمقراطية .. وأثر الإسلام السياسي الذي اختزل المجال الديني إلى منظومة من الجزاءات  للانقضاض على السلطة (1) ، على الاجتهاد و حرية الرأي والتعبير والإبداع الأدبي  ، وأعطى الباحث والكاتب السوري عطية مسوح مثالا على النكوص الذي يعرفه  زمننا الحالي  بعد أن كان التسامح مع المبدعين  والمفكرين هو القاعدة ،   حيث تطرق إلى الشاعر المسيحي رشيد سليم الخوري  عندما استعجل الثورات وتحرير البلدان العربية من الاستعمار في العشرينات من القرن الماضي ،  وعبر عن سخطه وضيقه  بدعوات المسيح عليه السلام  إلى الإخاء والتسامح  المبالغ فيه ،   وتوجه إليه  في قصيدة له قائلا . ألا أنزلت إلينا إنجيلا جديدا ………….يعلمنا إباء لا خنوعــــا أحبوا بعضكم بعضا نصحنا ………….بها ذئبا فما نجت قطيعا وضرب المثل  أيضا بقصيدة الشاعر أحمد شوقي التي عبر فيها   عن  فرحته بانقضاء شهر رمضان الذي حر مه من الخمر  ، هذه بعض الأبيات منها . رمضان ولى هاتها يا ساقي ……………مشتاقة تسـعى لمــــــــــشتاق ماكان أكثره على ألافهــــا ………….  .وأقلـــــه في طاعة الخـــلاق الله غفار الذنوب جميعها  ……………….إن كان ثم من الذنوب بواقي . وأقبلت الجرائد وقتها على نشرها دون أي حرج . وتساءل الباحث عما ذا كان سيحدث لو نشرت مثيلات  القصيدتين  في أيامنا هذه   ؟ (2) . وانطلاقا من القواسم المشتركة التي تجمع بين الحركات السلفية  خاصة الجهادية وهي التنظيمات والخلايا التي تمارس العنف وتؤمن به كعقيدة دينية وفريضة على كل مسلم(3)،  وتؤمن بالولاء والبراء (4)، أطرح التساؤلات التالية : 1 ـ  هل الإسلام بنصوصه وتشريعاته  منته ومطلق ولا مجال لإعادة قراءته حسب ما تمليه المتغيرات التي عرفتها الإنسانية ؟ 2 ـ هل يستقيم حاضر ومستقبل الدول الإسلامية بعودتها لماضي الإسلام أي للسلف الصالح،    وبعبارة أخرى  » هل حاضرنا ومستقبلنا يوجدان في ماضينا « ؟ 3 ـ هل يحق للمسلمين اعتبار المجتمع الحالي دار حرب و يجوز فيها السلب والنهب والقتل؟ 4 ـ هل الإسلام الحقيقي يستوجب  رفض الدساتير وسائر التشريعات الوضعية  التي وصلت إليها الإنسانية جمعاء بعد عناء طويل  ؟ 5 ـ هل تعتبر الديمقراطية كفرا يتحتم علينا مقاطعة المؤسسات المنبثقة عنها و التي تعطي   الشعب حق تقرير مصيره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي ؟ 6 ـ هل تعتبر الخلافة  أصلا من أصول الدين ؟ 1 ـ  بين النظرة الأصولية للدين ، وتأويله لملاءمته مع الظروف   . يرى  الأصوليون أن الإسلام  أنتج شرائع  ثابتة ومنتهية وصالحة بذاتها لكل زمان ومكان ، ومطلقة بحيث لا  تتسع لقراءة جديدة ، و ينبذون كل التأويلات التي لا تناسب رؤيتهم ،   ويريدون أن يرفعوا تيارات فكرية وتأويلات  ألبسوها ثوب القداسة  الدينية ، وهي ذات أهداف إيديولوجية  جاءت في  سياق تاريخي واجتماعي معين ،  إلى مستوى الحقائق العقلية والحضارية  التابثة والراسخة  (5)  ، وعملوا  حسب بعض الآراء على تحويل سياقات لا نصية إلى المجال النصي (6) . ويهتم  