الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي
و دعم التعلمات

المدرسة المغربية من واقع  الهشاشة إلى أفق الجودة

معالم الهشاشة في المؤسسة التعليمية
تشهد المؤسسة التعليمية المغربية هشاشة تربوية تمس مجموعة من المداخل مثل:
ـ هشاشة البنية التحتية؛
ـ هشاشة المدخل الديداكتيكي؛
ـ هشاشة المناهج الدراسية؛
ـ هشاشة المورد البشري؛
ـ هشاشة التكوين الأساس والمستمر والذاتي؛
ـ هشاشة المدخل التشريعي؛
ـ هشاشة المجتمع المحلي؛
ـ هشاشة الفكر التربوي.
هشاشة البنية التحتية
تتمثل هشاشة البنية التحتية في تمظهرات مثل:
ـ تقادم البناءات وعدم صيانتها إلا مؤخرا، وجزئيا؛
ـ البناءات الجديدة غير صلبة، ويعتريها الضعف في المواد والبناء، فكثير منها يتشقق ويمطر قبل انصرام آجال الضمانة؛
ـ غياب المراقبة والمحاسبة؛
ـ عدم وجود الحجرات الكافية والأجنحة العلمية والملاعب والداخليات، خاصة في العالم القروي؛
ـ تشتت الوحدات المدرسية والتعدي عليها وعدم متابعة الجناة، وعدم صيانتها يؤدي إلى تآكل البنايات. وعندنا الكثير من الأمثلة لا نحتاج إلى جردها.
ـ غياب المرافق الصحية والماء والكهرباء في أغلب الوحدات المدرسي، وقلة التجهيزات، وقدمها إن وجدت؛
ـ غياب الفضاءات أو ضيقها مع غياب قاعات الإعلاميات والوسائط؛
ـ غياب قاعات الأساتذة، وعند وجودها تكون مكانا غير مناسب تجهيزا وموقعا ..
هشاشة المدخل الديداكتيكي
ـ مدخل الكفايات دون كفايات حقيقية في المناهج والكتب المدرسية الحالية؛
ـ اعتماد الطرق التقليدية في بناء التعلمات؛
ـ تنزيل بيداغوجيا الإدماج وقعت فيه مفاراقات كبيره، تنظر كتابات الأستاذين محمد الدريج وعبد العزيز قريش في موضوعه، وبعضها منشور في الشبكة العنكبوتية؛
ـ متن تعليمي متقادم منه ما يعود إلأى بدايات القرن الماضي ( القرن العشرين ) مثلا قصيدة القطار لمعروف الرصافي.
ـ منهجيات قديمة تسري على الدروس مهما كانت مختلفة؛
ـ حقول معرفية قديمة رغم التطورات الحاصلة فيها؛
ـ المعجم التربوي الأدبي للمدخل الديداكتيكي يرجع إلى نظريات تقليدية دون إغنائه بالنظريات الحديثة وبالعلوم المحدثة ( البينمنهجية، الميتامعرفة، البرمجة اللغوية،
ـ عدم استقرار المدخل الديداكتيكي، الذي يشهد اجتهادات متطرفة بل متسرعة، والتي قد تكون فردية وليست مؤسساتية؛
هشاشة المناهج الدراسية
ـ مناهج غير مستقرة، تقليدية ومتقادمة؛
ـ متن تعليمي يطغى عليه الكم والإنشاء اللغوي؛
ـ مناهج تغيب عنها أنماط التفكير خاصة التفكير النقدي، وتعتمد شحن المتعلم بالمعلومات بدل تمكينه من أساليب التفكير ومن منهجيات الاشتغال؛
ـ كتب خارج عالم المتعلم واهتماماته، يوجد فيها عنف رمزي في بعض محتواها، وفيها قهر للفتاة، وقس على ذلك حقوق الإنسان، بل فيها استهجان لبعض القيم ( السياقة باستعمال الهاتف، الانتخابات … ) انظر دراسة للأستاذ عبد العزيز قريش حول مداخل الديمقراطية وحقوق الإنسان في الكتب المدرسية، منشورة في جريدة مركز حقوق الناس بفاس؛
ـ تضارب بين الكتب في المحتويات وفي المصطلحات والمفاهيم؛
ـ غياب المصطلحات عن بعض الكتب، والتعامل مع بعض المواد بسداجة مفرطة أو باستخفاف كالتربية البدنية، والتربية التشكيلية، واللغة الأمازيغية التي تعوض بمواد أخرى …
ـ كثرة الكتب والتعامل معها بمنطق ” الوزيعة ” دزن اعتبار للجودة ومتطلبات المتعلم؛
ـ مشكل عدم توافقها مع بيداغوجيا الإدماج. والطامة الكبرى هي تجديدها على مبدأ المراجعة والترقيع دون وضع قطيعة معها وإحلال أخرى جديدة كل الجدة محلها. والإشكال الذي وقع فيه تطوير المناهج، هو الاستغناء عن بيداغوجيا الإدماج، في حين تأليف الكتب الجديدة تتأسس على بيداغوجيا الإدماج، وهذا سيؤدي إلى مفارقة أخرى كالمفارقة الحالية بين المناهج وبيداغوجيا الإدماج.
