الحركة الشعبية تؤكد رفضها المطلق للمحاولة اليائسة التي يسلكها النظام الجزائري بتصدير مشاكله وعجزه وبؤس تدبيره إلى المغرب

الرباط, 31-10-2013  –
أكد حزب الحركة الشعبية، اليوم الخميس، رفضه المطلق للمحاولة اليائسة التي يسلكها النظام الجزائري بتصدير مشاكله وعجزه وبؤس تدبيره إلى المغرب، منددا بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في الجزائر.

ودعت الحركة ، في بلاغ أصدرته ، ردا على رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي تليت في أبوجا، الرئيس الجزائري إلى الاهتمام بأوضاع بلاده الداخلية سواء منها الحقوقية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية المأساوية والمقلقة، والتي صدرت بشأنها تقارير مفصلة من طرف المنظمات الحقوقية الدولية ،عوض الغوص في شؤون الآخرين خصوصا المغرب الذي قطع أشواطا كبيرة على درب الدمقرطة والإصلاح وحقوق الإنسان باعتراف دولي كبير.

وبعد ان استحضرت الظروف الكارثية على المستوى الحقوقي والاقتصادي والاجتماعي التي يعيشها الشعب الجزائري ، والتي وقفت عندها تقارير أمنيستي الدولية وهيومان رايتس واتش، أكدت الحركة الشعبية على أن النظام الجزائري غير مؤهل أخلاقيا لإعطاء الدروس في مجال حقوق الإنسان في ظل رفضه التام مباشرة إصلاحات دستورية وسياسية جدرية كفيلة بجعل الجزائريين يعيشون في ظل نظام ديمقراطي وشفاف ويجعلهم يستفيدون من خيرات البلاد بشكل متكافئ وعادل .

وأشار البلاغ إلى أن المنظمات الدولية والدول الديمقراطية مافتئت تطالب الجزائر وتحثها بإلحاح على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ، وإلقاء الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت إبان التسعينيات والمستمرة إلى حد الآن وتحديد المسؤوليات ، وسن سياسة لعدم الإفلات من العقاب والسماح لعائلات الضحايا بالولوج إلى الحقيقة والعدالة.

كما طالبت بوضع آليات كفيلة بمراقبة حقوق الإنسان بالجزائر وضمان حرية التعبير والتجمع وإنشاء الجمعيات والأحزاب وعدم الضغط على الجمعيات والأحزاب والصحافة ، وإلقاء الضوء حول 7200 شخص مفقودين ومجهولي المصير وتحديد مسؤولية الدولة الجزائرية فيما يخصهم واعتذارها لعائلاتهم مع ضمان تعويضهم فيما يخص الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم.

ودعت الحركة أيضا الدولة الجزائرية الى الكف عن تعذيب المواطنين الجزائريين وإعلان موافقتها على البرتوكول الدولي الخاص بالتعذيب، والكف عن قمع المواطنين القبايليين ورفع كل القيود التي تحول دون التعبير عن آرائهم والدفاع عن حقوقهم الثقافية والفردية.

وطالبت الحركة كذلك بإعادة الاعتبار للمغاربة المطرودين بشكل تعسفي من الجزائر، وضمان استرجاعهم لممتلكاتهم وحقوقهم والاعتذار لهم وللشعب المغربي على معاناتهم منذ ما يقرب من 40 سنة ، بالاضافة الى القيام بإحصاء سكان مخيمات تيندوف وضمان حريتهم في التنقل والعيش الكريم ، وضمان عدم التلاعب بالإعانة الإنسانية المقدمة لهم، وذلك تطبيقا لقرارات مجلس الأمن ونداءات الهيآت الدولية المختصة.

وأهابت الحركة الشعبية بالنظام الجزائري الإستجابة لهذه المطالب الدولية الملحة قبل إعطاء الدروس لمن قطع أشواطا على درب الدمقرطة وحقوق الإنسان والإصلاح.
وم ع