بعض الدارسين اهتماما بالغا  بالنهج الأصولي في نظام الثقافة الإسلامية الوسطية  الذي  أرسى قواعد يعتبرها  نهائية ،  لقراءة النص الديني وحصر دلالاته بتكريس النزعة النقلية المغلقة ، في مقابل التوجهات العقلانية المقموعة  في تاريخ التراث العربي الإسلامي،  (7) الشئ الذي نتج  عنه  تقليص الاجتهاد  العقلي وتضييق الخناق عليه . والأصوليون يرون الخلاص  والحل  لما نتخبط فيه من تخلف  ونكوص على العديد من المستويات ،  في   العودة إلى لحظات صفاء الإسلام ونقائه التاريخي،  وعصره الذهبي ،  ويرفضون التمييز بين التفسير الديني والمجتمع ،   والبعض من فرق السلفية  وصلوا إلى حد   إهدار دم مخالفيهم ، ويعتبرون أ نفسهم  مؤتمنين  على الدين ،  وهكذا أصبحت هذه المجموعات   مجمدة وكابحة للاجتهاد ، تستغل  المتخيل  الجمعي لحشد التأييد ،   وتجنح نحو العنف أحيانا  للضغط على الفكر وسجنه في نطاق ضيق وتحويل الدين إلى مسبقات وأحكام مطلقة. وترى مجموعة من الباحثين والفقهاء عكس هذا الرأي  الذي يقرأ النصوص قراءة حرفية ويسمها  بالجمود والثبات ، ففي رأيهم أن الذي لا يقبل التغيير من أحكام الشريعة جد محدود بحيث لا يتجاوز مجال العقائد والعبادات والأخلاق  (8)، وأن الشارع ترك في مجال المعاملات منطقة شاسعة خالية من أي نص ملزم ، وهو ما يسميه الشيخ يوسف القرضاوي بمنطقة العفو اعتمادا على الحديث النبوي القائل  » ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته ….. »  ، وبيان القرآن  للأحكام  جاء إجماليا  ، وأحكامه  المحدودة التي تعرضت للجزئيات والتفاصيل صيغت بطرق تتسع معها لتعدد التفسيرات والقراءات حتى تكون مسايرة للمتغيرات وتملأ الفراغ بما تتطلبه تغيرات الزمان والمكان . ويقول علي بن أبي طالب (رضي الله عنه ) في هذا الصدد   » القرآن لا ينطق بنفسه وهو مكتوب ويحتاج إلى من ينطق به  »  ويقول أيضا   » القرآن حمال أوجه   » (9 ) أي يخضع لعدة تأويلات ، مما يؤكد أن المسلمين الأوائل اجتهدوا ولكن لا يجب تقديس اجتهاداتهم  . ويرى المفكر عبد الصمد بالكبير أنه يجب رفع الحرج عن الشعوب الإسلامية،  بسعي الاجتهاد إلى الملاءمة بين ضميرها الديني من جهة ، وحاجيات الواقع ومتطلبات الحياة اليومية المتجددة من جهة أخرى (10) . و لمسايرة مختلف التطورات التي تطرأ على المجتمع ،  أدرك الفقهاء مند عهد الخلفاء الراشدين أن الاجتهاد ضرورة ، كما أدركوا أنه  يعني الاختلاف ، وأن  الحكم يدور مع العلة  .وسلموا بهذا التلازم . 2 ـ  الدولة الإسلامية دينية أم مدنية  ؟ مند  اكتمال الرسالة وانتهاء الوحي بوفاة الرسول (ص)، أدرك أبو بكر الصديق أن الخلافة مؤسسة مدنية لا يمكن أن تكون امتدادا للمرحلة النبوية (11)،  أي لا  أحد بعد رسول الله (ص)  يملك  سلطة أو تفويضا إلهيا ، وهذا ما أعلنه فور توليه قائلا  » يا أيها الناس إنما أنا مثلكم ، فإن استقمت فاتبعوني وإن زغت فقوموني  » ، وقال في أول خطبة له عندما ولي الخلافة  « ……إني قد وليت عليكم ولست بخيركم …. » (12) وتفيد هذه المقولات  أن الحكم ليس حقا إلهيا يتمتع به هذا الخليفة أو ذاك ………….. ويرى الشيخ عبد الرازق السنهوري أن الإسلام نظام دين فقط ولا شأن له بالحكم وأن الرسول جاء برسالة روحية دينية لم يقصد بها إنشاء دولة إسلامية وما وضعه الرسول (ص) من أنظمة في دولة المدينة كانت أنظمة غير محكمة ، والهدف منها نشر الرسالة وليس إقامة دولة ، بدليل أن الرسول (ص) لم يشر قط في كلامه إلى الدولة الإسلامية ولم يحدد من يخلفه (13). ومن بين الأدلة على أن الدولة الإسلامية دولة مدنية ، أن  بعض الفقهاء المعاصرين يرون أنها (الدولة الإسلامية )لا تحتوي على طبقة من رجال الدين كالرهبان في المسيحية قبل مرحلة الإصلاح الديني ، أي في الفترة  التي تماهت فيها الكنيسة بالدولة وكانت تحكم باسم نظرية الحق الإلهي (14). والإسلام يرفض الرهبنة ،  مما عزز رفض مفهوم الدولة الإسلامية عندهم ، والدولة عند المسلمين برأيهم مدنية تقوم على البيعة والاختيار والشورى ، والحاكم فيها وكيل عند الأمة أو أجير لها ، ومن حق الأمة عن طريق ممثليها  أن تحاسبه وتراقبه وتأمره وتنهاه وتقومه إن اعوج وإلا عزلته    ( 15) والدولة الثيوقراطية حسب رأيهم مرفوضة في الإسلام . ويرى بعض منظري الحركات الإسلامية   في حديثهم عن   العلاقة بين الدين والسياسة أن النصوص القرآنية والأحاديث  النبوية التي اهتمت بقضايا الحكم والسياسة والتي يمكن اعتبارها قطعية ،  لا تشكل من الإسلام سوى مساحة ضيقة ، بينما تشغل مساحات الاجتهاد وإعمال العقل لما فيه مصلحة الناس المساحة الأكبر  (16) و يقول جمال البنى الإسلام دين أمة لا دين دولة ………. ويرى المستشار محمد سعيد العشماوي أن الحكومة في الشريعة حكومة مدنية تحكم باسم الشعب وليست حكومة دينية تدعي أن حكمها هو حكم الله 3 ـ  تطبيق الشريعة ولزوم التقيد  بالنص من عدمه . نلاحظ عبر تاريخ الإسلام أنه تم تعطيل مفعول نصوص معينة عندما انتفت علتها ( 17 )  وتغيير أحكام نصوص أخرى ، ولا يعيب هذا الإسلام في شئ بحيث لم يثر أي خلاف . فتطبيق الشريعة يفترض الأخذ بعين الاعتبار القراءة  الحرفية  للنص ومنطوقه ،  ويفترض أيضا مراعاة الظروف العينية التي يمارس فيها تطبيق النص (18)  والتي تحدد التقيد  بالنص  وحرفيته  من عدمه ولنا في هذا الصدد العديد من الأمثلة . ا ـ بشأن الزواج بالكتابيات كاتب عمر بن الخطاب  واليه ، الصحابي الجليل  حذيفة بن اليمان  عندما تزوج بيهودية جميلة  بالمدائن  طالبا منه تسريحها  (19)، رغم أن نص الآية واضح ويقول  » …..طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المومنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ……المائدة 5″  (20) ،  ويسمح له بالزواج من كتابية . فسأل الصحابي عمرا قائلا  » أحرام هي يا أمير المومنين  ؟  » فرد عليه عمر  » بأن  لا يضع كتابه  هذا من يديه  حتى يخلي سبيلها ، والسبب  هو كون حذيفة بن اليمان واليا وليس شخصا عاديا  ولا شك أن الكثير من المسلمين يتخذونه قدوة وخشي عمر من أن يحذون حذوه ويتزوجون بالكتابيات لجمالهن فيؤثر هذا على وضعية  النساء المسلمات ويحدث بوادر فتنة   . بـ  ـ بشأن توزيع الغنائم  على  الفاتحين تقول الآية الكريمة « …..واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ….سورة الأنفال   » أي تعطي الآية  الحق  للفاتحين في اقتسام   أربعة أخماس  الغنائم  فيما بينهم ، ورغم ذلك رفض عمر تقسيم الأراضي المفتوحة في الشام والعراق عنوة على المقاتلين رغم أنهم طالبوا بذلك وجادلوه في الأمر، وأقر أهلها في أراضيهم وفرض عليهم الخراج  . جـ  ـ بخصوص قطع يد السارق أما بخصوص قطع يد السارق الذي تقول فيه الآية « ……. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ….. »   المائدة  38 ، لم يقطع عمر أيادي غلمان حاطب بن أبي بلتعة  عندما سرقوا ناقة لأحد الرجال ، بل غرم صاحبهم ، لأنه كان يستخدمهم ويجوعهم   ضعف ثمنها وأعطاه لصاحب الناقة ،  وقال حتى لو أكل أحد هؤلاء الغلمان ما حرم الله لكان حلا له  ، لفرط استغلالهم وعدم سد حاجياتهم .(21) د  ـ بخصوص المؤلفة قلوبهم . تقول الآية الكريمة  « ……….إنما الصدقات للفقراء واليتاما والمساكين  والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم   وفي الرقاب  والغارمين  وفي سبيل الله  ……..التوبة 60  »  وامتنع عمر بن الخطاب عن إعطاء الصدقة للمؤلفة قلوبهم لأن الإسلام اشتد عوده و لم يعد في حاجة لمن يتعاطف معه . 4 ـ  الإسلام السياسي : مراجعاته  ، وعلاقته بالديمقراطية ومؤسساتها . كلما ارتفعت أصوات الشعوب تطالب بالديمقراطية الحقة بجميع أبعادها ، وكما وصلت إليها   التجارب الإنسانية ،  قابلتها تيارات  الإسلام  السياسي  بالشورى ، معلنة أن منهجها رباني ولا يجوز التناقض معه أو الانحياز لما هو وضعي ، وترى غالبية الاتجاهات السلفية  أن الديمقراطية ومؤسساتها تفتح الباب للعلمانية ، وأنها مستوردة ولا تصلح لمجتمعاتنا العربية والإسلامية ، وأن تحقيق إرادة الشعب يتناقض مع تطبيق الشريعة في الدولة الإسلامية . وحتى تيارات الإسلام السياسي بما فيها السلفية  التي أعلنت أنها معتدلة وتنبذ العنف والإرهاب ، وقدمت ظاهريا العديد من التنازلات والمراجعات ، منها : مشاركتها في العمل السياسي  ، واعترافها بالدساتير الوضعية   ، يرى بعض المفكرين أنها  تمارس التقية وتفصل بين مرحلة الدعوة التي تفرض عليها الظروف التعامل  خلالها  مع الأحزاب الأخرى من أجل الوصول إلى السلطة ، وإظهار المرونة الضرورية لذلك  ، وتتنصل بعدها من وعود ها بحيث لا تفتح المجال لمخالفيها للتعبير عن آرائهم ، والدعوة لأفكارهم ،  وهذا رأي مرشد الإخوان المسلمين السابق السيد مصطفى مشهور على سبيل المثال ، ويرى بعضهم أيضا أن هذه التنازلات لا تخرج عن كونها تكتيكات مرحلية للوصول لوصول  إلى  الإستراتيجية المبتغاة (). وبات أيضا  من الواضح أن الربيع العربي فرض  على بعض  تيارات  الإسلام السياسي  بما فيها السلفية  ، مراجعة  