ـ غياب حصص للتنشيط عن المناهج واستغراقها بالدرس المدرسي، مما لا توجد عند المتعلم فرص للإبداع؛
هشاشة المورد البشري
ـ مورد بشري متدمرا نتيجة لوضعه الاجتماعي والاقتصادي، ونتيجة أخطاء الوزارة في تقدير الكفاءات، والمداخل القانونية لتكافؤ الفرص ( عرضي يعين في الإعدادي وفي السلم 10، مكون في المركز يعين في الابتدائي بنفس الشهادة وفي السلم 8 أو 9 … )؛
ـ مدفوع لظروفه إلى مهنة التعليم دون حب مهني ودون رغبة؛ ( التعليم مصب النفايات السياسية، بمعنى أن الأزمات السياسية دائما تحل على حساب التعليم، وكأن التعليم مهنة سهلة ودون أصول ودون تكوين يمكن ممارستها؟! )؛
ـ انعدام التحفيز للكفاءات المجدة ومحاسبة المقصرين؛
ـ عدم الرغبة في العمل وفي التجديد والتطور، مع وجود مقاومة لكل جديد؛
ـ تفريغ مهنة التعليم من الرسالية، واعتبارها مجرد مصدر للرزق دون بعدها الإنساني والتنموي للبلاد والعباد.
هشاشة التكوين الأساس والمستمر والذاتي
ـ تكوين أساس غير مؤهل للمهنة وللرسالة، مفارق للواقع المعيش في المؤسسة التعليمية ولقضاياها المتداولة فيها؛
ـ غياب التكوين لفئات كبيرة من الموارد البشرية ( التوظيف المباشر، العرضيين، التكليف بالتفتيش، التكليف بالإدارة،… ) يؤدي إلأى ضعف الأداء المهني، ما ينعكس سلبا على المتعلم؛
ـ ضعف التكوين المستمر، وارتجاليته تنعكس سلبا على تمهين ورسكلة أطر التربية والتكوين؛
ـ غياب التكوين الذاتي، وإن كان في صيغة الدراسة الجامعية، فهو تكوين خبزي فقط؛
ـ غياب البحث التربوي عن وفي التكوين الأساس والمستمر والذاتي.
ـ غرق التكوينات الثلاث في النظري في الغالب الأعم.
هشاشة المدخل التشريعي
ـ ترسانة تشريعية ضعيفة غير تفصيلية متناقضة فيما بينها، تحمل في ذاتها الاحتقان، والتدافع بين الأطر؛
ـ ترسانة تشريعية لا تضمن تكافؤ الفرص وحقوق أطر التعليم، تعلي من شأن بعضهم وتحط من شأن البعض؛
ـ ترسانة تشريعية تكرس الفوارق المهنية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية بين أطر الوزارة؛
ـ ترسانة تشريعية متقادمة الروح وإن لبست ثوبا جديدا، تعيدنا إلى ممارسات قطعنا معها في زمن مضى وعدنا إليها ( صيغة الكفاءة المهنية، التكليف بالتفتيش، التنصيب في المناصب الإدارية كالنواب ورؤساء المصالح والمدرين المركزيين ومديري الأكاديميات، … ).
