كثيرا ولعابا أكثر. هذا البرنامج
الفزاعة الذي زرع الرعب في صفوف
التلاميذ والذي قلص هامش الرّبح لديهم
جعلهم يحسون بخطر محدق إذا اكتفى المدرس
بالنقطة المحصلة في الفروض.
إضافة إلى عدم اطلاع بعض المعنيين على
حقيقة هذا البرنامج وكيفية التعامل معه
ومدى جدواه. هذا اللبس الذي قد يكون سببه
تقصير الوزارة الوصية في التعريف
بالبرنامج وعرض مزاياه جعل الكثيرين
يتوجسون منه بل يرفضونه وينادون بإيقاف
العمل به.
الخوف من انكشاف الغطاء وتعرية النقط
على حقيقتها جعل التلاميذ يحتجون
وينتفضون ضد هذا الغول الذي يهدد
مستقبلهم. هذا التوجس قد يكون مقبولا
إلى حد ما لو اقتصر على احتجاج منظم
بتوقيع عرائض أو بتنظيم وقفات أو حتى
بمسيرات. أما وأن يصبح الأمر تهديدا
لسلامة التلاميذ والأساتذة فهذا ما يجب
أن ينكب عليه كل من يظنون ان أمر الوطن
والمواطن يعنيهم. تحطيم أبواب المؤسسات
وتكسير النوافذ وإتلاف الممتلكات
واستعمال الغاز المسيل للدموع لا يمت
للاحتجاج بصلة .
بعض الجهات تلقي اللّوم على وزارة
التربية الوطنية لعدم إشراكها في اتخاذ
القرارات وهذا قد يكون فيه نصيب من
الصواب. لكن هناك سؤالا يفرض نفسه بقوة
في مثل هذه الظروف وبموازاة هذه
الأحداث: هل تقوم الهيئات السياسية
وجمعيات المجتمع المدني بدورها في
تأطير المواطن؟ أظن أن ما وقع بحر هذا
الأسبوع يجيب بوضوح على هذا السؤال.
يكثر الحديث عن الديمقراطية وعن الحقوق
وهذا شيء محمود. لكن إذا كان من حق تلميذ
أن يعبر عن احتجاجه أليس من حق تلميذ آخر
أن يدرس في جو هادئ؟ الدخول عنوة إلى
المؤسسات وإخراج التلاميذ من الفصول بل
وتمزيق فروضهم يثبت أن الفشل لم يصب
المنظومة التربوية وحدها كما يحلو
للبعض ان يكرر في كل مناسبة بل الفشل يشل
الجميع ولا يعفي أحدا من المسؤولية.
طريق الحداثة أيها السادة طويل فلماذا
نريد ان نختصره في حرية المعتقد وحرية
الجسد والمساواة في الإرث وتحريم تعدد
الزوجات. المسؤولية الملقاة على الجميع
هي تدبير الاختلاف وإلا فإن الخطر محدق
بالكل ومن يظن أنه في منأى عن الموضوع
يكون قد اخطأ التقدير. فإما أن نهتم
بالتأطير أو ننتظر  في أية لحظة هجوم
التتار الذي لا يبقي ولا يذر.