بعض طروحاتها ومواقفها ، والانخراط في العمل السياسي الميداني ، ففي مصر مثلا تم تأسيس حزب « النور » السلفي وهو تجميع لسلفيي الإسكندرية وشارك في الانتخابات التشريعية الأولى بعد إسقاط نظام حسني مبارك وحصل فيها على الرتبة الثانية بعد حزب إسلامي سلفي آخر وهو حزب الحرية والعدالة في أواخر 2011  . أما في المغرب ، رغم أن جزءا من السلفية  ( عادة ما تقتدي بنظيرتها في مصر)التي كانت بالأمس ترفض اللعبة السياسية ،  وتنتقدها من وجهة نظر شرعية  ،  أقرت الدستور المغربي الذي تم الاستفتاء عليه في فاتح يوليوز 2011  رغم أنه لم يستحب لانتظارات كافة الأحزاب والشرائح الشعبية ومنها حركة 20 فبراير  ، ودعا الشيخ محمد بن عبد الرحمان المغراوي  أتباعه للتصويت عليه بالإيجاب ، ودعاهم أيضا للتسجيل في اللوائح الانتخابية والتصويت لصالح مرشحي العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011 . وتم تبرير مشاركتهم هذه بكون حكومة ذات توجه  إسلامي  ستعمل على الأقل على توسيع دائرة المصلحة أو تقليص دائرة المفسدة ،و عملا بمقولة شيخ الإسلام ابن تيمية  » ليس الفقيهة هو من يعرف الحلال والحرام ولكن الفقيه هو من يعرف خير الخيرين وشر الشرين (22)   » كما صدرت عن بعض الزعامات  السلفية في غمرة الربيع  العربي عدة مقالات وإصدارات توضح مواقفها من الأحداث والمراجعات منها  في المغرب كتاب مشترك بين عادل رفوش وحماد القباج وهو بعنوان   »  نظام الحكم في الإسلام والمسألة الدستورية في المغرب  »  ، وصدرت عدة بيانات عن الشيخ محمد عبد الوهاب (أبو حفص ) يدين فيها الإرهاب والعنف الممارس من طرف بعض التيارات السلفية ،  وكذا بعض الإشارات عن الشيخ حسن الكتاني ،  إلا أن العديد من الأتباع  يتبرؤون من هؤلاء الشيوخ ويعتبرون  آراءهم غير ملزمة . ورغم المراجعات في المغرب تثير  تساؤلات  بعض المنظرين لها أنفسهم  الشك في النوايا ،  ومنهم مؤلفا   »   نظام الحكم في الإسلام والمسألة الدستورية في المغرب  » اللذان تساءلا  عن معنى  » تبني المغرب لمشروع ديمقراطي حداثي  » كما يزعم المسؤولون ،  ويطالبان السلطات الدينية المعنية بشرح معنى الديمقراطية والحداثة ، وتطرقا أيضا إلى التعارض بين نظام الحكم في الإسلام وبين الديمقراطية . و صرح الشيخ محمد المغراوي رغم مراجعاته  أن تياره السلفي هو الذي يمثل الإسلام الصحيح  والعقيدة الصافية  وأن التصوف مجرد خرافات . 5 ـ خاتمة : عن طريق السياسة  تستغل الأنظمة الاستبدادية الشعوب  ، وبواسطتها   تتم شرعنة  الاستبداد والفساد وتأبيدهما ، وعندما تختلط السياسة بالدين في ضل هذه الأنظمة  ، يساء إلى هذا الأخير،  ويصبح وسيلة تعصم الحكام من المحاسبة وتحيطهم بهالة من القداسة ،  وتخلط الأوراق ويتحول الصراع الجوهري  وحلبته الحقيقية هي  السياسة ،  إلى صراع ديني يغذيه التعصب للدين ومذاهبه ،  وتخطئ بهذا الشعوب هدفها الحقيقي وتضيع جهودها وتضحياتها. 