من اعداد:اوكسا عبدالله -استاذ بنيابة الحوز

تقاطرت مجموعة من المقالات والتحليلات حول ازمة قطاع التربية والتكوين مباشرة بعد الخطاب الملكي،والذي اكد فيه على ان هذا القطاع بوضعه الحالي يتجه نحو المجهول ونحو السكتة القلبية،وفي الحقيقة فماقاله الملك في حق القطاع كنا كنساء ورجال التعليم  ممارسين داخل الاقسام ننبه اليه مرارا وتكراراعلى الاقل منذ سنتين او ثلاث سنوات خلت،وكان يقال لنا باننا سلبيون وعدميون ولا نحمدالله وغيرها من الردود.
وقد اختلفت الحلول المقدمة للخروج من هذه الازمة حسب الانتماء المهني او الاجتماعي لاصحاب هذه الحلول،فبعض الباحثين التربوين والمؤطرين يضعون  ملف التكوين المستمر كحل لهذه الازمة لانه سيمكنهم من تعويضات سخية ومجزية،والبعض الاخر منهم يضع ملف تغيير الكتاب المدرسي كحل لانه سيعود عليهم بتعويضات التأليف والمشاركة فيه،اما الادراة بشتى مراتبها فتضع ملف التضييق على الاستاذ وتكبيله بمجموعة من المذكرات الفوقية والتي ظاهرها الجنة وباطنها عذاب جهنم،وذلك حتى تستريح من ردود افعال الاساتذة تجاه قرارات الادارة.
فكل هذه الحلول اتبثت عجزها وفشلها في معالجة ازمة التعليم،لانها تستثني حلقة مهمة بل وجوهرية في اي حل مرتقب لهذا القطاع،الا وهي الوضعية المادية والمعنوية للاستاذ،فكيف يتم ذلك؟
كلنا يعلم بان التربية والتكوين تصنع داخل القسم،وان الاستاذ هو المسؤول الاول عن هذه الصناعة،وان الصانع اذا كان غير مرتاح ماديا ومعنويا فستكون صنعته رديئة ودون جدوى ودون جودة،هذا ما يخبرنا به كبارالمنظرين العالميين  في ميدان الموارد البشرية،لهذا تتجه الفلسفة الحديثة لتدبير اي قطاع او صناعة او حتى الاسرة الى سياسة التحفيزات والتشجيع وتوفير المناخ الملائم لممارسة الفعل البشري حتى تكون هناك نتائج ايجابية وجيدة.
فكيف لاساتذة العالم القروي  وهم يعانون الامرين مع وسائل النقل وظروف السكن  والمناخ القاسي،وغياب وسائل العمل،وكل هذا دون تحفيز مادي(فمثلا استاذ العالم القروي يتقاضى نفس الاجر استاذ يعمل داخل المجال الحضري)،فكيف لهؤلاء الاساتذة ان يعملوا بهمة عالية ونشاط كبير،اضف الى ذلك الصورة الذهنية التي اصبحت للاستاذ داخل المجتمع،والتي اعتقد بان بعض اجهزة الدولة هي المسؤولة عنها،فكيف يعقل ان يتم الترويج وعلى نطاق واسع لبعض المخالفات(اخلاقية-اقتصادية-اجتماعية..) التي يرتكبها بعض الاساتذة ،في حين نعلم علم اليقين بان كل فئات المجتمع(رجال الامن-رجال القضاء-اطباء-ممرضون-مهندسون-رجال اعمال….)لهم نصيب من هذه المخالفات لكن لايتم تسليط الضوء عليها،اضف الى ذلك بعض الافلام والمسلسلات المغربية والتي تشوه صورة الاستاذ حيث تعرضه في صور او وضعيات غير جيدة،ونحن نعلم علم اليقين بان جميع سيناريوهات الافلام والمسلسلات تمر عبر مقصلة الرقابة الادارية فبل عرضها،فهل شاهدنا مثلا فيلما مغربيا يقدم صورة سيئة عن رجال الامن؟
اما عن الوضعية المادية،فنعلم بان وضعية الاستاذ خلال السبعينات احسن بكثير من وضعيته الحالية،ليس حسب الاجرة،ولكن حسب نمط العيش بالمقارنة مع باقي الفئات الاجتماعية الاخرى،اما الان فقد تم تقسيم وتشتيت الجسم التعليمي وخلق فوارق صارخة بينهم وداخل المؤسسة الواحدة،حيث نجد استاذ يتقاضى ضعف مايتقاضاه زميله داخل المؤسسة الواحدة رغم انهم يؤدون نفس المهام،بل هناك اساتذة شباب يتقاضون اجورا اكثر من اساتذة مشرفين على التقاعد وداخل نفس المؤسسة،اننا  هنا لاننادي بالتساوي ولكن ننادي بالمساواة والعدل.

ان الحل الوحيد والاوحد للخروج من ازمة التعليم هي الاهتمام بالوضعية المادية والمعنوية لنساء التربية والتكوين من اجل تحفيزهم وتشجيعهم على العطاء والجد والمثابرة،اما غير ذلك من الحلول فلاتعدوا ان تكون صيحة في وادي عميق،بل لن تخدم الا جيوب ومصالح الذين يقدمون تلك الحلول وهو ما لا ينعكس على جودة التعليم،لان كل تلك الحلول ستتوقف امام باب القسم،والاستاذ وحده هو من سيأذن لها بالدخول ام لا.