هشاشة المجتمع المحلي
ـ مجتمع رافض للمؤسسة التعليمية؛
ـ مجتمع فاقد الثقة في المدرسة بأنواعها الثلاث؛
ـ مجتمع غير متعاون مع المؤسسة بل حاقد عليها؛
ـ غياب التواصل بين المجتمع المحلي والمؤسسة؛
ـ ثقافة هزيلة اتجاه المؤسسة؛
ـ مجتمع محلي يعنف المؤسسة بكل مكوناتها المادية والبشرية، حد الضرب والسرقة واالتخريب؛
ـ مجتمع غائب عن المؤسسة لا وجود لها في حياته.
هشاشة الفكر التربوي
ـ فكر تربوي رافض وممانع ومقاوم للتجديد؛
ـ فكر تربوي سكوني؛
ـ فكر تربوي لغوي غير عملي، يطغى عليه المستورد والمترجم؛
ـ فكر تربوي غير أصيل؛
ـ فكر تربوي متناقض داخليا وخارجيا؛
ـ فكر تربوي غير منتج بل مستهلك؛
ـ فكر تربوي منغلق ومتعصب، غير منفتح، ومندفع، لا يحكم العقل في قراراته، ولا العلمية ولا النقد.
استنتاج سطحي إشاري رمزي له جذور عميقة
مؤسسة بهذه الهشاشة، وبهذه الثقافة، وبهذه الموارد، وبهذا المجتمع لن تصنع التغيير ولا التنمية ولا أنسنة الإنسان، الذي قال فيه بييرون ما معناه: ( نقل الإنسان من صورة الوجود بالقوة إلى صورة الوجود بالفعل أمر مرهون بالفعل التربوي ). وأي فعل تربوي عندنا؟!
في الشق الثاني من  مداخلتي  سأحاول  رسم معالم استراتيجية  التطور الذي تسعى إليه المدرسة من أجل تحسين وضعها التعليمي وممارساتها التربوية ، هذا ما يتطلبه إدخال تحسينات على الوضع الراهن للمنظومة التربوية التكوينية  سواء تعلق  الأمر بالبيئة المدرسية أو التنظيم والإدارة أو البرنامج التعليمي أو الطرق والبيداغوجيات المعتمدة أو الوسائط والمعينات وغيرها.إذ  يركز مفهومنا للإصلاح على  أن تمتلك كل مدرسة رؤية ورسالة وأهدافا وآليات واضحة تمكنها من التطوير الذاتي  والتحسين المستمر لكافة العمليات المدرسية، ضمن منظومة وطنية  تحدد الأهداف والمناهج والمعايير والسياسات والبرامج.
إن مدخل الإصلاح التعليمى المتمركز حول المدرسة كنسق شمولي  يقوم  على توجهات فكرية تربوية تجعل منه المدخل الأكثر مناسبة لمتطلبات إصلاح و تطوير المنظومة التربوية التكوينية  فى الوقت الراهن ،وتماشيا مع ميثالية  أهداف الميثاق الوطني للتربية والتكوين  نقترح في الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي إستراتيجية شاملة متعددة المقاربات  :
1 ـ المدرسة ورسالتها:
النظر الى المدرسة باعتبارها الوحدة التى يتم فيها استنبات التطوير و التغيير و أنسنة الكائن البشري . التعامل مع المدرسة كوحدة للتحليل والتقويم  ويتجسد ذلك في جعل المدرسة قادرة ذاتياً ومهنياً على تحمل المسؤولية والمساءلة، وربطها بالأداء وبرامج التحسين     وجعل المدرسة قادرة على التقويم الذاتي وبناء خطط التطوير في ضوء المعايير الوطنية للتعليم والسياسات التعليمية المعلنة على المستوى البرنامج الحكومي .