1 ـ محمد بوبكري أستاذ باحث بمركز تكوين مفتشي التعليم بالرباط كتابه بعنوان تأملات في الإسلام السياسي الإسلام والعلمانية الكتاب الأول الصفحة الصفحة 9 السطر الثامن ، وكذلك  الصفحة 19 السطر الرابع  من نفس المرجع 2ـ  مجلة الطريق العدد الخامس سنة  1998  الصفحتان 29 و30 3 ـ الأستاذ سعيد لكحل باحث ومهتم بالحركات الإسلامية  ، نص له بعنوان الحركات الجهادية وتنظيم القاعدة أية علاقة .كتاب بعنوان  » مواجهات بين الإسلاميين والعلمانيين بالمغرب  »  دفاتر وجهة نظر العدد 15 الصفحة 175 الأسطر 1و2و3 4 ـ نفس المرجع السابق الصفحة 158 السطر الثاني .وتعني الولاء لله والتبرؤ من الكفار والمشركين وكل من تعامل معهم واتبع سياساتهم . 5 ـ مدارات فلسفية العدد16 2008 الصفحة 10 نص لـ السيد ولد أباه حول التأويل والتنوير لنصر حامد أبوزيد 6 ـ نفس المرجع السابق الصفحة 11 السطر الثاني 7 ـ نفس المرجع الصفحة 10 8 ـ كتاب بعنوان  « المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية  « جامعة محمد الأول  كلية ا لحقوق الدكتور بلحساني الحسين  الصفحة 19 9 ـ  محمد بوبكري أستاذ باحث بمركز تكوين مفتشي التعليم بالرباط ،كتابه بعنوان تأملات في الإسلام السياسي ،  الإسلام والعلمانية الكتاب الأول الصفحة 43 السطران الأول والثاني  . 10 ـ الأستاذ عبد الصمد بلكبير جريدة المساء العدد 2282 نص له  « بعنوان الحركات الإسلامية  وتجربة المعارضة  »  صفحة الرأي . 11 ـ  ـ محمد بوبكري أستاذ باحث بمركز تكوين مفتشي التعليم بالرباط كتابه بعنوان تأملات في الإسلام السياسي الإسلام والعلمانية الكتاب الأول الصفحة 76 السطران السابع  والثامن 12 ـ  كتاب بعنوان  » حكم الأغلبية في الإسلام  » مطبعة النجاح الدار البيضاء ،  للدكتور أحمد الريسوني الصفحة 54 13 المجلة العربية لحقوق الإنسان ، إصدار المعهد العربي لحقوق الإنسان ،  العدد الثامن الصفحة 26 ابتداء من السطر الحادي عشر. 14 ـ كتاب بعنوان  » مواجهات بين الإسلاميين والعلمانيين بالمغرب  »  دفاتر وجهة نظر العدد 15  سنة 2008  الصفحة 33 15 ـ المرجع السابق الصفحة 34 16 المرجع السابق الصفحة 35 17 ـ ـ محمد بوبكري أستاذ باحث بمركز تكوين مفتشي التعليم بالرباط كتابه بعنوان تأملات في الإسلام السياسي الإسلام والعلمانية الكتاب الأول الصفحة 20 18 ـ كتاب بعنوان   »  آفاق تحرير المرأة في الشريعة الإسلامية  » للدكتور إدريس حمادي أستاذ مادة أصول الفقه بكلية الآداب شعبة الدراسات الإسلامية  بفاس الصفحة 16 السطران 8 و9 19 ـ المرجع السابق ونفس الصفحة 20 ـ    هناك آيات أخرى تحرم الزواج منهن برأي بعضالفقهاء   وذلك لأن هذه القضية مرت بثلاث مراحل ،     ـ ولا تمسكوا بعصم الكوافر (الممتحنة 10)  ـ  ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن( البقرة 221 ) 21ـ  نفس المرجع الصفحة 17 22    ـ  مجلة مسالك العدد المزدوج 19 و20 نص بعنوان السلفيون المغاربة والمسألة الدستورية  للأستاذ منتصر حمادة  وهو باحث في الحركات الإسلامية،  الصفحة 106