التوجه نحو الملكية الخاصة، بتعميق الإحساس لدى المعلم والمتعلم والمدير وأولياء الأمور بملكية المدرسة، حتى يمكن البحث عن مصادر جديدة للتمويل الذاتي للمدرسة. واعتبار المدرسة وحدة تنظيمية لتحقيق الإصلاح التعليمي في إطار نسقي مع الإدارة المركزية .من خلال  إعادة هيكلة المدارس في ضوء  الجهوية الموسعة  واللامركزية ورصد الأدوار الجديدة ، ووجود نظم محاسباتية داعمة، ودعم القدرة المؤسسية وتشبيك المؤسسات الروافد والمستقبلة  لتحقيق التكامل  التربوي والاقتصادي  في الموارد  وتبادل الخبرات.
ـ ترسيخ مدرسة القيم
ترسيخ مبدأ استمرار التطوير المدرسي والنظر إليه كمشروع حياتي مستمر.
2. المتعلم: وضع تنمية المتعلم والطالب في أولويات اهتمامات المنظومة من خلال   تكريس  مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص  في التعلم باعتماد البيداغوجية الفارقية  و احترام حاجات وميول المتعلمين    ، وفي الشغل ببناء منظومة التقويم ألإشهادي على مبدأ تعدد الذكاءات.
تطوير برامج  تصب في تأهيل العنصر البشري وفق متغيرات سوق الشغل تزويد الطلبة بالمعلومات والخبرات ذات العلاقة بذلك  .
تنظيم زيارات ميدانية لربط الإطار النظري في المناهج بما هو عملي وتطبيقي.
على تحفيز المتعلم وجعله يؤمن بقدراته و ذاته التي لا ينقصها سوى الإرادة والتحدي من أجل بلوغ مطامحه.
3. المناهج والبرامج:  الحرص على تطبيق إستراتيجية التعلم النشيط التي تعتبر مدخلاً لإحداث نقلة نوعية  نحو نسق تربوي جديد  يرتكز على المتعلم واحتياجاته، كما يجب اعتماد التقويم الشامل في الصفوف الثلاث الأولى بالمرحلة الابتدائية ومن المبادرات الجريئة  يجب إعداد دليل لقياس الجودة  في المدارس المغربية في ضوء المعايير الدولية  بناء على مقاربتي المشروع  ،و التدبير بالنتائج ،  يصب في اتجاهين : الأول تشجيع  الامتياز والتفوق  ،والثاني مساءلة  الفشل وتقويم الخلل  من خلال إعادة تكوين المتدخلين والفاعلين المباشرين في العملية التعليمية بالمدرسة التي لم تصل الحد الأدنى من مؤشرات الجودة المتعاقد  عليها  اعتمادا على مقاربة تعاقدية بين المدرسة والفاعلين التربويين من جهة وبين المدرسة والزبناء ـ الاباءـ من جهة ثانية   وهنا نشير إلى دور جمعية أمهات وأباء التلاميذ وكذا الجمعيات  ذات الصلة  الذي يجب ألا ينحصر في دعم المؤسسة التعليمية بل يهتم أيضا  بالمرافعة حول قضايا المدرسة من جهة ومحاسبتها من جهة ثانية .
ـ اعتماد خبراء وطنيين
4- القيادة المدرسية الفعالة   إعادة النظر في كيفية انتقاء المدراء باعتماد مبدأ الكفاءة لا مبدأ الأقدمية  …. التطبيق الحقيقي لمبدأ لامركزية الإدارة المدرسية
5- التنمية المهنية المستدامة للفاعلين التربويين :التكوين الأساس يصبح في وقت لاحق  متجاوزا لذا ينبغي  توطين التكوين المستمر والتكوين الذاتي  وتشجيع البحث التربوي ….. التركيز على مجالس التربوية في عملية صنع القرار وتنمية مستوى أدائها.
تأسيس ثقافة مهنية  سليمة تدعم عمليات الإصلاح مثل : تدريب العاملين على التخطيط الجماعي عقد مجالس تربوية  منتجة  ومسئولة  وحل مشكلات الجماعات العاملة في المدرسة .
تحديث الكوادر التعليمية ورفع مؤهلاتها وكفاياتها المهنية لأجل تحسين أدائها بشكل دوري ومستمر.
– الوصول بالمتدخلين في الفعل التعليمي إلى مستوى عال من الإدراك لحيثيات العملية التربوية وديناميكياتها .
6- المشاركة المجتمعية : تفعيل الانخراط المجتمعي فى جهود إصلاح و تطوير المدرسة والترويج الإعلامي لها  بهدف تحويل المدرسة إلى منظمة تعليمية  organisation éducative  مفتوحة أمام الجميع للمشاركة وخصوصاً أمام المجتمع الخارجي وذلك بتنفيذ مشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص وبعض المؤسسات والهيئات لدعم وتمويل المدرسة، وإنشاء صناديق خاصة لتمويل التعليم على مستوى المدرسة. وبناء رأى عام داعم لعملية الإصلاح .
7-  الادماج الحقيقي لتكنولوجيا المعلومات و الاتصال   : الاستفادة الفعالة والكاملة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير العملية التربوية والتعليمية. والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، في التعامل مع المنهج بطريقة مرنة تتيح للمعلم التعامل مع المادة الدراسية،
8- توطين الحكامة  و المساءلة: تقييم الأداء بحيث تستطيع المدرسة أن تقيس النمو في التحصيل الدراسي  كنتيجة للمشاريع المتعاقد عليها  .
محاسبة ديمقراطية شاملة لكل مكون من مكونات المنظومة عن أي إخفاق  أو تقصير مسبب لهدر الجهد والمال .
9- الاستخدام الأمثل للمبنى المدرسي:  وكذلك تغيير الشكل الفيزيقي لحجرة الدراسة. تجهيز المبنى المدرسي لكي يصبح أكثر ملائمة للنموذج التربوي الجديد من حيث التكنولوجيا والتجهيزات وظروف الاحتفاظ الايجابي بالمتعلم. توفير ورش عمل يساعد على تنمية المهارات لربط التعلم بسوق الشغل . المدرسة الالكترونية , المكتبة الالكترونية , التعليم الافتراضي , الفصول الذكية .. .

خـــــاتمة
و إذا كنا نسعى إلى الأخذ بمبدأ الإصلاح الشامل المتمركز على المدرسة  في شموليتها كمدخل لبناء و تنفيذ خطط التطوير المدرسي ، فإن ذلك يستوجب الاستناد إلى مجموعة من المعايير المحددة التي تتسم بالتماسك و تغطي كافة جوانب الفعل التعليمي.
وهكذا أصبح على كل مدرسة من باب الوجوب  والإلزام  أن تحدد رؤيتها ورسالتها وأهدافها وتعمل على تحقيقها، من خلال مسئولية جماعية تشاركيه تسهم فيها كل فئات المجتمع، حيث يعد الإصلاح من أكثر المتطلبات إلحاحا في الوقت الراهن  نتيجة لما تواجهه المدارس من تحديات وصلت إلى ضرورة أن تعمل كل مدرسة على تميزها الأكاديمي والنيابي .من خلال:
ـ التدبير بالمشرع العام للمؤسسة  والمشاريع  الخاصة المتفرعة عنه  ،مشاريع الأندية ، مشاريع الفصول …وصولا إلى المشروع الشخصي السنوي  لكل فاعل تربويي .
· دعم السلطة المدرسية وتمكينها من امتلاك آليات مادية وتربوية  لمواجهة المتغيرات المحلية والوطنية ،وتدبير أي خلل قد يعترض مشروعها التربوي
· بناء القدرات والمهارات الإدارية والفنية لجميع العاملين فيها من خلال مشاركتهم في تخطيط وتنظيم وتنسيق ومتابعة وتقويم  الفعل التعليمي ،والعملية التربوية الموصل التحقيق أهداف مشروع المؤسسة.
· تطوير عمليتى التعليم والتعلم من خلال التعلم النشيط واستخدام مدخل منظومة التقويم الشامل ورفع كفاءة طرق التدريس في  جميع المواد الدراسية.
ولن يتأتى هذا الإصلاح إلا بانخراط كل مكونات المجتمع   وهنا يبرز سؤال الاستجابة   فكيف نضمن هذا الانخراط ؟ بالتحفيز  أم بالإلزام  ؟
أترك لكم التعليق والمناقشة مع الشكر الجزيل
ذ .عزيز الوارتي
25  دجنبر  2013